آفتاب
خرم در گفت و گو با ايرنا مطرح كرد:

دولت گذشته براي جلوگيري از توقيف اموال ايران در آمريكا دفاع سياسي كرد نه حقوقي

دولت گذشته براي جلوگيري از توقيف اموال ايران در آمريكا دفاع سياسي كرد نه حقوقي

تهران – ايرنا - نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد گفت: دولت گذشته براي جلوگيري از توقيف اموال ايران در آمريكا وكيلي انتخاب كرد كه در دادگاه تنها حرف هاي سياسي زد و دفاع حقوقي نداشت.

علي خرم روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا درباره راه هاي برخورد با برداشت بيش از دو ميليارد دلار از داراييهاي جمهوري اسلامي ايران توسط دستگاه قضايي امريكا افزود: كاري كه در اين مرحله انجام شده تركيب دو موضوع يعني قضيه گروگان گيري در لبنان در دهه 1360 و موضوع واقعه تروريستي در سال 2001 در نيوريوك و نام بردن از يك ايراني بوده است.
وي ادامه داد: در موضوع واقعه تروريستي سال 2001 نيويورك با قاطعيت مي توان گفت كه هيچ اقدام تروريستي به ايران نمي چسبد چرا كه ايران هميشه عليه اين اقدامات بوده و تا كنون هيچ ايراني در هيچ واقعه تروريستي نبوده و از اين بابت ايران كارنامه درخشاني دارد. در حالي كه ديگر كشورها به نحوي افرادي را در وقايع تروريستي داشتند.
اين كارشناس ارشد روابط بين الملل تاكيد كرد: از طرفي نيز ايران در جامعه جهاني قبول دارد كه در صف اول مبارزه با تروريست مي جنگد.
خرم يادآور شد: براساس همه دلايل سياسي كه مي تواند مبناي دلايل حقوقي قرار گيرد ايران از هرگونه تروريست مبرا است. تنها حزب الله را به ايران مي چسبانند و ايران نيز در حمايت از حزب الله ابايي ندارد، اينكه حزب الله را تروريست مي نامند صرفا يك مقابله سياسي است كه عربستان ، كشورهاي عربي و تركيه نيز با آن ها همراه شده اند.
وي ادامه داد: آمريكايي ها ظرف 35 سال همواره دنبال آن بودند كه به طريقي موضوع گروگان گيري در لبنان را به ايران وصل كنند تا بتوانند از ايران خسارات يا غرامت بگيرند اما چند مانع وجود داشت كه در حال حاضر نيز اين موانع مي تواند راهنماي ما باشد.
نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد تصريح كرد: يكي از اين موانع، مخالفت وزارت خارجه آمريكا با گرفتن خسارت از ايران بابت گروگان گيري لبنان بوده است كه هميشه اين وزارتخانه مانع دستگاه قضايي آمريكا مي شد. لذا يكي از راهكارها براي حل اين موضوع وزارت خارجه آمريكا است كه هميشه با ديد مثبت و واقع گرايانه به قضيه نگاه كرده است.
خرم افزود: همچنين يك عهد نامه مودت و دوستي بين ايران و آمريكا در سال 1955 به تصويب رسيده است كه اين عهدنامه در دادگاه هاي لاهه مبناي كار ما بود و به آن استناد كرديم و از اينكه آمريكا بتواند خلاف دوستي چيزي را عليه ما تصويب كند در گذشته جلوگيري كرديم.
وي ادامه داد: البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه ظرف سال هاي اخير رنگ دشمني با آمريكا را پررنگ تر كرديم و امروز ممكن است هيچ دادگاهي از ما نپذيرد كه بتوانيم به عهدنامه مودت و دوستي استناد كنيم.
اين كارشناس ارشد روابط بين الملل گفت: اين راهكار به دليل دشمني با آمريكا از دست ما خارج مي شود كه بايد مسوولان عالي رتبه مملكت درباره آن فكر كنند و تصميم بگيرند؛ نمي شود يك بام و دوهوا عمل كرد و نمي توان هم از اين عامل براي عقب زدن آمريكا استفاده كرد و هم اينكه ايران بخواهد دشمني با آمريكا را در دنيا تبليغ كند.
خرم در ادامه اظهارداشت: از سويي راي صادر شده براي توقيف اموال ايران توسط دستگاه قضايي آمريكا يك راي داخلي بود و بايد براساس حقوق بين الملل در دادگاه بين المللي و توسط قضات بي طرف به تصويب برسد نه اينكه در دادگاه هاي امريكا تصويب شود.
وي يادآور شد: ما نيز در ايران همين امكان را داريم و در گذشته نيز در مورد جانبازان شيميايي چندين ميليارد دلار عليه امريكا، آلمان و برخي كشورهاي ديگر كه به صدام در تجهيز بمب هاي شيميايي كمك كردند تصويب كرديم؛ آيا اين تصويب يك روزي بايد در مقابل راي دادگاه هاي آمريكا قرار بگيرد يا بايد هر دو تصميم در دادگاه هاي بي طرف بررسي شود؟
نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد گفت: ايران از قبل انقلاب اموال و پول هايي در آمريكا دارد البته نه فقط ايران بلكه برخي كشورهاي ديگر هم آنجا سرمايه دارند به طوري كه ممكن است عربستان حدود 750 ميليارد دلار در آمريكا داشته باشد و ما حدود 20 ميليارد دلار داشته باشيم.
خرم افزود: داشتن ذخاير پولي در آمريكا به معناي منفي نيست بلكه يك اهرم است مثلا عربستان زمان انتشار گزارش محرمانه 11 سپتامبر كه در آن نشان مي داد مقامات عربستان پشت اين قضايا بودند از اين اهرم استفاده كرد و گفت اگر گزارش را منتشر كنيد 750 ميليارد دلار را از آمريكا بيرون مي كشيم و آمريكايي ها نيز كوتاه آمدند.
وي ادامه داد: البته درباره ايران اين قضايا فرق مي كند زيرا كه پول ما به دلخواه خود ما آنجا نيست بلكه تحت اجبار آنجا است.
اين كارشناس ارشد روابط بين الملل گفت: نكته ديگر اين است كه وقتي دادگاه هاي داخلي امريكا مي خواهند حكمي صادر كنند از طرف مقابل دعوت مي كنند،اگر ما اصلا در اين دادگاه نرويم حكم غيابي است و هر زمان مي تواند مورد ارزيابي قرار بگيرد.
خرم يادآور شد: در دولت گذشته وكيل تعيين شد و در دادگاه شركت كرد اما به جاي دفاع حقوقي،حرف هاي سياسي زده شد. در نتيجه از يكسو آن ها مي توانند استناد كنند كه وكيل ايران حضور داشته و از سويي نيز مي توانند بگويند دفاعي صورت گرفته اما ادله حقوقي نداشته است.
وي ادامه داد: دولت قبل يا نبايد در دادگاه شركت مي كرد يا اگر شركت مي كرد بايد لايحه حقوقي مستند مي داد نه اينكه صرفا حرف هاي سياسي بزند.
نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد گفت: راه هاي باقي مانده براي ما اين است كه يا در مجامع بين المللي عليه امريكا شكايت كنيم يا با وزارت خارجه امريكا توافق كنيم كه اگر آن ها نمي توانند كاري كنند هر دو به ديوان بين المللي داوري برويم. اين ديوان بين كشورها نظر مي دهد ولي فشاري به كسي وارد نمي كند.
خرم افزود: راه هاي ديگري هم وجود دارد از جمله اينكه ببينيم آيا ما از آمريكا در ايران اموال مشابهي داريم كه اين راه را من توصيه نمي كنم و علت آن اين است كه ما در امريكا اموال بيشتري داريم و دست به هر اقدامي بزنيم يك دليل منطقي و حقوقي براي آمريكا مي شود تا بقيه اموال را ضبط كند.
وي ادامه داد: همچنين راه ديگراستفاده از عهدنامه مودت و دوستي است تا بتوانيم يكبار ديگر از آن استفاده كنيم. اگر در ايران قانع باشند كه براي آينده بايد اين راه تصحيح شود و اين راه در سياست خارجي قرار بگيرد آن موقع بايستي دشمني را كم كنيم تا در مجامع حقوقي بتوانيم از عهدنامه مودت و دوستي استفاده كنيم.
اين كارشناس ارشد روابط بين الملل گفت: تا زماني كه اوباما و جان كري هستند ديد مثبتي دارند و مي خواهند با ايران همكاري كنند اما در دولت آينده آمريكا هيچ وضعيتي روشن نيست و شرايط آينده قطعا بدتر از امروز خواهد بود.
سيام*9254**1446
کد N1223690

وبگردی