درآمد فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي صرف افزايش سرمايه بانك مسكن مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - شنبه - مجلس شوراي اسلامي بخش هزينه اي تبصره 17 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.
بر اساس اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به پيمانكار پرداخت كنند. در غير اين‌صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرايي از كارفرما وصول و به حسابهاي تعيين‌شده سازمان امور مالياتي كشور واريز خواهد شد. در غيراين‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.
براساس اين مصوبه، جريمه استنكاف كارفرما، معادل 10 درصد ماليات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هركدام كه مقدم باشد، خواهد بود. در اين‌صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش هزينه اي تبصره 18 اين لايحه، به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي در سال 1395 اقدام كند و درآمد حاصله را براي افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در تبصره 21 بخش هزينه اي اين لايحه مصوب كردند كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس تبصره 22 بخش هزينه اي اين لايحه، تمامي احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
سيام**9121**9103 ** 1336