آفتاب
استاندار آذربایجان شرقی:

هدف قانون جدید مالیات های مستقیم، مدیریت اقتصاد پنهان است

هدف قانون جدید مالیات های مستقیم، مدیریت اقتصاد پنهان است

تبریز- ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نگرانی فعالان بخش تولید از قانون جدید مالیات‌های مستقیم، اطمینان داد که این قانون به دنبال فشار مضاعف بر تولیدکنندگان نیست، بلکه هدف از اجرای آن مدیریت اقتصاد پنهان و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری، اسماعیل جبارزاده در نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع غذایی استان، در عین حال گفت: نگرانی‌های بخش تولید را به وزارت اقتصاد منعکس و پیشنهاد کرده‌ایم که اجرای این قانون تا پایان سال جاری به تعویق بیفتد.
وی با بیان این که در اقتصاد مقاومتی، مالیات بر درآمد تعیین می‌شود و اخذ مالیات ناحق مورد قبول هیچ‌کس نیست، افزود: مالیات، یکی از تنظیم‌کننده‌های اقتصاد سالم است و نگرانی مودیان مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه مالیات و پایه مالیاتی باید رفع شود.
جبارزاده با بیان این که فاصله‌ای بین بخش خصوصی و مدیران دولتی استان وجود ندارد، افزود: دستگاه‌های دولتی مدافع بخش خصوصی و بخش خصوصی یار و یاور دولت هستند و باید این را در عمل ثابت کنیم.
وی با بیان این که همه ما برای یک هدف تلاش می‌کنیم، گفت: فعالان اقتصادی سال‌ها آرزو داشتند که اقتصاد، اولویت اصلی مسایل کشور باشد و امروز این اتفاق افتاده و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.
جبارزاده افزود: اگر در سال‌های قبل فرصت برای توسعه صنایعی غیر از نفت مهیا نبود، امروز همه صنایع فرصت رشد و پیشرفت دارند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این که در عرصه اقتصاد مقاومتی انتظار ویژه‌ای از استان ما وجود دارد، گفت: باید به قدری منسجم و هماهنگ عمل کنیم تا عملکرد ما برای سایر استان‌ها الگو باشد و این رسالتی است که علاوه بر وظیفه توسعه و پیشرفت استان بر عهده ما قرار دارد.
وی افزود: باور دارم که با جدیت و انگیزه مضاعف، بسیاری از موانع موجود بر سر راه تولید در سال جاری برداشته خواهد شد.
جبارزاده با بیان این که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، تغییر باورهاست، افزود: البته امروز نگاه مدیران استان به بخش خصوصی متفاوت از گذشته است و فاصله‌های گذشته بین مدیران دولتی و بخش خصوصی برداشته شده است.
وی با بیان این که مانع‌تراشی خلاف فلسفه وجودی مدیران است، افزود: گرچه کارگروه رفع موانع تولید در سال جاری تشکیل شده، اما این وظیفه ذاتی و نانوشته مدیران است که باید موانع را رفع کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به این که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان نمونه استان در حوزه صنایع غذایی فعال هستند، گفت: صنعت غذایی، پیشرو صنایع و صادرات استان است و این صنعت جایگاه ویژه‌ای در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان دارد.
وی با بیان این که موفقیت استان در این بخش نتیجه رعایت استانداردها و نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی است، گفت: صنایع غذایی ارتباط مستقیمی با سلامت انسان‌ها دارد و فعالان این صنعت باید با ناظر دانستن خدا، در تولید محصولات بیشترین دقت را معمول دارند.
جبارزاده تاکید کرد: در استان آذربایجان شرقی نباید بین مراجع تعیین استانداردهای مواد غذایی و نظارت بر تولید این مواد، مغایرتی باشد و هماهنگی در این خصوص ضروری است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در این نشست بر جلوگیری از عرضه مواد لبنی غیر پاستوریزه، فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف لبنیات، پیگیری حل مشکل صادرات محصولات لبنی از مرز عراق و واردات موقت گندم به استان برای تکمیل ظرفیت خالی واحدهای آردسازی تاکید کرد.
تعدادی از فعالان و نمایندگان صنایع غذایی استان نیز در این نشست به بیان مسایل و مشکلات صنعت مواد غذایی و برنامه‌های آن برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداختند.
ناهماهنگی متولیان تصمیم‌گیری، به روز نبودن قوانین و مقررات، قاچاق مواد غذایی خارجی به کشور و مشکلات صادرات، مالیات و عوارض از جمله مهم‌ترین مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد.
همچنین فعالان صنایع غذایی استان با اعلام آمادگی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت (کنسرسیوم) صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با همکاری دانشگاه و صنعت، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای آذربایجان در سراسر کشور را از جمله برنامه‌های خود در این راستا اعلام کردند.
560 واحد صنایع غذایی در استان آذربایجان شرقی فعال است.
3071/6183
کد N1273700

وبگردی