کوچک انگاری یک موفقیت بزرگ- محسن داوری*

در مورد حقوق های نجومی هر چه بزرگنمایی و حتی سیاه نمایی شد، در مورد این دستاورد مهم دولت یازدهم و رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد و تک رقمی شدنش، کوتاهی بسیار شد.
البته درست تر آن است که بگوییم رسانه های پرشمار جریان رقیب ترجیح دادند این «موفقیت بزرگ» - به تعبیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- را نادیده بگیرند؛ اگرچه خبر به گوششان رسید، اما به سادگی از کنارش گذشتند، شنیدند و چیزی نگفتند.
کوچک انگاری دستاوردهای حریف، البته از جمله خصلت های رقابت در کشور ماست؛ هر چند علمای اخلاق معتقدند شرط اصلی نقادی و منتقد بودن، رعایت انصاف است.
بیان دستاوردها در کنار گوشزد کردن کاستی ها، شرط اول نقد منصفانه و اخلاق مدارانه است که در روزگار کنونی به گوهر کم پیدایی می ماند.
هر چه بود، در غوغای فیش های حقوقی و هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای پیرامون آن، خبر رسید که در شاقول سنجش مراجع رسمی، نرخ تورم مقابل نشانگر 9.5 جای گرفته است.
اهمیت این دستاورد آن هنگام بیشتر به چشم می آید که به خاطر آوریم، به روایت مرکز آمار، از ابتدای انقلاب تاکنون تنها در یکی، دو سال نرخ تورم تک رقمی بوده است.
به نظر، موفقیت چندی پیش دولت در تنظیم بازار شب عید و آرامش نسبی که بر بازارهای نوروزی حاکم بود، با دستاورد فعلی تثبیت شده می نماید.
حالا یکی از وعده های دولت تدبیر و امید محقق شده و از رشد سرسام آور قیمت اقلام ضروری و کالاهای اساسی سبد خانوار جلوگیری شده است.
با ثمربخشی تدابیر دولت و تک رقمی شدن نرخ تورم، پدیده رکود تورمی هم که زمانی نه چندان دور و در پی سیاست های نادرست دولت پیشین، مملکت را به سوی بحران سوق داده بود، حالا یک بال صعود خود را از دست داده است.
اگرچه صرف کاهش نرخ تورم از حدود 35 درصد به کمتر از 10 درصد طی 3 سال، به خودی خود نقطه ای درخشان در کارنامه اقتصادی دولت محسوب می شود و رشد منفی 4 یا 5 درصدی اقتصاد آن روزگاران هم حالا مثبت شده، اما به تصریح کارشناسان، برای آن که بهبود این شاخص ها برای عموم مردم ملموس باشد و به اصطلاح، نتایج این موفقیت ها را بر سفره خود ببینند و در زندگی روزمره شان احساس کنند، اقتصاد کشور باید حداقل رشد 8 درصدی را تجریه کند.
صدالبته که چونان رشدی خود بایسته هایی دارد. نخست آن که از یادمان نرود، حکمفرما شدن آرامش در عرصه های سیاسی و اجتماعی، پیش نیاز رشد سرمایه گذاری و بازگشت رونق به بازار و خروج از شرایط رکود است.
در شرایطی که با اجرایی شدن برجام، دولت حداکثر تلاش خود را برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به کار بسته تا موانع فراروی چرخه اشتغال و تولید با سرعت بیشتری برداشته شود، بر جریان های رقیب دولت در داخل هم فرض است که چنانچه در مدعای خود برای افزایش رفاه مردم صداقت دارند و به واقع دلواپس طبقات فرودست جامعه هستند، نان مردم را فدای مقاصد سیاسی نکنند و به تلاش دولت برای آرامش بخشی در داخل و خارج احترام بگذارند.
در سوی دیگر ماجرا هم دولت با برنامه ریزی و تدبیر اوضاع و بازپرداخت سریع تر بدهی های کلان خود به پیمانکاران و بخش خصوصی که بخش عمده ای از آن هم میراث دولت سابق بوده، می تواند در حرکت چرخ های کند و سنگین تولید و اشتغال موفقیت های بیشتری به دست آورد.
تسریع در اجرایی شدن برنامه دولت برای تک نرخی شدن ارز و اصلاح نظام بانکی دیگر ضرورت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است.
با کاهش نرخ سود سپرده ها اکنون شرایط بیش از پیش برای کاهش نرخ تسهیلات مهیا شده و از یاد نبریم که بهره های بالای بانکی در سال های اخیر، استمرار سرمایه گذاری به خصوص در حوزه تولید و صنعت را از صرفه انداخته است.
شتاب بخشی به سیر صعودی بورس و رونق نسبی و آرام اما امیدبخش مسکن هم می تواند فرصت های جدیدی را پیش روی سرمایه گذاران و کارآفرینان بگشاید.
مبارزه قاطع اما بدون حاشیه سازی با فساد و ویژه خواری هم در زمره برنامه هایی است که می تواند در اقبال بیشتر سرمایه گذاران به ثروت آفرینی مشروع و افزایش سهم تولید در اقتصاد کشور، نقش بسزایی داشته باشد.
شکی نیست که انضباط مالی دولت و ثبات حاکم بر منطق سیاست های اقتصادی آن، درجه ریسک پذیری اقتصاد کشور را بهبود بخشیده و وضعیت را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر و به نسبت رضایت بخش تر کرده است.
مجموع این سیاست ها با وجود همه فراز و فرودها، شاخص های کلان اقتصاد ایران را در مسیر بهبودی و پیشرفت نهاده است.
اگر شدت نوسان پذیری اقتصاد از جنجال های سیاسی هم به مرور کاهش یابد، چشم اندازهای توسعه ای ترسیم شده در سطوح کلان نظام دست یافتنی تر خواهد شد؛ موضوعی که مستلزم همراهی رقبای قدرتمند دولت یازدهم است که متاسفانه تاکنون به تنها چیزی که اندیشیده و برایش اتاق فکر تشکیل داده اند، تخریب اذهان عمومی با برنامه سنگین تبلیغاتی بوده است!
* خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی