رأی الیوم : بحرین رتبه اول لغو تابعیت را در جهان به دلایل سیاسی دارد

روزنامه 'رأی الیوم' در سرمقاله امروز خود نوشت: بحرین جایگاه نخست را در میان کشورهای عربی و در سطح جهان در خصوص لغو تابعیت شهروندانش به دلایل سیاسی و به ویژه به دلیل آن که فعالیت های مسالمت آمیز در مخالفت با نظام انجام می دهند در اختیار دارد؛ امری که حکومت این کشور را در معرض انتقادهای شدید توسط سازمان های حقوق بشر داخلی و جهانی قرار داده و می دهد.
رأی الیوم افزود :حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز یکشنبه دستوری برای لغو تابعیت سه نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت ها و رفتارهایی که باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آنها می شود ٬ صادر کرد. بر اساس این دستور٬ تابعیت 'احمد خضر الدخیل'(37 سال)،'محمد حمد العواد'(39 ساله)و 'عدنان صالح مسعد قائد عیاش'(30 ساله) لغو شد.
در این دستور شاه ٬ماهیت فعالیت هایی که ادعا شده این نظامیان در آن دست داشتند و باعث وارد آمدن ضرر به بحرین یا امنیت آن شده و همچنین وابستگی آنها ٬ مشخص نشده است، روزنامه های بحرینی هم که این دستور را منتشر کردند ٬اشاره ای به دادگاه های نظامی یا عادی که این افراد در آن محکوم شده اند و زمان صدور حکم ننمودند.
وزارت کشور بحرین ماه نوامبر سال 2012 به بهانه 'ضربه به امنیت کشور ' تابعیت 31 فعال سیاسی از جمله دو نماینده سابق پارلمان که همه آنها شیعه اند و برخی از آنها در خارج از کشور زندگی می کنند ٬ لغو کرد. تنها گناهی که این افراد مرتکب شده بودند ٬درخواست برای اصلاحات، برابری و عدالت اجتماعی بود.
بحرین با ناآرامی های روافزون داخلی به دلیل سیاست مشت آهنین دستگاه امنیت علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند، رو بروست. حکومت بحرین بیشتر این مخالفان را به انجام فعالیت هایی متهم می کند که کشور را بی ثبات می کند. این فعالیت ها غالبا محصور به چارچوب اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سرکوبگرانه دستگاه امنیتی در کنفرانس ها یا شبکه های اجتماعی می شود.
رأی الیوم در ادامه نوشت :ما همواره با هرگونه اقدام های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و در همه کشورها ی عربی دیگر مخالفت کرده ایم و خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و درخواست برای اصلاحات سیاسی تا زمانی که این خواسته ها سیاسی و غیر خشن است شده ایم و این طبیعی است که با لغو تابعیت شهروندان مخالفت کنیم زیرا تابعیت یک حق است و شهروندی امر مقدسی است که هیچ حاکمی مگر در مواقع بسیار نادر از جمله خیانت بزرگ و پس از اثبات این اتهام توسط دادگاه ها در چارچوب قوه قضاییه عادلانه و مستقل ٬حق لغو آن را ندارد. ما بر این باوریم که دربحرین مانند بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر٬ چنین دادگاه های عادلانه و مستقلی وجود ندارد.
سلب تابعیت شهروندان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ارزش های عدالت و حقوق شهروندی کاملا در تعارض است و به عبارتی بهتر ٬به دلیل تبعیض مذهبی یا نژادی یا دینی صورت می گیرد.
وضعیت تنش سیاسی ای که کشور بحرین در آن به سر می برد٬ با سیاست مشت آهنین قابل حل نیست بلکه با گفت و گو و اجرای توصیه های کمیته ای قابل حل است که قاضی بسیونی ریاست آن را به عهده گرفت و درباره دلایل این تنش تحقیق کرد و نقشه راهی برای ریشه کردنش تدوین کرد و حکومت نیز در آن زمان یعنی پنج سال پیش آن را تأیید کرد.
خاورم*1049**2041**