پرونده مدیرعامل بانک رفاه در دادسرا در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، قاضی ناصر سراج روز سه شنبه در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: موضوع بانک رفاه کارگران از آنجا آغاز شد که این یک پرونده سنگین بود چرا که مدیرعامل فعلی بانک رفاه پیش از این مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
وی تصریح کرد که مدیرعامل بانک رفاه با اصرار و لابی فراوان یکی از مسئولان برای این مسئولیت انتخاب شد و من مخالفت کردم چون وی پرونده سنگینی داشت اما با وجود مخالفت من این فرد رئیس بانک رفاه کارگران شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که آیا قوه قضاییه بیشتر از این می توانست کار کند اظهارداشت: الان هم گفتم شما فشار آوردید و آدمی که مشکل داشته باشد هر جا برود باز هم مشکل خواهد داشت.
سراج ادامه داد: میزان دریافتی حقوقش را به دادگاه اعلام کرده ایم چون رقمش کلان است اکنون پرونده اش در دادسرا باز است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادعا کرده که من چنین حقوقی را دریافت نکردم اما مگر می شود ماه به ماه فیش حقوقی به دست ما برسد و ما ندانیم که چه قدر حقوق دریافت می کنیم.
وی همچنین درباره موضوع فیش های نامتعارف در کشور یادآورشد: گزارش مقدماتی از این موضوع برای مسوولان ارسال کرده ایم و پیش از این نیز گزارشی برای روسای قوا فرستادیم.
سراج با بیان این که در کل کشور برای موضوع فیش های حقوقی برنامه فوق العاده تعریف کرده ایم افزود: آمار کل کسانی که فیش های حقوقی نجومی دریافت می کنند دو تا سه درصد مردم است اما در سطح مدیران این موضوع بیشتر است.
سراج خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات باید روی بودجه نظر دهد و هر سال این موضوع را بررسی می کند و اگر جایی تشخیص دهد خلاف قانون است باید اقدامات قانونی در این زمینه انجام دهد که این موضوع ربطی به سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
وی در ادامه به سه نوع بازرسی مستمر، موردی و فوق العاده را در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: موضوع فیش های حقوقی را طبق بازرسی فوق العاده و با اعلام رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار داده ایم تا این موضوع به طور جامع پیگیری شود البته ما قبلا هم رسیدگی کرده ایم.
سراج در ادامه خاطرنشان کرد: طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور ما هر سندی در هر زمینه ای از مدیران بخواهیم مدیران موظف هستند که آن را به ما تحویل دهند و یکی از مدیران به دلیل استنکاف از ارائه سند به این سازمان به دادگاه معرفی و محکوم شد.