تركيه پسا-داوداوغلو؛ پيش به سوي نظام رياستي

داوداوغلو در پي ديدار شب گذشته خود با طيب اردوغان، امروز پس از شركت در نشست 35 دقيقه اي شوراي تصميم گيري و اجرايي حزب اعلام كرد كه كنگره فوق العاده حزب 22 مه برگزار خواهد شد و در اين كنگره وي نامزد رهبري حزب نخواهد بود.
اين دومين كنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه در 14 سال گذشته و پس از تاسيس آن مي باشد. در كنگره نخست در دو سال قبل، داوداوغلو به رهبري حزب برگزيده شد و در اين كنگره نيز از رهبري حزب كنار گذاشته مي شود.
داوداوغلو در سخنان خود با تاكيد بر اينكه دوران نخست وزيري خود را دوراني موفق مي داند به تشريح دستاوردهاي دوران مسئوليت خود پرداخت و گفت: در دوره 22 ماهه نخست وزيري هم موفق به حفظ وحدت و انسجام داخل حزبي، هم موفق به پيروزي در انتخابات عمومي و هم موفق به بجاي آوردن تمام وعده هاي انتخاباتي و بهبود وضعيت اقتصادي شده است.
وي اظهار داشت كه در هيچ مرحله از زندگي به دنبال مقام و موقعيت نبود و از هيچ چيزي كه به آن اعتقاد نداشت دفاع نكرد و هميشه اعتقاد داشت كه رفيق راه مهمترين عامل موفقيت است و رفقا در طول راه بايد همراه يكديگر باشند و اگر با يكديگر همراهي نمي كنند اين را به صراحت بگويند.
وي گفت: چگونگي تصميم هفته گذشته شوراي تصميم گيري و اجرايي حزب در زمينه سلب اختيار انتصاب رهبران استاني حزب از ديد وي صحيح نبود. نحوه اين سلب اختيار، منافي ديدگاه وي در زمينه رفيق راه بودن است و وي بجاي تغيير اين شورا كه پيامدهاي منفي براي حزب بدنبال خواهد داشت، ترجيح مي دهد كه با تشكيل كنگره فوق العاده رهبر جديد براي حزب انتخاب شود.
كناره گيري داوداوغلو از رهبري حزب در نوع خود در صحنه سياسي تركيه بي سابقه است. وي رهبر حزب حاكم است كه در آخرين انتخابات موفق به كسب بيش از 50 درصد آراء شد و هيچ مخالف درون حزبي براي وي وجود ندارد، و به درخواست خود كنگره فوق العاده را براي كناره گيري از رهبري حزب برگزار مي كند.
نگاهي به تاريخ احزاب سياسي تركيه و مسئوليت طولاني مدت رهبران احزاب سياسي تركيه نشانگر اين است كه اقدامي مشابه اقدام داوداوغلو در صحنه سياست تركيه وجود ندارد.
هفته گذشته شوراي تصميم گيري و اجرايي حزب اختيار انتصاب رهبران استاني حزب را از داوداوغلو سلب كرد و بعد از آن وي در نشست روز سه شنبه نمايندگان حزب عدالت و توسعه طي سخناني گفت: من نفس خود را زير پا گذاشته و هر مقام عالي را براي ضرر نرساندن به حركت حزب (عدالت و توسعه) رد مي كنم.
مساله اختلاف ديدگاه بين اردوغان و داوداوغلو خصوصا در جريان انتخابات عمومي سال گذشته و متعاقب آن در جريان دستگيري و زنداني كردن برخي روزنامه نگاران مطرح شده بود.
برخلاف اردوغان كه داراي ديدگاههاي راديكال در زمينه هاي مختلف مي باشد، داوداوغلو در زمينه هاي مختلف ديدگاههاي ملايم دارد و موضع وي خصوصا در مساله دستگيري و زنداني كردن برخي روزنامه نگاران ترك با عنوان جاسوسي متفاوت از اردوغان بود.
وي گفته بود كه مخالف چنين دستگيري هايي مي باشد.
در همين پيوند،‌ روزنامه هاي مخالف دولت و نيز احزاب سياسي اپوزيسيون در ماههاي اخير بارها در باره خالي ماندن برخي رده هاي عالي بوروكراسي انتقادهايي مطرح و از وجود اختلاف بين اردوغان و داوداوغلو خبر داده بودند.
به رغم اين ادعاها، داوداوغلو بارها از نبود حتي يك ميلي متر اختلاف ديدگاه بين وي و اردوغان سخن به ميان آورده و چنين ادعاهايي را رد كرده بود.
به گفته كارشناسان سياسي، سلب اختيار انتصاب رهبران استاني حزب از داوداوغلو در هفته گذشته علنا راه را براي بركناري وي باز كرد و حتي برخي روزنامه هاي مخالف اين مساله را به عنوان كودتا عليه داوداوغلو در داخل حزب ارزيابي كردند.
اين كه پس از داوداوغلو چه كسي رهبر حزب عدالت و توسعه و يا نخست وزير تركيه خواهد شد، مساله اي است كه سرنخ آن در دست اردوغان، رييس جمهوري تركيه است و رهبر آتي حزب مطمئنا فرد مورد نظر اردوغان خواهد بود.
نام بكير بوزداغ وزير دادگستري، برات آلبايراك داماد اردوغان و وزير انرژي تركيه، بينالي ييلدريم وزير ارتباطات، محمد موذن اوغلو وزير بهداشت و درمان و نعمان كورتولموش معاون نخست وزير به عنوان رهبران آتي حزب و نخست وزير آينده تركيه مطرح شده است ولي اينكه چه كسي رهبر آينده حزب خواهد بود از هم اكنون بطور قطعي نمي توان آن را پيش بيني كرد.
موضوعي كه به طور قاطع مي توان گفت، اين است كه تركيه با پايان دوران نخست وزيري داوداوغلو وارد يك دوران جديد خواهد شد و در اين دوران اردوغان بيش از پيش امكان اعمال قدرت در صحنه هاي مختلف را خواهد داشت.
نخست وزير آتي شخصي كه عمدتا هماهنگ كننده خواستهاي اردوغان با هيات وزيران باشد، خواهد بود و قدرت اجرايي تا زماني كه اردوغان رييس جمهور است عملا در دست اردوغان خواهد بود.
در صورت تغيير قانون اساسي و تغيير سيستم پارلماني فعلي به سيستم رياستي نيز عملا نيازي به نخست وزير نخواهد بود و اردوغان امكان اعمال مستقيم قدرت را خواهد داشت.
همچنين، با تعيين رهبر جديد حزب عدالت و توسعه، قدرت اردوغان در داخل حزب بيش از پيش تقويت خواهد شد.
طبق قانون اساسي فعلي رييس جمهوري بايد بيطرفي در تنظيم ارتباطات خود با احزاب سياسي را رعايت كند ولي به رغم اين، اردوغان در ارتباط نزديك با حزب عدالت و توسعه است و اين را كتمان نمي كند.
برخي كارشناسان سياسي كناره گيري داوداوغلو از رهبري حزب و نخست وزيري را اجراي عملي سيستم رياستي از سوي اردوغان مي خوانند و مي گويند اردوغان در دوره جديد و با نخست وزير جديد عملا سيستم رياستي را در تركيه به مورد اجرا خواهد گذاشت.
خاورم**2012**1377