نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی

حسین پیرموذن /  خزانه‌دار اتاق ایران
فرا رسیدن سال نو همیشه شور و شوق وصف‌ناپذیری به همراه دارد و بهار طبیعت با هزاران رنگ خود این نوید را به ما می‌دهد که باید از نو شکفت و همچنان که طبیعت شکوفا می‌شود، ما هم همگام با آن، فعالانه عمل کرده و برای رسیدن به اهداف و آرزوهای شخصی و ملی برنامه‌های مشخصی را تنظیم و اجرایی کنیم.




مقام معظم رهبری هر سال براساس سنت زیبای نام‌گذاری سال‌های خورشیدی، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده و در این راستا براساس برنامه چشم‌انداز 1404 توسعه، این پیام را دادند که برای برون‌رفت کشور از رکود بی‌سابقه و شکوفایی اقتصاد باید همه ارکان نظام هماهنگ و با اجماع کامل در راستای سیاست‌های معظم‌‌له، اقتصاد کشور را از منظر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار داده و براساس این سیاست‌ها اقدام کنند. براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران  از اختیارات مقام معظم رهبری است و ایشان سیاست‌های کلی نظام را مانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تمام ارکان نظام ابلاغ می‌کنند و همچنان که می‌دانیم در سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ شد. در عین حال کشور دارای سیاست‌های کلی از جمله اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اشتغال، سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف بوده که همه نشان از عزم نظام در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد.

در این راستا سال 95 نیز به نام سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نام‌گذاری شده و این نام‌گذاری بیانگر آن است که گرچه کشور در حوزه تدوین برنامه‌های توسعه کشور، پنج برنامه توسعه تنظیم و اجرایی کرده و اکنون نیز در حال تدوین برنامه ششم توسعه کشور است، اما هر سیاست نیاز به برنامه عملیاتی دارد؛ برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی از جمله سند چشم‌انداز بايد برنامه‌هایی روشن و قابل اجرا ارائه داد تا اهداف تعیین شده محقق شوند. همچنان‌که در بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از جمله بندهای یک و 22 ذکر شده، این سیاست‌ها تاكيد بر بسيج كليه امكانات و منابع مالي، انساني و علمي كشور براي توسعه و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تاكيد بر افزايش درآمد طبقات كم‌درآمد و متوسط داشته و علاوه‌بر آن بر شناسایي و به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي كشور، رصد برنامه‌هاي دشمن براي تحريم و فشار بر اقتصاد و صنعت كشور و مديريت مخاطرات اقتصادي و تهيه طرح‌هاي واكنش سريع و بهنگام تاکید دارد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی تمام تلاش خود را در اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای رشد و شکوفایی کشور، رقابتی بودن اقتصاد، ارتقای تولید ملی و افزایش صادرات به کار خواهد بست تا هم‌راستا با دولت و ارکان نظام بتوانیم سریع‌تر به اهداف مصوب چشم‌انداز 1404 دست یافته و نسبت به ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور اقدام کنیم.