عراق در آستانه شكستن پوسته ساختار فرقه ای در حكومت

برای نخستین بار طی سال های اخیر بویژه پس از آنكه بحران كابینه دولت در عراق شكل گرفت، دیروز سه شنبه بخشی از پارلمان با نادیده گرفتن وابستگی های فرقه ای و قومیتی، مجموعه سیاسی فرا فرقه ای و قومیتی برای رسیدن به مطالبات خود، تشكیل داد.
اغتشاش و بی نظمی دیروز پارلمان به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، معادله سیاسی عراق را برای اولین بار به هم ریخت، بطوری كه به دور از نگرش های فرقه ای و قومیتی و در یك چارچوب صرفا سیاسی جریان جدیدی شكل گرفت تا یك دو قطبی سیاسی بین دو مجموعه ایجاد شود كه در یك راس آن بر تغییرات گسترده (اصلاح طلبانه) و در راس دیگر بر حفظ وضع موجود و تغییرات گام به گام (محافظه كار) تاكید دارد.
گروه اول كه منادی اصلاحات جامع و شامل است، خواستار اصلاحاتی فراگیر شامل روسای سه گانه و تشكیل كابینه ای به دور از جهت گیرهای حزبی و سهم بندی است و اعتقاد دارد، پارلمان بر آن نقش نظارتی داشته باشد.
اما گروه دوم معتقد است كه اصلاحات در چارچوب قانون و در زیر سقف پارلمان اجرا شود، اما درعین حال سهم آراء انتخاباتی فراكسیون های پارلمانی در تقسیم بندی پست های كلیدی كشور محفوظ بماند.
در گروه اول هرچند هسته مركزی را فراكسیون دولت قانون (نوری المالكی) تشكیل می دهد، اما نمایندگانی از فراكسیون اتحاد قوا (عرب سنی) و چند تن از نمایندگان كرد از حزب تغییر (انوشیروان مصطفی) نیز حضور دارند و تعداد این گروه براساس گزارش ها كمی بیش از 100 نماینده است.
گروه دوم، فراكسیون كردها به علاوه عمده اعضای فراكسیون اتحاد قوا و جریان های مهم شیعیان شامل مجلس اعلا، جریان صدر، حزب فضیلت اسلامی، سازمان بدر، فراكسیون مستقل ها (حسین الشهرستانی) و جریان اصلاح طلب (ابراهیم جعفری) قرار دارند كه تعداد آنها بالغ بر 180 نماینده است.
در این میان از مجموع 328 نماینده پارلمان عراق، حدود 48 نماینده باقی می ماند كه 25 نفر آنها وابسته به گروه 'العراقیه' (ایاد علاوی) هستند كه تا پیش از حوادث دیروز پارلمان با دسته اول همراه بودند و حالا گویا ترجیح داده اند تا مشخص شدن تكلیف كابینه ، در هیچ یك از این دو گروه قرار نگیرند.
مابقی نماینده ها كه برخی در سفرهای خارجی به سر می برند و عده ای نیز از 'جریان مدنی' هستند، بر اساس منافع خود، ممكن است با یكی از این دو گروه همراه شوند؛ همانطور كه 'فائق الشیخ علی' از جریان مدنی اكنون در صف تحصن كنندگان قرار گرفته است.
وجود این دو گروه عمده پارلمانی به اعتقاد كارشناسان در آینده می تواند وزنه اصلی تغییرات و تصمیم گیری ها در داخل پارلمان و روند سیاسی عراق تبدیل شود و یك دو قطبی مانند آمریكا یا ایران را البته با ماهیت متفاوت از هر دو سیستم شكل دهد.
گروه اول كه بر خود نام اصلاح طلبان نهاده در حال حاضر تصمیم گرفته است در پارلمان در برابر گروه رقیب نقش اپوزیسیون را بازی كند.
مشاور رسانه ای رییس پارلمان ملی عراق روز چهارشنبه نسبت به این تصمیم نمایندگان تحصن كننده برای تشكیل گروه اپوزیسیون پارلمانی، ابراز خرسندی كرد.
'احمد محجوب' در بیانیه ای كه امروز منتشر كرد گفت كه تشكیل اپوزیسون سیاسی در داخل پارلمان بطور مثتبی بر عملكرد و كارایی پارلمان اثرگذار خواهد بود.
اولین اقدام گروه اپوزیسیون، طرح دعوی در دادگاه قانون اساسی در خصوص قانونی بودن جلسه دیروز و تصمیم گیری در باره كابینه دولت اعلام شده است كه نمایندگان معترض امیدوارند به نتایج مطلوبی دست یابند.
آنچه در این مرحله برای بسیاری از ناظران حائز اهمیت است، دو گروه سیاسی موافق و مخالف بتوانند با تبیین منافع كلان مشترك هر گروه، انسجام داخلی خود را تا انتخابات پارلمانی 2018 حفظ كنند و تا آن هنگام به دلیل اختلافات سیاسی محدود، متلاشی نشوند.
در صورت استمرار این وضعیت، انتظار می رود در انتخابات 2018 برای اولین بار فهرست های انتخاباتی به دور از تابلوی فرقه ای و قومی در عراق شكل بگیرد كه تركیبی از نمایندگان كرد، شیعه و سنی باشند و ساختار سیاسی سهمیه بندی براساس نگاه فرقه ای كه بیش از یك دهه است برای این كشور مشكل آفرین شده، در هم شكسته شود و این نقطه امید خیلی ها در بغداد است كه دغدغه عراق یكپارچه دارند.
خاورم *4*353*1770*1579