دلیل طولانی شدن «تایید نقشه» در نظام مهندسی

امیرحسین مفید
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

متاسفانه با وجود تاکید مقامات عالی رتبه بر پایبندی همه به قانون و حفظ حقوق شهروندان، شهرداری با روحیه فرا قانونی که در چند سال گذشته بر شدت آن اضافه شده برای مبرا کردن خود اقدام به توجیهات غیرحرفه‌ای می‌کند. برخی مدیران شهری یکی از دلایل عدم تمکین شهرداری به قانون ارجاع کار نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی را عدم ارجاع کار نظارت به‌صورت عادلانه بین اعضای آن سازمان، اعلام می‌کند. در جواب این اظهارنظر باید گفت: آیا مردم کشوری برای کسب و حفظ حقوق خود اجازه خواهند داد کشوری دیگر امور کشور آنها را به‌عهده بگیرد؟ به فرض آنکه ارجاع کار نظارت در سازمان نظام مهندسی ایراداتی دارد،‌آیا خود جامعه مهندسی و سازمان آن تشکل به کمک مسیرهای قانونی و با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانستند مشکل درون سازمانی خود را حل کنند. آیا هم‌اکنون که شهرداری با لغو یک‌طرفه به مقصود خود رسیده است، ارجاع کار نظارت عادلانه‌تر انجام می‌گیرد؟ آیا هم‌اکنون دلالی نظارت از راهروهای برخی دفاتر خدمات الکترونیک انجام نمی‌گیرد؟ آیا همان تعرفه ناچیز نظارت نسبت به مسوولیت حقوقی و قضایی که دارد دچار کاهش قیمت، نسبت به تعرفه مصوب نشده است؟ آیا این موارد مصداق بازگشت امضافروشی و تهمت به مهندسان نیست؟

مورد دیگری که آن معاونت به آن اشاره کرده‌اند بحث طولانی شدن مدت کنترل نقشه‌ها است (که در حال حاضر برخلاف مصالح ملی فقط در مورد پرونده‌های بالاتر از دو هزار مترمربع انجام می‌گیرد) . نگارنده لازم می‌داند به اهمیت بخش کنترل نقشه اشاره کند. بخش کنترل نقشه همانند قلب سازمان است؛ چرا که اگر نقشه‌های ساختمانی اعم از سازه نگهبان، سازه برق و مکانیک به درستی طراحی نشوند یا دارای ایرادات اساسی باشند یا عدم انطباق با یکدیگر یا با نقشه معماری داشته باشند، حتی در صورتی که با بالاترین کیفیت و دقت اجرا شوند، هنگام زلزله، ساختمان فرو می‌ریزد یا دچار آتش‌سوزی و مواردی از این دست می‌شود که نتیجه‌ای جز از بین رفتن جان و مال مردم نخواهد داشت. زلزله بم نمونه‌ای از این فاجعه است. بنا بر این لازمه داشتن ساختمان‌های مقاوم با عمر استاندارد جهت حفظ منافع ملی ابتدا داشتن نقشه‌هایی سالم و مطابق با آیین‌نامه‌های طراحی و محاسباتی است که مهندس مجری به واسطه چنین نقشه‌هایی بتواند ساختمانی با کیفیت ذکر شده بسازد و تحویل نماید. در نتیجه با علم به اینکه این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است می‌توان اهمیت کنترل نقشه کلیه متراژها از یک مترمربع تا چندصد هزار مترمربع را درک کرد. یکی از دلایل طولانی شدن زمان کنترل نقشه‌ها، رفت و برگشت نقشه‌ها بین طراح و بخش کنترل نقشه به دفعات است که طبق گفته‌های بخش کنترل، 10 روز بیشتر از زمان قانونی مقرر است. به نظر نگارنده اگرچه با توجه به اهمیت سالم بودن نقشه‌ها و در نتیجه آن کاهش اختلافات بین ناظر و سازنده مدت زمان بیشتری از این تاخیر اندک در طول پروژه حفظ خواهد شد ولی با تغییراتی در نحوه پذیرش کار طراحی و به‌کارگیری مکانیزمی در برون‌سپاری کار طراحی به دفاتر خاص طراحی که توسط سازمان و وزارت راه و شهرسازی استانداردسازی شده‌اند، می‌توان همانند برون‌سپاری که شهرداری توسط دفاتر خدمات الکترونیک انجام داد، زمان کنترل را کاهش داد و به جای اینکه بخش کنترل سازمان بخواهد به‌صورت روزانه با تعداد زیادی مهندس طراح که هیچ شناخت قبلی از رزومه طراحی آنها ندارد مواجه شود با تعداد مشخصی از نمایندگان دفاتر که آن طراحان برای آن دفاتر فعالیت می‌کنند در ارتباط باشند تا با این روش، طراحی نقشه‌های ارجاعی به سازمان توسط فیلتر دفاتر با حداقل اشکالات و عدم تطابق انجام گیرد تا زمان کنترل از مدت زمان قانونی نیز کمتر شود.