اجراي كليات طرح توسعه اشتغال فراگير «حركت» با هدف تحقق نرخ بيكاري تك رقمي

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، رييس جمهوري صبح سه شنبه در اين جلسه با اشاره به اينكه براي حل مسائل و مشكلات اشتغال بايد هر دستگاهي وظايف مشخصي داشته و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تنظيم كننده روابط و مناسبات بين بخشي باشد، بر ضرورت تنظيم سياست ها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در كشور تاكيد كرد.
در جلسه امروز شوراي عالي اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي در پايان سال 96 جهت اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاههاي خرد و كوچك و داراي مزيت در استان ها و شهرستان ها در سه لايه كلان، مياني و خرد بررسي و اجراي كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.
اين طرح در سال گذشته به صورت پايلوت در 6 استان به اجرا در آمده كه با تصويب شوراي عالي اشتغال در سال جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت.
همچنين به منظور تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير، مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين دستگاهي و توافق‌هاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامه‌ها را به دبيرخانه اعلام كنند.
بر اساس مصوبه ديگر شوراي عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه هاي ذيربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير بر بنگاه هاي صنفي و خدماتي مولد زير 50 نفر اقدام كند.
همچنين در اين جلسه بانك مركزي موظف شد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، ساز و كار تامين مالي فراگير براي بنگاه هاي خرد و متوسط 'حركت' را تعيين و ابلاغ نموده و مقرر شد در اين راستا نحوه تامين مالي تخصيص يارانه ها نيز توسط كميته اي متشكل ازبانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور تعيين گردد.
برنامه توسعه اشتغال از طريق مديريت مصرف انرژي و حفظ محيط زيست در سال 95 و 96 نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين طرح با عنايت به ظرفيت اشتغال موجود در حوزه مديريت مصرف انرژي و محيط زيست، در چارچوب توافق انجام شده بين وزارت نفت، سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صورت عملياتي به اجرا در آيد.
دراين جلسه گزارشي از چگونگي وضعيت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگري ارائه شد و با توجه به ظرفيت و سرعت ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري، مقرر گرديد در چارچوب توافق كاري و تقسيم كار انجام شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه‌هاي اجرايي توسعه اشتغال در صنعت گردشگري و همين‌طور صنايع دستي در استان‌هاي منتخب، برنامه توسعه گردشگري در 75 منطقه روستايي منتخب و برنامه مديريت افزايش گردشگران خارجي به اجرا درآيد.
برنامه اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) در سال ٩٥ نيز با تاكيد بر ادامه سياستهاي توانمند سازي اقتصادي مددجويان تحت پوشش اين كميته، بررسي و مورد تاكيد قرار گرفت.
همچنين در اين جلسه گزارشي از سيماي اشتغال كشور در سال هاي 93 و 94 با تاكيد بر آمارهاي رسمي و بررسي هاي ميداني ارائه شد.
سيام**9012**1429