اعضای این گروه در بیانیه ای همچنین با اشاره به اینکه تروریسم، پولشویی، فساد و نیز تحریم های ملی و بین المللی می تواند موجب تضعیف چارچوب همکاری بین المللی و توانایی های دولتها در مبارزه با چنان جرایمی شود، از دولتها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی خواستند از این قبیل اقدامات و تحریمها خودداری نمایند.
اعضای گروه 77 افزودند: همچنین علاوه بر تحریم های مالی و بانکی یکجانبه یا منطقه ای که از طریق تضعیف نظام های پولی و مالی کشورها موجب کاهش شفافیت نظام مالی بین المللی و توان دولتها برای نظارت موثر و مقابله با جرایمی نظیر فساد و پولشویی می شود، رده بندی هایی که توسط برخی نهادهای خاص همانند «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به عمل می آید نیز مانعی جدی در مسیر همکاری های بین المللی پولی و بانکی بوده و محدودکننده توان دولتها برای مقابله با جرایم در سطوح ملی و بین المللی است.
بیست و پنجمین نشست سالانه «کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری» سازمان ملل متحد (CCPCJ) موسوم به «کمیسیون جرم» از دوشنبه (دیروز) در ساختمان اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز به کار کرد.
این کمیسیون که نهاد اصلی سیاست گذاری سازمان ملل متحد در زمینه موضوعات مربوط به امور پیشگیری از جرم و پیگرد مجرمان است، 40 عضو شامل 12 دولت از آفریقا، 9 دولت از آسیا، 8 دولت از آمریکای لاتین و کاراییب، 4 دولت از اروپای شرقی و 7 دولت از اروپای غربی دارد که با رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دوره های سه ساله انتخاب می شوند.
ایران در چند دوره اخیر همواره عضویت این کمیسیون را داشته است و اخیرا نیز برای یک دوره سه ساله دیگر (2016 تا پایان 2018) به عضویت آن برگزیده شده است.
گروه ۷۷ نیز که در ۱۵ ژوئن ۱۹۶۴ میلادی و توسط ۷۷ کشور در حال توسعه امضاکننده اعلامیه گروه ۷۷ در پایان نخستین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در شهر ژنو سوئیس تأسیس شد و مقر آن در نیویورک آمریکاست، محملی برای بیان و ارتقای منافع جمعی کشورهای در حال توسعه و افزایش قدرت مذاکره این کشورها در سازمان ملل متحد در زمینه مسائل اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و اقتصادی میان کشورهای مزبور است.
این سازمان اکنون ۱۳۲ کشور در گروه ۷۷ عضویت دارند اما با همان نام اولیه شناخته میشود.
اروپام**441**1479
اعضای گروه 77 افزودند: همچنین علاوه بر تحریم های مالی و بانکی یکجانبه یا منطقه ای که از طریق تضعیف نظام های پولی و مالی کشورها موجب کاهش شفافیت نظام مالی بین المللی و توان دولتها برای نظارت موثر و مقابله با جرایمی نظیر فساد و پولشویی می شود، رده بندی هایی که توسط برخی نهادهای خاص همانند «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به عمل می آید نیز مانعی جدی در مسیر همکاری های بین المللی پولی و بانکی بوده و محدودکننده توان دولتها برای مقابله با جرایم در سطوح ملی و بین المللی است.
بیست و پنجمین نشست سالانه «کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری» سازمان ملل متحد (CCPCJ) موسوم به «کمیسیون جرم» از دوشنبه (دیروز) در ساختمان اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز به کار کرد.
این کمیسیون که نهاد اصلی سیاست گذاری سازمان ملل متحد در زمینه موضوعات مربوط به امور پیشگیری از جرم و پیگرد مجرمان است، 40 عضو شامل 12 دولت از آفریقا، 9 دولت از آسیا، 8 دولت از آمریکای لاتین و کاراییب، 4 دولت از اروپای شرقی و 7 دولت از اروپای غربی دارد که با رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دوره های سه ساله انتخاب می شوند.
ایران در چند دوره اخیر همواره عضویت این کمیسیون را داشته است و اخیرا نیز برای یک دوره سه ساله دیگر (2016 تا پایان 2018) به عضویت آن برگزیده شده است.
گروه ۷۷ نیز که در ۱۵ ژوئن ۱۹۶۴ میلادی و توسط ۷۷ کشور در حال توسعه امضاکننده اعلامیه گروه ۷۷ در پایان نخستین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در شهر ژنو سوئیس تأسیس شد و مقر آن در نیویورک آمریکاست، محملی برای بیان و ارتقای منافع جمعی کشورهای در حال توسعه و افزایش قدرت مذاکره این کشورها در سازمان ملل متحد در زمینه مسائل اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و اقتصادی میان کشورهای مزبور است.
این سازمان اکنون ۱۳۲ کشور در گروه ۷۷ عضویت دارند اما با همان نام اولیه شناخته میشود.
اروپام**441**1479
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است