سنا:در ادامه پیگیریهای سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بنگاهها و شرکتهای اقتصادی، رئیس سازمان امور مالیاتی الزامات مربوط به تبصره یک ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 را تشریح کرده است. متن کامل این نامه بدین شرح است:بازگشت به نامه شماره 122/ 7326مورخ 28 اردیبهشت 95 درخصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب یک مرداد 91 ضمن تاکید بر نامههای شماره 200/ 1113 مورخ 30 فروردین 95 و 232/ 306.ص مورخ 28 اردیبهشت 95 به آگاهی میرساند.
صرفا اشخاصی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدیدارزیابی 94 به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورتهای مالی سال مزبور 94 نیز منعکس کرده باشند، تجدید ارزیابی داراییهای مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آییننامههای فوقالذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590ت 50976 ه. مورخ 13 بهمن 93 هیات محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است