فقه اجتماعی و کاستی‌ جدی روش تفقه/ نقد علمی به کتاب «فقه اجتماعی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله «فقه اجتماعی و کاستی های روش تفقه» که توسط مدیر گروه «اصول و روش تفقه» فرهنگستان علوم اسلامی قم نگاشته شده، به نقد و بررسی کتاب «فقه اجتماعی» می‌پردازد که مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها با اساتید و محققان حوزوی و دانشگاهی پیرامون «چیستی، موضوع و مسائل فقه اجتماعتی» می‌باشد. این کتاب توسط گروه «فقه اجتماعی» معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع) منتشر شده است.آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل مقاله «فقه اجتماعی و کاستی‌های روش تفقه» اثر حجت‌الاسلام سیدپیمان غنائی است.

چکیده

کتاب فقه اجتماعی که با هدف تبیین چیستی و مسائل و موضوعات فقه اجتماعی و در قالب مصاحبه با اساتید و محققان صاحب‌نظر تدوین شده است، به‌رغم تلاش ستودنی در پرداختن به موضوعی مهم و جداً مورد نیاز، دچار دو نقیصۀ اصلی ساختاری و محتوایی به نظر می‌رسد:

از نظر ساختاری ارائه‌نکردن جمع‌بندی علمی و تنظیم و دسته‌بندی نهایی دیدگاه‌ها و مطالب طرح‌شده در مصاحبه‌ها، از میزان موفقیت کتاب در تبیین منجسم و روشن دیدگاه‌ها نسبت به موضوع و تحقق هدف مورد نظر کاسته است.از نظر محتوایی نیز، التفات‌نداشتن به خاستگاه‌های عینی طرح موضوع، یعنی ضرورت مدیریت اسلامی تحولات اجتماعی، منشأ بی‌توجهی به سنخ متفاوت موضوعات در استنباط احکام آن و در نتیجه، بی‌توجهی به کاستی‌های جدی روش تفقه در فقه اجتماعی مطلوب شده است.

الف.معرفی اثر

۱.کتاب‌شناسی 

کتاب فقه اجتماعی که مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها با ۱۴ نفر از اساتید و محققان حوزوی و دانشگاهی پیرامون چیستی، موضوع و مسائل فقه اجتماعی است در ۲۳۷ صفحه و به‌قیمت ۱۰۰۰۰ تومان، به‌همت گروه فقه اجتماعی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع)، در شهر مقدس قم تدوین، و در سال ۱۳۹۳ از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع) چاپ شده است.

۲.موضوع کتاب و ضرورت‌های آن 

موضوعی که مؤلفان محترم اثر به آن پرداخته‌اند، بی‌شک، یکی از موضوعات مهم و از ضرورت‌های امروز حوزه‌های علمیه است.امروزه رشد روزافزون نیاز به اندیشه‌های اسلامی و به‌ویژه شیعی، برای ساماندهی زندگی اجتماعی در جهان معاصر واقعیتی انکارناشدنی است که هم در سطح عموم مردم و هم در سطح نخبگان و اندیشمندان مسلمان و حتی غیرمسلمان فراگیر شده است.

با قاطعیت می‌توان گفت که پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام مبتنی بر نظریۀ ولایت‌فقیه در ایران و طرح آرمان‌ها و ارزش‌های تمدنی در دهه‌های اخیر از سوی اندیشمندان بزرگ مسلمان از مهم‌ترین عوامل افزایش این احساس نیاز بوده است؛ بنابراین، طرح موضوعاتی چون فقه اجتماعی که در جهت پاسخ به این نیاز جدی جوامع اسلامی از ظرفیت بالایی برخودار است، ضرورت بسیار روشنی می‌یابد.

۳.مؤلفان و پدیدآورندگان

این ضرورت بیش از هر سازمان، مجموعه و گروه دیگری امروزه متوجه روحانیت و حوزه‌های علمیه و به‌ویژه، حوزۀ پربرکت علمیۀ قم است؛ از این روی، همت مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع) که با اِشراف و اهتمام مرجع فقید، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لکنرانی (ره) تأسیس شده، در تشکیل گروه پژوهشی فقه اجتماعی که این اثر یکی از محصولات فعالیت آن است، بی‌شک اقدامی درخور تحسین و ارج‌گذاری است.

حساسیت‌های موضوعات این‌چنین که به‌دنبال نوآوری در حوزۀ معرفت دینی است ایجاب می‌کند مجموعه‌های قویم فقهی و حوزوی و اساتید صاحب‌نظر آن، خود، عهده‌دار بحث و بررسی پیرامون آن باشند که از این جهت باید گفت انتشار این کتاب از سوی این مرکز بسیار مغتنم و متناسب با شأن علمی موضوع و آن مرکز محترم است.

۴.هدف کتاب و ضرورت‌های آن 

هدف بیان‌شده در این کتاب نیز که عبارت است از «گام‌نهادن در مسیر تبیین چیستی فقه اجتماعی و مسائل مربوط به آن»، با توجه به نسبتاً جدیدبودن این موضوعات در مجامع علمی حوزوی ـ ‌در مقایسه با علوم سنتی و سابقه‌دار حوزوی - هدفی بسیار دقیق است؛ زیرا بدون نزدیک‌شدن درک نخبگان علمی از یک موضوع و ضروت‌ها و ابعاد و مسائل آن، امکان گفت‌وگوی علمی، و به‌تبع آن رشد و توسعۀ علمی، کم خواهد شد و تشتت آرا و گاه توقف علمی افزایش خواهد یافت؛ که با اهداف کاربردی علوم و به‌ویژه دانش‌هایی چون فقه اجتماعی کاملاً در تناقض است.

۵.روش و ساختار ارائۀ مباحث 

روش پژوهش و ساختار ارائۀ مطالب نیز با توجه به ویژگی‌های موضوع و هدف بیان‌شده برای آن، انجام مصاحبه با برخی از اساتید و محققان صاحب‌نظر در موضوع و سپس تدوین و ارائۀ متن بیانات اساتید در همان قالب مصاحبه‌های انجام‌شده بوده است.این روشی مطلوب و مؤثر در این‌چنین موضوعات و اهداف است، هرچند نکاتی در زمینۀ اِعمال آن وجود دارد که در ادامه و در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم کرد.

۶.محورهای عمدۀ بحث 

به نظر می‌رسد می‌توان عمده‌ترین مباحثی را که در مصاحبه‌ها، از سوی اساتید و محققان محترم به آن اشاره شده است در این چهار محور دسته‌بندی کرد:

۱.تعاریف و تبیین تلقی‌های ممکن و مطلوب از فقه اجتماعی؛ ۲.رابطۀ فقه اجتماعی و علوم مرتبط؛ ۳.مسائل فقه اجتماعی و تقسیمات آن؛ ۴.موانع و بایسته‌های توسعۀ فقه اجتماعی.

۷.ویژگی‌های مهم و برجستۀ کتاب 

مهم‌ترین ویژگی این کتاب پرداختن به موضوعی است که، با این عنوان، بسیار کم به آن پرداخته شده است؛ البته موضوعات و مباحثی که از نظر محتوایی با آن مرتبط و بسیار نزدیک است، سال‌هاست در محافل حوزوی و گاه دانشگاهی، از سوی اساتید دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت جوامع اسلامی، مطرح می‌شود.تنوع دیدگاه‌های مطرح‌شده پیرامون موضوع نیز، که از ضرورت‌های تحقق هدف مورد نظر این کتاب است، هرچند تا حدی در آن وجود دارد، با توجه به انعکاس‌نیافتن دیدگاه برخی از صاحب‌نظران مطرح این عرصه، مطلوب و وافی به نظر نمی‌رسد و ناقص‌ماندن محتوا و تحقق هدف آن را در پی داشته است.

شاید مهم‌ترین نکتۀ محتوایی طرح‌شده در این مصاحبه‌ها را بتوان این موضوع دانست که جامعه نیز، علاوه بر فرد، باید به‌عنوان مکلف یا موضوع احکام شرعی قلمداد شود و احکام ناظر به آن از منابع فقهی استخراج و استنباط شود.مطلبی که هرچند، چنان‌که خواهد آمد، به‌شدت به تبیین و توضیح بیشتر نیازمند به نظر می رسد، اما پذیرش آن، می‌تواند تحول مهمی را در توسعه و تکامل تفقه شیعی و اسلامی ایجاد کند.

ب.نقد و بررسی

۱.ب.نقد ساختار و روش ارائه

چنان‌که اشاره شد، هرچند روش مصاحبه در پژوهش و تألیف این اثر با توجه به ویژگی‌های موضوع و اهداف مورد نظر بسیار مطلوب است، به توجه‌کردن به نکاتی نیز نیازمند است که کم‌توجهی به آن از قوت علمی اثر کاسته است.در ادامه، به این نکات اشاره می‌کنیم:

۱.ارائه‌نکردن جمع‌بندی علمی از مصاحبه‌

با توجه به هدفی که مؤلفان محترم بیان کرده‌اند، شایسته بود، چنان‌که در آثار مشابه نیز وجود دارد، از مجموع مباحث طرح‌شده در مصاحبه، جمع‌بندی علمی مشخصی ، در ابتدا یا انتهای کتاب ارائه می‌شد؛ زیرا این امر مهم‌ترین معیار و نشانگر میزان موفقیت مؤلفان محترم در استفاده از این روش پژوهشی، برای دریافت پاسخ‌هایی علمی و هدایت حرکت روبه‌جلوی جامعۀ علمی در موضوع است.

درواقع، بدون این جمع‌بندی، بسیاری از مخاطبان، به‌دلیل ارائۀ دیدگاه‌ها و بیانات متفاوت و پراکنده در مصاحبه‌ها، فرصت یا توان دستیابی به نتایج مشخص در تبیین چیستی فقه اجتماعی و مسائل آن را نخواهند داشت.این امر حتی گاه موجب افزایش ابهامات و ایجاد احساس پراکنده‌گویی و گفت‌وگوهای کم‌حاصل علمی در مخاطبان می‌شود، که ناقض هدف مورد نظر در انتشار این اثر است.

البته مقصود از ارائۀ جمع‌بندی علمی نیز الزاماً انجام قضاوت علمی میان دیدگاه‌های متفاوت نیست، بلکه صرفاً ارائۀ دسته‌بندی‌های مشخص و تنظیم مطالب پراکندۀ ارائه‌شده در یک نظم موضوعی و در گام بعد، در صورت امکان، اشاره‌ای به نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌ها در مقایسه‌ای اجمالی با یکدیگر است.

بنابراین، شایسته بود مؤلف محترم و محققان ارجمند که انجام مصاحبه‌ها را بر عهده داشته‌اند، به‌جای ارائۀ مصاحبه یا مقاله‌ای مستقل از خویش در کنار دیگر مصاحبه‌ها، به تنظیم و ارائۀ این جمع‌بندی و البته اشاره‌ای به خلأهای مد نظر خویش در آن بیانات می‌پرداختند؛ امری که خلأ آن به‌شدت در کتاب احساس می‌شود.

۲.ارائۀ متن گفتاری (یک‌سویه) به‌جای متن مصاحبه

به‌رغم اینکه کتاب به‌عنوان مجموعه ‌مصاحبه‌ها معرفی شده، آنچه به‌عنوان متن ارائه شده، متنی گفتاری و شبیه سخنرانی یک‌سویه است.نهایتاً در برخی از مصاحبه‌ها، برخی از سؤالات، که ظاهراً از قبل به اساتید محترم داده شده، به‌دلیل قرائت آن توسط استاد، مشخص و بیان شده است؛ مضافاً اینکه متن برخی از مصاحبه‌ها به مقاله و یادداشت بیشتر شباهت دارد تا متن مصاحبه؛ به‌ویژه موارد پایانی کتاب! لذا باید گفت: اولاً متن با عنوان کتاب از جهت صوری همخوانی ندارد؛ ثانیاً اطلاع‌نداشتن خواننده از سؤالات در موارد متعدد، مانع فهم سریع و درست مطلب شده است؛ ثالثاً از کارکردهای بسیار خوب روش مصاحبۀ فعال علمی، در دستیابی به اهداف کتاب بهرۀ چندانی برده نشده است.

۳.ضعف فهرست‌نگاری مصاحبه‌ها

یکی از عوامل تقویت‌کنندۀ سرعت و دقت در فهم مطالب، تنظیم فهرستی دقیق برای مطالب ارائه شده است
که یکنواخت‌نبودن روش و معیار محتوایی آن نیز به‌شدت در کتاب به چشم می‌خورد؛ که البته به‌دلیل اهمیت کمتر آن، به موارد متعدد آن اشاره نمی‌کنیم.

۲.ب.نقد و بررسی محتوایی

چنان‌که در بخش اول مقاله، یعنی معرفی اثر، اشاره شد، عمده‌ترین مباحثی که توسط اساتید محترم در مصاحبه‌های کتاب به آن اشاره شده در چهار محور دسته‌بندی ‌شدنی است.نقد اصلی محتوایی مورد نظر در این مقاله پس از اذعان به بحث‌پذیربودن بسیاری از مطالب طرح‌شده از‌ سوی اساتید محترم، در تمامی محورهای ذکرشده، نقدی مربوط به محور چهارم، یعنی موانع و بایسته‌های توسعۀ فقه اجتماعی است.

در واقع، آنچه در این مقالۀ کوتاه به آن تأکید خواهیم کرد، ضرورت توجه جدی‌تر اساتید محترم و صاحب‌نظر به کاستی‌های روش تفقه در توسعۀ فقه اجتماعی است؛ که متأسفانه در مصاحبه‌ها توجه جدی‌ای به آن نشده است؛ به‌گونه‌ای که عمدتاً با تأکید بر کفایت روش تفقه موجود در حوزه‌های علمیه برای توسعۀ فقه اجتماعی ، نهایتاً امکان تکمیل آن را منتفی ندانسته‌اند ؛ یا برخی بر ضرورت بازتعریف نقش عقل در اجتهاد و توجه به زمان و مکان در تحقق اجتهاد پویا تأکید کرده‌اند ؛ که کافی به نظر نمی‌رسد.مطلبی که براساس توضیحات مختصر ذیل نقد اجمالی آن ارائه خواهد شد.

اما؛ از آنجا که به نظر می‌رسد ریشۀ این کم‌توجهی به نوع تحلیل و تلقی اساتید محترم نسبت به خاستگاه، ضرورت‌ها و مأموریت‌های فقه اجتماعی، و به‌تبع آن، تعریف آن‌ها از چیستی فقه اجتماعی باز می‌گردد؛ لذا بیان ما در این مقاله برای توضیح نقد اصلی مورد نظر، در واقع، ناظر بر محور اول و چهارم از چهار محور محتوایی مطرح‌شده در کتاب خواهد بود؛ سپس در ادامه، به طرح نقد فرعی دیگری نسبت به مطالب ارائه‌شده در تعریف فقه اجتماعی (مرتبط با محور اول) خواهیم پرداخت و در نهایت، به برخی از نکات استطرادی دیگر نیز به‌صورت محدود اشاره خواهیم کرد.

۱.بی‌توجهی به کاستی جدی روش تفقه در فقه اجتماعی مطلوب

۱.۱.خاستگاه طرح موضوع، معیاری مهم در ارزیابی دیدگاه ها: دقت در مجموعه ‌مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که تمام اساتید محترم در عین تفاوت‌های کم‌وبیش واضح در تعاریف مد نظر از فقه اجتماعی، بر ضرورت و اهمیت فقه اجتماعی تأکید دارند.این امر بیانگر احساس نیاز مشترکی است که در میان بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به حضور پررنگ‌تر معارف اسلامی و به‌ویژه تفقه اسلامی در عرصه‌های مربوط به ساماندهی زندگی اجتماعی وجود دارد.

اما سؤال اینجاست که درعین‌حال چگونه است که به‌هنگام ارائۀ تعاریف و تلقی‌های خویش از فقه اجتماعی، و در مراحل بعد مسائل و موضوعات آن، برخلاف همنوایی اولیه، تفاوت‌ها آشکار می‌شود.برخی فقه اجتماعی را توسعه‌ای در دامنۀ موضوعی تفقه می‌شمارند و برخی دیگر آن را به‌عنوان رویکردی و نگرشی اجتماعی به مسائل فقه موجود معرفی می‌کنند؛ برخی آن را با عنوان فقه علوم‌انسانی برمی‌شمارند و برخی دیگر آن را مجموعه‌احکام ثابت نظام‌ساز و احکام متغیر زمینه‌ای تلقی می‌کنند؛ حتی برخی آن را تبیین‌کنندۀ وظایف اجتماعی افراد می‌دانند که در مقابل تعریفی قرار می‌گیرد که آن را تبیین‌کنندۀ وظایف و تکالیف متوجه جامعه، به‌عنوان مکلف یا موضوع تکلیف، اعم از جامعۀ مسلمانان یا جامعۀ بشری، برمی‌شمارد.

به‌ نظر می‌رسد از یک منظر، و آن‌هم اعتباری ‌دانستن علوم و دانش‌های بشری، بتوان حداقل اغلب تلقی‌های ارائه‌شده را، از جهات مختلف، تلقی مقبولی دانست و به‌نوبۀ خود، آن‌ها را موضوعاتی شایستۀ تلاش علمی و پژوهشی برشمرد؛ اما اولاً: ریشه‌های این تلقی‌های متفاوت چیست، و ثانیاً: آیا تمامی این تلقی‌ها و تعاریف در یک سطح و به‌یک میزان در رفع آن نیاز تصدیق‌شده از‌ سوی همگان مؤثر است؟

به نظر می‌رسد دیدگاهی در توصیف و تحلیل از چیستی فقه اجتماعی و تبیین مسائل و موضوعات آن پذیرفتنی‌تر است که در سطحی عمیق‌تر و به‌گونه‌ای فراگیرتر بتواند پاسخگوی نیاز اولیه و مشترک و مرتبط‌تر با خاستگاه طرح موضوع باشد؛ بنابراین، این تبیین دقیق‌تر آن نیاز اولیه و نشان‌دادن مشکل اصلی موجود و آسیب‌شناسی دقیق معارف اسلامی در نسبت با مسائل اجتماعی جوامع اسلامی، ضرورتی مهم برای تبیین معیار قضاوت نسبت به سطح و دامنۀ تأثیرگذاری دیدگاه‌های مطرح‌شده نسبت به آن است.

چنان‌که این امر به‌تبع بیانگر بایسته‌ها و کاستی‌های ناظر به روش تفقه در فقه اجتماعی نیز خواهد بود؛ موضوعی که دغدغه و نقد اصلی نگارنده نسبت به کم‌رنگ‌بودن آن در این کتاب است.

۲.۱.مدیریت تحولات اجتماعی، خاستگاه اصلی طرح موضوع: با مروری بر تحولات سده‌های اخیر جوامع اسلامی در ارتباط با دنیای غرب، این نگاه در جای خود اثبات‌شدنی است که سرعت، حجم و دامنۀ تحولات در جوامع اسلامی به‌گونه‌ای از سوی الگوی‌های زندگی غربی مدیریت می‌شود که بر اثر آن هویت و ارزش‌های اسلامی به‌شدت به مخاطره افتاده است.

به نظر می‌رسد ضرورت دردست‌گرفتن این فرآیند مدیریت‌شدۀ تحولات اجتماعی، به‌وسیلۀ افکار و اندیشه‌های اسلامی است که خاستگاه اصلی طرح موضوعاتی چون فقه اجتماعی در جوامع علمی مسلمانان است؛ زیرا این خلأ با توجه به اقتضائات زندگی در دنیای امروز، جوامع اسلامی را مضطر به استفاده از افکار و اندیشه‌ها و الگوهای غیراسلامی در مدیریت تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره کرده است.امری که نتیجۀ آن‌هم چیزی جز دورشدن مستمر جوامع اسلامی از هویت و ارزش‌های خویش نبوده است و نخواهد بود.

۳.۱.سنخ متفاوت موضوعات در فقه اجتماعی: در صورت پذیرش این تحلیل از ضرورت، به‌عنوان خاستگاه اصلی طرح موضوعاتی چون فقه اجتماعی در مجامع علمی و فقهی، اکنون می‌توان به تبیین دقیق‌تری از سنخ موضوعات مبتلا به اندیشمندان مسلمان در دانش‌هایی چون فقه اجتماعی نزدیک شد.

بادقت در این صورت‌مسئله می‌توان گفت سنخ موضوعات مبتلابه اندیشمندان مسلمان صرفاً عناوینی کلی نیست، که البته ناظر به مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی است؛ زیرا در صورت تبیین احکام چنین عناوینی، باز هم، آنچه در مدیریت تحولات اجتماعی مورد نیاز است، یعنی تبیین احکامی تنجیزی و ناظر به موضوعاتی عینی و دارای ابعاد مختلف و در حال تغییر، بدون پاسخ مانده است؛ همچنین، صرفاً استخراج نظام‌هایی از احکام، چنان‌که برخی از متفکران بزرگ اسلامی به آن اشاره می‌کنند نیز این مشکل را حل نخواهد کرد.

شاهد این امر آن است که امروزه حتی با تبیین بسیاری از این احکام و نظامات مربوط به زندگی اجتماعی از سوی صاحب‌نظران مسلمان، باز هم، امکان مدیریت تحولات اجتماعی مبتنی بر آن‌ها وجود ندارد و همگان از خلأهای نظری در این زمینه حرف می‌زنند؛ زیرا به نظر می‌رسد آنچه خلأ آن کمتر به چشم آمده مکانیسم صدور حکم تنجیزی اسلامی مبتنی بر احکام کلی و نظامات کلی در موضوعات اجتماعی است؛ موضوعاتی که مهم‌ترین ویژگی آن‌ها مجمع عناوین متعدد بودن است و می‌توان آن‌ها را کل متغیر نامید.

به‌تعبیر دیگر، با توجه به پیچیدگی روزافزون روابط و مسائل متفاوت اجتماعی در دنیای امروز، آنچه محل سؤال اصلی در تعیین‌تکلیف عملی مسلمانان برای مدیریت تحولات اجتماعی به‌سوی اهداف و ارزش‌های اسلامی است، عبارت است از: نحوۀ تشخیص حکم اسلامی مربوط به موضوعاتی که مجموعه‌ای از عناوین کلی شرعی بر آن قابل صدق است.پرواضح است که این سنخ از موضوعات در مقایسه با عناوین کلی که در فقه موجود، احکام آن‌ها به‌نحو تعلیقی ـ ‌معلق به تحقق موضوع در خارج ـ بیان می‌شود تفاوت زیادی دارد.

حتی اگر این موضوعات و احکام آن را موضوعات و احکام مقام امتثال، و کیفیت آن را عقلانی و تدبیری بدانیم، باز هم، بیان معیارها، اصول و روش‌های متخذ از منابع اسلامی و حجیت‌یافته و مستند به اسلام ضروری است؛ به‌گونه‌ای که بتواند به‌عنوان ضوابط حاکم بر این تدابیر عقلانی مقام امتثال، ضامن اسلامیت و منحرف‌نشدن این تدابیر تشخیص داده‌شده بوده و معیار صدق عنوان اسلامی بر آن باشند.

بنابراین؛ از ضرورت‌های بسیار مهم در تبیین دقیق صورت‌مسئلۀ فقه اجتماعی توجه به این تفاوت سنخ موضوعات مبتلا به مسلمانان در مدیریت تحولات اجتماعی مبتنی بر ارزش‌ها و معارف اسلامی است.در واقع، به نظر می‌رسد فقه اجتماعی مطلوب بیش از هر چیزی فقه به چنین نیازی پاسخگو و بیانگر احکام چنین موضوعاتی است؛ موضوعی که در هیچ‌یک از مصاحبه‌ها به آن توجه نشده است و لذا می‌توان گفت غفلت از آن از مقیاس کارآمدی نظرات و دیدگاه های طرح‌شده نسبت به موضوعاتی چون فقه اجتماعی و در پاسخ به این نیاز واقعی و اساسی جوامع اسلامی خواهد کاست.

البته این امر به‌معنای نفی بسیاری از دیدگاه‌ها و ضرورت‌های مطرح‌شده از سوی اساتید و محققان صاحب‌نظر که در کتاب ارائه شده است، نیست؛ بلکه به‌معنای توجه به مقیاس کارآمدی آن دیدگاه‌ها و کفایت‌نداشتن آن سطح از تحلیل‌ها در حل ریشه‌ای مشکلات، به‌لحاظ علمی و نظری است.

۴.۱.کاستی جدول روش تفقه مبتنی بر تحلیل ذکرشده: اکنون با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که قطعاً روش تفقه جاری در حوزه‌های علمیه، از آنجا که موضوعات احکام را صرفاً موضوعات کلی انتزاعی فرض کرده¬است و نه کل متغیر و نهایتاً در برخی از موارد تزاحم میان این احکام عناوین کلی، به‌صورت محدود قواعدی اجمالی را برای ترجیح یک حکم نسبت به حکم دیگر بیان کرده است، روش کاملی در این موضوع نیست؛ زیرا ما در عرصۀ مدیریت تحولات اجتماعی و ناظر به موضوعاتی با سنخ خاصی که بیان شد، به استنباط نظامی و مجموعه‌ای از احکام تنجیزی و متناسب با شرایط و ابعاد موضوعات مبتلابه خویش ـ کل‌های متغیر ـ نیازمندیم که تحلیل ماهیت آن و روش دستیابی به آن، مستند به منابع تفقه اسلامی، به نظریه‌پردازی جدی نیاز دارد.

چنان‌که ربط و نسبت آن با علوم اجتماعی و روش‌های شناخت موضوعات و پدیده‌های اجتماعی و ارائۀ توصیفات علمی از آن‌ها به‌گونه‌ای که مبتنی بر مؤلفه‌های مورد نیاز در مدیریت اسلامی تحولات اجتماعی باشد نیز محتاج گفت‌وگوهای دقیق روش‌شناسانه است.بر این اساس، جای بحث در روش استنباط این نوع از احکام نسبت به دلیلیت‌ها و منابع معتبر و حجیت ادلۀ شرعی از یک سو و دلالت‌ها و قواعد استظهار و استنباط احکام از ادله از سوی دیگر، کاملاً باز است؛ زیرا سنخ کاملاً متفاوت موضوع این احکام ایجاد‌کنندۀ سؤالات مهمی در باب ادلۀ معتبر شرعی برای استنباط آن و حدود و ثغور حجیت آن ادله و سپس نحوۀ استفاده و استظهار از ادلۀ لفظی و غیرلفظی و مسائلی از این دست خواهد بود؛ مثلاً این که آیا روش استظهار از ادله در این احکام صرفاً مراجعه به فهم عرفی و استفاده از قواعدی چون تبادر برای تشخیص معانی حقیقی و مانند آن است، یا اینکه قواعد جمع میان ادله و توجه به نظارت خطابات شرعی نسبت به یکدیگر همین سطح از قواعد موجود در فقه و اصول است؛ یا امکان و ضرورت توسعۀ آن وجود دارد؟

۵.۱.جمع‌بندی: بنابراین، به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاستی محتوایی مطالب کتاب عنایت‌نداشتن و بی‌توجهی به این ضرورت روشی است؛ که البته چنان‌چه اشاره شد، ریشۀ آن کم‌توجهی به تحلیل دقیق مشکلات نظری موجود در مسیر مدیریت اسلامی تحولات اجتماعی است؛ زیرا گویا مشکل اصلی نظری در نبود مدیریت‌ اسلامی تحولات اجتماعی، بیان‌نکردن احکام ناظر به موضوعات جدید اجتماعی، یا مسائل علوم انسانی و اجتماعی و گاه تحلیل‌نکردن اجتماعی مسائل فقهی موجود و مانند آن قلمداد شده است.

درحالی‌که براساس این تحلیل مشکل اصلی نظری در نبود مدیریت‌ اسلامی تحولات اجتماعی، به‌رغم اذعان به وجود این مشکل، بی‌توجهی به سنخ خاص موضوعات و به‌تبع آن احکام مورد نیاز در این عرصه است.امری که مستلزم تکامل جدی روش تفقه در مقیاس استنباط نظام احکام تنجیزی و ناظر به موضوعات عینی اجتماعی، در کنار روش توصیف موضوعات عینی، براساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اسلامی است.

پرواضح است اگر چنین امری محقق بود، امروزه پیگیری بسیاری از ارزش‌ها و احکامی که اصل وجود آن در اندیشه اسلامی مسلم و استنباط شده است، در مقام تحقق با مشکل مواجه نبود و همواره با توجیهات متعدد یک‌به‌یک احکام و ارزش‌های مسلم اسلامی به‌پای ارزش‌ها و الگوهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدرن ذبح شرعی نمی‌شد! هرچند مشخص است که تحقق مطلوب امری تدریجی است و با ملاحظۀ اولویت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی واقع می‌شود؛ اما به‌هر روی جهت‌گیری و کارآمدی تصیمات در راستای ارتقای مستمر سطح تحقق احکام و ارزش‌های مسلم اسلامی باید به‌وضوح مشخص باشد؛ امری که به نظر می‌رسد ناتوانی در تحقق آن به‌لحاظ نظری ریشه در این خلأ تئوریک دارد.

۲.معیارهای مبهم موضوعی در تقسیم فقه به فردی و اجتماعی

واژۀ فقه اجتماعی در بیشتر مصاحبه‌ها در مقابل فقه فردی توضیح داده ¬شده است.با نگاهی به مجموع دیدگاه‌های ارائه‌شده می‌توان دریافت که دو نوع معیار و ملاک برای فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی بیان‌شدنی است.نوع اول معیاری روشی است که بر نگرش فقها در نحوۀ استنباط احکام فقهی حاکم است و درحقیقت، روش و رویکرد حاکم بر تفقه را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند، اما نوع دوم معیاری موضوعی است که با تفکیک موضوعات استنباط، میان فقه فردی و اجتماعی تمایز ایجاد می‌کند.

معیار نوع اول هرچند معیاری در جای خود صحیح و توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد، اما شاید به‌دلیل ناکافی‌بودن آن در حل مشکلات و پاسخ به نیازها و ضرورت‌های مورد نظر در طرح موضوع فقه اجتماعی، در مصاحبه‌ها نیز کمتر به آن پرداخته شده است و ما نیز به آن نمی‌پردازیم؛ اما در زمینۀ معیار نوع دوم دیدگاه‌های متفاوتی در مصاحبه‌ها ارائه شده است، که در عین ارزشمندبودن، دچار ابهام و نقص نیز به نظر می‌رسد؛ دیدگاه‌هایی که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱.۲.در یکی از بیانات طرح‌شده در این زمینه و در مصاحبۀ اول، ضمن پذیرش تأمل‌برانگیزبودن تقسیم فقه به فردی و اجتماعی از حیث موضوعی، به این مطلب و معیار بسیار مهم اشاره شده که «فقه اجتماعی فقهی است که موضوع آن جامعه است»؛ سپس در ادامه و برای توضیح آن بیان شده که «مکلف در آن فقه، جامعه است»؛ اما سؤال طرح‌شدنی در قبال این بیان آن است که با توجه به آنکه میان موضوع و مکلف در فقه و اصول فرق مشخص وجود دارد، بالأخره ملاک و معیار مورد نظر در تعریف فقه اجتماعی و به‌ویژه در مقابل فقه فردی چیست؟

زیرا با توجه به توضیحات و مثال‌های استاد محترم در این زمینه هیچ تلازم همیشگی میان موضوع‌بودن جامعه برای فقه اجتماعی با مکلف‌بودن جامعه در آن وجود ندارد؛ چنان‌که نمی‌توان موضوع و مکلف را با توجه به معانی اصطلاحی آن در فقه و اصول یکی نیز دانست.

به نظر می‌رسد این ابهام در مصاحبه‌های دوم و سوم و پایانی نیز وجود دارد که بنابراین ضروری است تا با توضیح دقیق‌تری این معیار تدقیق و بر مثال‌های ارائه‌شده تطبیق شود تا در صورت نیاز تصحیح گردد.در حقیقت، باید روشن شود که معنای توجه تکلیف به جامعه در مقابل توجه تکلیف به افراد به انحای مختلف آن چیست؟ نحوۀ امتثال این تکالیف چگونه است و آیا میان آحاد مکلفان جامعه نسبت به این تکالیف تفاوتی وجود دارد که بتوان آن را معیاری در تمایز و فهم دقیق معنای تکالیف اجتماعی و تفاوت آن با واجب کفایی، یا غیر آن دانست؟ 

۲.۲.در مقابل این بیان برخی دیگر از اساتید معتقدند: «فقه‌الاجتماع شاخه‌ای از فقه است که موضوع آن اجزاء زندگی اجتماعی است، نه جامعه.جامعه موضوع فقه نیست».در ادامه و توضیحات و مثال‌های مربوط به این بیان نیز ضابطۀ مشخص میان زندگی اجتماعی و زندگی فردی و اجزاء آن‌ها بیان نشده است، به‌گونه‌ای که گویا صرفاً بخش کوچکی از عبادات در دایرۀ زندگی فردی جای خواهد گرفت که به توضیح دقیق‌تر نیاز دارد و البته با تلقی اول کاملاً در تضاد است.

۳.۲.برخی از دیگر اساتید موضوع فقه اجتماعی را وظایف اجتماعی افراد معرفی کرده‌اند که در آن نیز معیار اجتماعی‌بودن مشخص نشده است؛ البته شاید بتوان در تکمیل این بیان، چنان‌که برخی دیگر از اساتید اشاره کرده‌اند ، موضوع فقه اجتماعی را احکام معطوف به روابط متقابل افراد در درون جامعه و افراد و سازمان‌ها، یا سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر و در نهایت، رابطۀ جامعۀ مؤمنان با دنیای خارج دانست که بیانی رساتر به نظر می‌رسد.

۴.۲.اما برخی دیگر از اساتید موضوع فقه اجتماعی را رفتار گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای جامعه بما هو جامعه قلمداد کرده‌اند و برخی با نام مسائل علوم انسانی از همین موضوع یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد مثال‌های طرح‌شده با عنوان کلی تطبیق‌دادنی نیست و نیاز به توضیح دقیق‌تر دارد.در واقع، مثال‌های طرح‌شده و نیازهای بیان‌شده در توضیحات فراتر از عنوان بیان شده است و با تعاریفی که در مقابل آن طرح و رد شده است تداخل مفهومی و موضوعی دارد.

۵.۲.موضوع‌بودن افعال و مسائلی که آثار و پیامدهای اجتماعی دارند معیار دیگری است که برای موضوعات فقه اجتماعی بیان شده ، اما هیچ‌گونه توضیحی نسبت به علائم یا ضوابط تشخیص این‌گونه مسائل و موضوعات از غیر آن ارائه نشده است.

۶.۲.شاید بتوان گفت کامل‌ترین بیان که به‌نوعی جمع‌بندی دیگر بیانات هم هست بیانی است که موضوع فقه اجتماعی را «رفتارهای جامعه و تک‌تک افراد درون یک جامعه با یکدیگر و با جامعه» معرفی می‌کند ؛ البته این بیان نیز به‌دلیل ابهامی که در معنای موضوع‌بودن جامعه برای تکلیف بیان شد، همچنان مبهم به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه، با توجه به ابهام جدی در خلط میان مکلف و موضوع که در مباحث ارائه‌دهندۀ محترم این تعریف نیز وجود دارد.

لذا؛ با توجه به این بیانات می‌توان گفت تعریف دقیقی برای توضیح وجه تمایز موضوعی مد نظر میان فقه اجتماعی و فردی در مصاحبه‌ها، به‌گونه‌ای که خالی از خلل و ابهام باشد، به چشم نمی‌خورد و از این منظر، شاید تعبیری که در مصاحبۀ ششم بیان شده است بسیار دقیق باشد: «تقسیم رایج فقه یا احکام به فردی و اجتماعی، روشن و کارآمد نیست.» 

۳.نکات استطرادی مهم

۱.۳.در بخش انتهایی مصاحبۀ یکی از اساتید ارجمند و در ادامۀ بیان قاعدۀ ضرورت مبنابودن عدالت در الزامات اجتماعی و توضیح مفاد آیۀ «إن‌ الله یأمر بالعدل و الأحسان» تعبیری بیان شده است که به‌دلیل اهمیت، اشاره به آن ضروری است و آن اینکه: 

هرجا اشاره‌ای به عدل خاصی در نهی از سوی شارع نیامده عدلی که عندالناس عدل است، همان مأمور به آیه است.اگر رفتاری است که مردم این رفتار را عادلانه نمی‌بینند، حق دستور چنین رفتاری را نداریم؛ مگر اینکه مجتهد حکم کرده باشد.

در رابطه با این بیان می‌توان دو نکتۀ اصلی را طرح کرد:
اول.دلیل چنین حکمی نسبت به ملاک‌شدن عدل عرفی در مواردی که حکم خاص شرعی بر مصادیق عدل وجود ندارد چیست؟ آیا امضاء عام و مطلقی نسبت به سیره یا تشخیص‌های عرفی وجود دارد؟ درصورتی‌که می‌دانیم چنین امری را فقها نپذیرفته‌اند، مگر در مواردی و نسبت به سیرۀ متشرعه من حیث أنّهم متشرعه و آن‌هم با شرایط خاص آن که در جای خود بیان شده است.

این امر به‌ویژه با توجه به امکان و بلکه تحقق پیدایش انواع متفاوت و در بسیاری از موارد متضاد عرف و تشخیص‌های عرفی مردم و جوامع متفاوت با یکدیگر، به‌شدت مورد سؤال خواهد بود که معیار پذیرش تشخیص عرف در مصادیق عدل و ظلم چیست؟ اساساً صریح ‌بیان ‌نکردن بسیاری از مصادیق عدل و ظلم، که مستمراً در بستر تحولات تاریخی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به‌چه دلیل به‌معنای پذیرش تشخیص‌های عرفی عدل و ظلم در بیان الزامات شرعی است؟

درحالی‌که به نظر می‌رسد تحلیل دقیق از ملاک‌های شرعی تطبیق عدل و ظلم در موضوعات اجتماعی است که باید محل توجه باشد؛ همچنین، تحلیل مکانیسم پیدایش تشخیص‌های عرفی در جوامع متفاوت و مبتنی بر ارزش‌های مختلف است که می‌تواند و باید مورد توجه و بحث در چگونگی تشخیص مصادیق عدل و ظلم شرعی در موضوعات جزئی یا جدید باشد.موضوعاتی اعم از خرد و کلان که در بیانات و خطابات شرعی حکم مستقیمی برای آن بیان نشده است.

کم‌توجهی به این امر و بیان این دیدگاه از سوی عده‌ای از اندیشمندان و محققان معاصر، در بسیاری از موارد، منشأ طرح نظرات و دیدگاه‌هایی شده که عمدتاً مورد نقد جدی فقهاء قرار گرفته است و با توجه به سوابق علمی و دیدگاه‌های استاد محترم، مسلماً مورد نظر ایشان چنین امری نیز نبوده است، که باید به آن توجه شود.

۲.۳.در ضمن مصاحبۀ یکی از اساتید ارجمند نکته‌ای در خلال مباحث و در ادامۀ بحث از نظریۀ منطقة‌الفراغ شهید صدر و مباحث حکومت اسلامی بیان می‌شود که اشارۀ کوتاه به محل بحث ‌بودن آن مهم به نظر می‌رسد.ایشان چنین می‌فرمایند که:

بعضی خیال می‌کنند که ولایت‌مطلقه یعنی ولایت بی‌قید و رها.این از اوهام است....در مورد احکام الزامیه، فقیه ولایت بر حکمی برخلاف حکم شریعت ندارد.مرحوم امام‌خمینی هم قائل به این ادعا نیست.نظر ایشان در بحث موارد تزاحم است که موارد تزاحم را همه قائلند ...

در رابطه با این بیان به نظر می‌رسد هرچند دغدغۀ بی‌قید و رها تفسیرنشدن ولایت‌ مطلقه دغدغۀ صحیحی است، تحلیل آن در نگاه حضرت امام (ره) به‌گونه‌ای که استاد ارجمند بیان کرده نیز محل تأمل است؛ زیرا برخی از تعابیر حضرت امام (ره)، همچون این تعابیر، از سوی دیگر صاحب‌نظران، متفاوت با این تفسیر معنا شده¬است؛ که به‌نظر خالی از قوت هم نیست، هرچند به توضیح و بیان مقدمات در معنای ولایت و حکومت و ماهیت آن و مباحث کلامی این‌چنین نیاز دارد:

...تعبیر به اینکه این‌جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های این جانب است.اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت‌ مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا باشد....

چنان‌که در جای دیگر نیز می‌فرمایند:
الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.

بنابراین، تفسیر نگاه حضرت امام (ره) به‌گونه‌ای که احکام حکومتی برخلاف احکام الزامی صرفاً در موارد تزاحم باشد و قوانین حکومت اسلامی را به احکام منطقة‌ الفراغ از حکم الزامی محدودکردن، همچون تحلیل شهید صدر، تفسیر خالی از مناقشه‌ای به نظر نمی‌رسد.

۳.۳.در خلال مصاحبۀ یکی از اساتید ارجمند چنین ابراز شده است:
محدودۀ عبادات را جای اجتهاد نمی‌دانم، زیرا احکام عبادی، احکام تعبدی‌اند ...اجتهاد در عبادات کاملاً محدود است ...محدودۀ معاملات محدودۀ احکام امضایی و ارشادی است ...اگر امر و نهی هم در معاملات باشد از باب ارشاد است، نه تأسیس و تعبد؛ بنابراین، در باب معاملات می‌توان تفریع و تخریج و مصلحت‌سنجی و حکمت‌سنجی کرد و فروع را به اصل برگردانید و اجتهاد و استنباط کرد.

لازمۀ این بیانات، اگر واقعاً ظاهر آن مراد باشد، آن است که اساساً اجتهاد مشروع چیزی شبیه استحسان و استصلاح اهل‌سنت و قریب به آن تلاش علمی است، که حقوقدانان با اتکاء به منابع غیر وحیانی انجام می‌دهند و این با تمامی تعاریف فقهاء از اجتهاد و استنباط متفاوت است؛ بنابراین، با توجه به شأن و جایگاه استاد احتمال می‌دهیم معنایی غیر از ظاهر کلام مراد ایشان بوده و در حقیقت، نوعی مسامحه در تعبیر بوده که در این صورت نیازمند توضیح بیشتر و رفع ابهام است و بیش از این به آن نمی‌پردازیم.

۴.جمع‌بندی نهایی

از مجموع آنچه در نقد و بررسی ساختار و روش ارائه و نقد و بررسی محتوایی کتاب بیان شد و با توجه به نکاتی که در باب موضوع و هدف کتاب آمد و همچنین ملاحظۀ مجموع مباحث کتاب می‌توان چنین گفت که:

اولاً این کتاب از معدود آثاری است که به‌طور خاص به بررسی موضوع فقه اجتماعی پرداخته و لذا از این جهت جداً شایسته تقدیر است؛ اما با توجه به جایگاه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به‌عنوان مجموعه‌ای که این اثر متعلق به آن است، توقع آن بود که کتاب، به‌ویژه از جهت ساختار علمی، ارائه و همچنین ملاحظۀ تنوع صاحب‌نظران و مراعات سطح و تراز نسبتاً یکسان مصاحبه‌شوندگان، از غنای بیشتری برخوردار باشد.

ثانیاً در دو محور تعریف فقه اجتماعی و تبیین مسائل و موضوعات آن مطالب و گمانه‌هایی که مطرح شد، کاملاً توجه‌برانگیز و البته به توضیح و تبیین و تحقیق بیشتر نیازمند است.هرچند در ارائۀ دیدگاهی که به تعریف فقه اجتماعی از منظر رویکردی و روشی می‌پرداخت، کمتر عنایت شده بود.

ثالثاً در محور رابطۀ فقه اجتماعی و علوم مرتبط توضیحاتی که ارائه شده، با توجه به انواع دیدگاه‌ها در تعریف فقه اجتماعی، نیازمند تنظیم و دقت نظر و بررسی بیشتر است.

رابعاً در محور موانع و بایسته‌های فقه اجتماهی هرچند به موانع و بایسته‌های فرهنگی و اجتماعی توسعۀ فقه اجتماعی اشاره نسبتاً خوبی شده است، اما به موانع و بایسته‌های علمی و محتوایی بحث که از جمله مهم‌ترین آن‌ها دقت در موضوع‌شناسی و روش‌شناسی فقه اجتماعی است، آن‌گونه که باید پرداخته نشده است.

در پایان ضمن قدردانی از همت و تلاش مدیران محترم گروه فقه اجتماعی و اساتید و صاحب‌نظران ارجمند و پوزش از آن بزرگواران در ارائۀ نقدهای برخاسته از بضاعت اندک نگارنده، امید است تا این نکات و گفت‌وگوهای علمی در مسیر تحقق اهداف متعالی اسلام و انقلاب اسلامی مفید و مؤثر باشد.