پاسخ سازمان مديريت به ادعاي يك نماينده مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملي

به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در پاسخ اين سازمان آمده است: لازم است مطالب آقاي توكلي، كه به علت بيان مبهم و مجمل موجب سوء برداشت‌هاي متعدد از سوي رسانه‌ها و جرايد شد را در ابتدا تفكيك و سپس نسبت به پاسخگويي ادعاهاي مطروحه اقدام كرد.

** موضوع 105 هزار ميليارد تومان
همانگونه كه در نطق وي مشهود است، اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت گذشته بوده و مجلس نيز با آن مخالفت كرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ گونه ارتباطي با برداشت وجه و يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.

** برداشت از صندوق توسعه ملي
موضوع ادعاهاي مطروحه از سوي آقاي توكلي بنابر تصريح شان عبارت است از: «در روزهاي آخر دولت پيشين، يك مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي داشت كه 2.5ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر 6 ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود؛ توجه بفرماييد 6 ماهه بايد بر مي‌گردانند؛ شركت جهاد سبز اومده از 150 ميليارد تومان كه گرفته، فقط 45 ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريده و به شركت هاي ديگر قرض داده، حق‌العمل‌كاري داده، مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات روستايي و عشايري «جاهد» از 236 ميلياردي كه گرفته‌اند، رفتند 173 ميليارد داده 2 تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پولي بدهيد دست شركت هاي دولتي كار درست مي‌شود. مديركل ذيحساب و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا 721 ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خود كرده ...»

ايرادات مطروحه از سوي توكلي عبارتند از:
1- منابع از صندوق براي مدت شش ماه گرفته شد ولي پس داده نشد است.
2- بخشي از پول صرف خريد ساختمان، قرض و حق العمل‌كاري شده است.
3- ذيحساب وزارت جهاد كشاورزي بخشي از پول را صرف پرداختهاي رفاهي پرسنل كرده است.
اولاً: مطالب مطروحه از سوي آقاي توكلي تكذيب مي‌شود؛ خوشبينانه آن است كه بيان مطالب ناقص و غيرواقعي مطروحه از سوي وي ناشي از عدم اطلاع دقيق نامبرده از مصوبات قانوني و گردش وجوه است.
ادامه دارد..