بحران مالی و بدهی، خطری جدی برای اقتصاد چین

بسیاری از دولتمردان این کشور از جمله «لی کچیانگ» نخست وزیر چین بارها کوشیده اند تا ثابت کنند اقتصاد چین در مسیر سالم و رشد پایدار حرکت می کند و قادر به حل و فصل معضلات است.
به گزارش ایرنا، امروز آنچه پنهان شدنی نیست اینکه چین با یکسری معضلات بزرگ مالی و بدهی ها روبروست که چنانچه کنترل نشود این کشور را گرفتار خواهد کرد.
البته اکنون برخی از کشورها و کارشناسان اقتصادی می گویند که چین از مدت ها قبل وارد یک دوره بحرانی شده است.
برخی از کارشناسان حتی بر این باورند که بحران مالی و بدهی که چین اکنون درگیر آن شده از بحران بانکی و مالی سال 2008 آمریکا بدتر است.
بانک مرکزی چین در گزارش آماری در تارنمای خود میزان بدهی کشور نسبت به رشد تولید ناخالص ملی را 225 درصد ذکر کرده است.
با این حساب این آمار تایید می کند که بدهی چین در مجموع از کشورهای پیشرفته کمتر اما از کل کشورهای در حال رشد بیشتر بوده و این خود یک خطر بالقوه برای اقتصاد است.
آنچه چین را زیاد نگران نمی کند این است که کل بدهی دولتی کشور به نسبت رشد تولید ناخالص ملی فقط 40 درصد است که به مراتب از کشورهای پیشرفته کمتر می باشد. البته دولت های محلی در چین به میزان دولت مرکزی بدهی های بیشتری دارند.
بزرگترین نگرانی برای پکن بدهی های شرکتی و موسساتی است که به میزان 145 درصد از تولید ناخالص داخلی است و به مرز خطر رسیده است.
با این وصف چین می گوید که بیشتر این بدهی ها مربوط به وام های بانکی و وام هایی در داخل کشور بوده و برای همین قابل کنترل است.
نگرانی بزرگ دیگر هم این است که در چین مردم در بانک ها ذخیره و سپرده بانکی زیادی دارند و برای سرمایه گذاری آن حاضر به خطرپذیری نیستند.
اگرچه دولتمردان چین در این باره هم گفته اند خطری کشور را تهدید نمی کند اما وقتی سرمایه های مردمی در بانک ها باشد و شرکت ها بدهکار؛ معنایش این است که سرمایه های مردم در بانک سپرده است اما موسسات چینی در حال قرض گرفتن هستند.
آنچه چین را خرسند می کند اینکه سپرده های خانوارهای چینی در بانک ها معادل 80 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است اما موسسات مقروض هستند و مشکلات فراوانی بویژه در بخش بدهی بانکی دارند.
به هر صورت چین نگرانی های کمتری نسبت به آنچه غربی ها مدعی شده اند، دارد و می گوید می تواند حتی با رشد اقتصادی 6.5 تا 7 درصدی، به گونه ای مشکلات اقتصادی را برطرف نماید که در دام رکود و بحران بدهی نیفتد.
چین از لحاظ بانکی به توسعه یافتگی و پیشرفت کشورهای غربی نرسیده و نتوانسته است امنیت بانکی پایدار و قوی مانند نظام امنیتی آنها داشته باشد اما این کشور بدهی کلانش نسبت به بدهی های دولت های غربی و توسعه یافته کمتر است و به همین سبب می تواند با پشتوانه تجارت خارجی قوی و صادرات فراوان و ذخیره ارزی بزرگی که دارد بسیاری از مسائل مالی و بدهی را حل و فصل کند.
بدترین سناریوی ممکن برای چین این است که بدهی های دولتی و شرکتی تواما پرداخت نشده و بازپرداخت آنها به بانک ها زمان بر شود که این بزرگترین تهدید برای نظام مالی و بانکی چین خواهد بود که دولت فعلا امیدوار است با ابزارهایی چون بیمه سپرده بانکی و یا تعدیل و تسعیر در نرخ ارز و اصلاحات بانکی و تمرکز بر سپرده های مردمی و جلوگیری از افزایش وام های بانکی به شرکت ها با این سناریو مقابله کند.
آساق**231**1597