انتقاد وزير اقتصاد از تبليغات منفي درباره واگذاري شركت هاي دولتي

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي، «علي طيب نيا» در نشست امروز هيات واگذاري شرايط عمومي بازار سرمايه را در توفيق واگذاري ها «موثر» دانست.
وي گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي شركتهاي گروه يك واگذاري ها بايد تا پايان سال 1389 و شركت هاي گروه دو واگذاري ها بايد تا پايان سال 1393 واگذار مي شدند.
به گزارش ايرنا به استناد ماده دو فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز و مكلف است تا 100 درصد سهام شركت‌هاي «گروه يك» را تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي يعني سال 1388 به بخش خصوصي واگذار كند اما در تبصره 2 ماده 3 اين فصل به تمديد اين زمان البته با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين اشاره شده است.
همچنين در تبصره هاي ماده 3 فصل 2 اين قانون درباره شركت‌هاي «گروه 2» آمده كه دولت مجاز و مكلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت ‌هاي گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شركت‌هاي حاضر در گروه 2 را در اختيار داشته باشد و 80 درصد باقيمانده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تا پايان سال 1393 واگذار كند كه اين مهلت تا سال 1395 تمديد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تصويب فهرست واگذاري ها، برنامه مشخصي را براي دولت در اين زمينه تدوين مي كند.
طيب نيا تاكيد كرد امكان تعويق واگذاري شركت هاي گروه يك و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاري شركت هاي مشمول منوط به انتقال شركت ها از گروه هاي 1 و 2 به گروه 3 واگذاري هاست كه به قانون و نظر مساعد وزير اقتصاد نياز دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاري ها و در سال 1394 بالغ بر 100 درصد واگذاري هاي دولت به بخش خصوصي يا واقعي بوده است.
به گفته وي، تاكيد شعار «اقتصادي مقاومتي؛ اقدام و عمل» براي امسال، پايان واگذاري ها و سپردن امور به بخش خصوصي واقعي است.

** تصويب بخش ديگري از فهرست شركت هاي قابل واگذاري در سال 1395
بخشي ديگري از فهرست شركت هاي قابل واگذاري گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1395 در جلسه امروز هيات واگذاري به تصويب رسيد.
نشست هيات واگذاري صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد و در آن، قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت آلوميناي ايران و انحلال شركت گسترش مواد پيشرفته بررسي و تصويب شد.
همچنين در اين نشست گزارش آسيب شناسي شركت هاي عرضه شده در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و گزارش بازرسي ويژه 6 ماهه نخست سال 1394 از سوي رئيس كل سازمان خصوصي سازي ارائه شد.
بر اساس اين گزارش، بخشي از فهرست شركت هاي قابل واگذاري گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1395 نيز در اين جلسه به تصويب رسيد.
اقتصام**9186**1961