به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، ماده الحاقي71 لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه ي كشور را تصويب كردند.
بر اساس ماده الحاقي 71 اين لايحه، باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تماميدستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي ثبتشده در فهرست آثار ملي (بهاستثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص ميشود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين بند از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1 شهريور 1366مستثني است.
سيام**9121**9103 **1446
بر اساس ماده الحاقي 71 اين لايحه، باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تماميدستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي ثبتشده در فهرست آثار ملي (بهاستثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص ميشود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين بند از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1 شهريور 1366مستثني است.
سيام**9121**9103 **1446
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است