نیمه‌ای که از تماشای والیبال منع شدند، اما به مجلس رفتند/ ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴

فهیمه حسن‌میری: شاید بی‌راه نباشد اگر سال 94 را با همه فراز و فرودهایی كه داشت، سالی به نام «زنان» بخوانیم؛ در این سال، اتفاق مهم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنان را بیش از گذشته در عرصه مشاركت سیاسی به تلاش و فعالیت سیاسی واداشت. زنان كه تجربه تلخی از حضور بعضی نمایندگان با مصوباتی مغایر خواسته‌هایشان در مجلس داشتند،‌ دست به كار شده و كمپینی راه‌اندازی كردند كه بر مبنای آن، پنجاه كرسي مجلس به زنان برابري‌طلب تعلق بگيرد.

این كمپین كه رفته‌رفته جای خود را در میان مردم باز كرد و به نوعی مطالبه مردمی تبدیل شد، اگرچه در ابتدای راه با استقبال بسیاری از زنان وحتی مردان مواجه شد، اما با رد صلاحیت‌هایی كه صورت گرفت، نتوانست به طور كامل به هدفی كه تعیین كرده بود دست پیدا كند. با این حال، آگاهی‌رسانی برای اعتماد زنان شایسته ورود به مجلس به خودشان، نتیجه خوشی در پی داشت و در نهایت پس از اعلام نتایج انتخابات مشخص شد که 14 زن به مجلس راه یافتند و 8 نماینده نیز به مرحله دوم رفتند. بر این اساس، اگر همه این ۸ نفر به مجلس راه پیدا کنند تعداد نمایندگان زن مجلس به ۲۲ نفر می‌رسد که تحول بزرگی است و اگر حتی یك نفر از آنها به مرحله بعد راه پیدا كند، تعداد زنان مجلس دهم، بیش از دوبرابر تعداد زنان مجلس نهم و رکورددار تمام مجالس گذشته شورای اسلامی خواهد شد.

این حضور گسترده زنان برای ثبت نام در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حتي مجلس خبرگان از چند جهت اهمیت دارد؛ فارغ از این كه در بین كشورهای مختلف، میزان مشاركت سیاسی زنان ایرانی بسیار كم بوده و ايران را در جایگاه نامطلوب صدوسی‌وچهارم قرار داده، مساله اینجاست كه در سال‌های اخیر، زنان در تحصیلات دانشگاهی به مراتب بالایی دست پیدا كرده‌اند اما همچنان در در تنگنای فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و نیاز است با سیاستگذاری‌های جدید، زنان توانمند در این عرصه‌ها نیز وارد شوند و ورود تعداد بیشتري از آنها به مجلس، به منزله فتح یكی از قله‌هایی است كه كمتر دست‌یافتنی می‌نمود.

قاضی‌پور و قاضی‌پورهای دیگر

این حضور و مشاركت سیاسی زنان البته خیلی‌ها را خوش نیامد. عده‌ای در مقابل این اتفاق سكوت كردند یا با گوشه و كنایه مخالفت‌هایی كردند و بعضی دیگر كه توان تحمل مجلسی با صداهای مختلف را نداشتند، به وضوح به مخالفت پرداختند؛ آن هم با سخیف‌ترین عبارات. قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یكی از این افراد بود. او در زمان فعالیت‌های تبلیغاتی برای انتخابات مجلس در جمعی حاضر شد و در انتقاد از ثبت نام تعداد زیادی از زنان برای ورود به مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. اگر زنان را بفرستید، سرشان بلا می‌آورند و آبرویتان می‌رود ... مجلس را دست سوسول‌ها ندهید؛ دست کسی که خودش را نمی‌تواند نگه دارد!»

این اظهارات البته بی واکنش نماند؛ جمعیت زنان ایران اسلامی شاخه‌ ارومیه، د‌ر واکنش به این سخنان بیانیه‌ای صاد‌ر کرد‌ و همچنین حجت‌الاسلام سید‌مهد‌ی قریشی، امام ‌جمعه‌ ارومیه د‌ر خطبه‌های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان د‌اد‌. نمایندگان مجلس هم برای شکایت از قاضي‌پور امضا جمع کرده و در متن نامه‌شان به دادستان کل کشور نوشتند: «در خصوص توهین عمومی به نمایندگان مجلس خصوصاً جامعه زنان توسط آقای نادر قاضی‌پور نماینده منتخب دوره دهم و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که از طریق نطق در یکی از مجامع عمومی و انتشار گسترده‌ آن در فضاهای مجازی به تبعه آن تغذیه رسانه‌های اپوزیسیون برانداز، الفاظی رکیک و توهین‌آمیز که خلاف شئون و عرف مسلم نمایندگی است به این جمعیت نسبت داده است، اینجانبان نمایندگان مجلس مراتب شکایت و اعتراض خود را اعلام می‌دارد. مستدعی است دادستانی محترم به عنوان مدعی‌العموم و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مربوط نسبت به اقامه دعوی از نامبرده اقدام لازم را معمول فرمایید.»

شدت گرفتن موج مخالفت‌ها با اظهارات قاضی‌پور، این نماینده اصولگرا را واداشت كه سخنانش را به نوعی توجیه كند؛ آن هم نه با عذرخواهی از تمام زنان جامعه بلكه تنها با معذرت‌خواهی از چند نماینده مجلس. به گفته فاطمه رهبر، او برای عذرخواهی پیش نمایندگان زن مجلس نهم رفته و گفته منظورش از اين سخنان، نمایندگان زن اصولگرای مجالس هفتم، هشتم و نهم نبوده و مخاطبش برخی افراد در حوزه انتخابیه بوده است!

با این حال،‌ آنچه براي زنان از اين حرف‌ها به جا ماند، تنها دلخوری از شنیدن این جمله‌ها نبود، بلكه نگرانی از این بود كه مردسالاری چه ریشه‌های پنهان و عمیقی دارد كه به فراخور اتفاق‌های مختلف اجتماعی، بروز پیدا می‌كنند.

از فوتبال تا حقوق زنان

سال 94 البته موارد دیگری از سنخ جمله‌های این نماینده مجلس را نیز به همراه داشت. خشونتی كه این بار نه كلامی، بلكه در رفتار صورت گرفت و جامعه زنان را به فعالیت‌ واداشت تا زنانی كه با سال‌ها تلاش، در زمينه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، ورزشي و ... تجربه كسب كرده‌اند، مجبور نشوند با هر بهانه‌ای از موفقیت بازبمانند. این بار نه سیاست، بلكه فوتبال بود كه پای حقوق زنان را به میان كشید؛ وقتی نیلوفر اردلان، از زنان فوتبالیست موفق كشورمان، به دليل مخالفت همسرش برای خروج او از كشور، از همراهی تیم ملی برای مسابقات فوتبال بازماند.

این اتفاق كه عده‌ای تلاش می‌كردند آن را تنها یك ماجرای خانوادگی ساده نشان دهند، تبدیل به مطالبه‌ای عمومی برای زنان شد و بار دیگر این سوال را ایجاد كرد كه كدام خانواده‌ای با قوانین یكسویه و امتيازاتي كه تنها در دست مردان است، می‌تواند دوام و بقای رضایتمندانه‌ای داشته باشد؟ درواقع مخالفت همسر نیلوفر اردلان با خروج همسرش از كشور، مانند ذره‌بینی بود كه بر مطالبات زنان گذاشته شد و ماجرا فراتر از شخص اردلان، به دغدغه‌ای برای تمام زنانی تبدیل شد كه گمان نمی‌كردند ممكن است روزی زندگي شيرين مشتركشان روي ديگري را به آنها نشان دهد و با چنین اتفاقی مواجه شوند.

مخالفت همسر اردلان با خروج او از كشور و رسانه‌اي شدن اين كه يك زن ورزشكار نتوانسته نتيجه سال‌ها تلاشش را ببيند، لزوم تغییر قوانینی از این دست را بيش از گذشته در جامعه مطرح كرد. فعالان حقوق زنان با وام گرفتن از ماجرای نیلوفر اردلان، لزوم آگاهی زنان از شروط ضمن عقد را بیان كردند و درواقع این ماجرا نشان داد تا زمان اصلاح قوانین، لازم است زنان نسبت به شرایطی كه می‌توان هنگام عقد ازدواج درج كرد آگاه باشند.

پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، اگرچه ماجرای نیلوفر اردلان ختم به خیر شد و وساطت‌هایی كه صورت گرفت، او در نهایت توانست برای همراهی تیمش از كشور خارج شود؛ اما ماجرای بسیاری از زنانی كه حق خروج از كشور، حق طلاق و بسیاری دیگر از حقوق انسانی‌شان را ندارند همچنان به قوت خود باقیست و باید دید نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی چه تمهیدی را برای این موضوع می‌اندیشند.

تماشاي والیبال، شاید وقتی دیگر

ورزش اما امسال بهانه دیگری هم به دست داد كه بتوان در حاشیه آن از حقوق زنان سخن گفت؛ وقتی بحث ورود یا عدم ورود زنان به استادیوم برای تماشای بازی‌های بین‌المللی والیبال مطرح شد. اعتراض زنان به این ممنوعیت تا آنجا بالا گرفت و در شبكه‌های اجتماعی مطرح شد كه سرانجام ناظر فدراسیون جهانی به تهران آمد تا دیدار تیم ملی والیبال ایران مقابل روسیه را از نزدیک ببیند چرا كه فدراسیون جهانی والیبال تاکید دارد سالنهای والیبال نباید تک جنسیتی باشند و به زنان نیز باید حق تماشای این بازی‌ها داده شود.

با ورود این ناظر به ایران، در حالی که در بازی‌های قبلی، تماشاگران و خبرنگاران زن ایرانی اجازه حضور در مسابقات را نداشتند، ناگهان فدراسیون والیبال از چند خبرنگار زن دعوت کرد تا مسابقه ایران - روسیه را از نزدیک تماشا کنند كه این اقدام نیز با موج مخالفت زنان مواجه شد و آنها این بار، مخالف حضور زنان بودند تا با این اقدام نمایشی، تصویری غیرواقعی از وضعیت ورزشگاه‌ ایران به دنیا ارائه نشود.

در این میان البته، معاونت امور زنان تلاش‌هایی برای پیگیری حق ورود زنان به استاديوم انجام داد اما در نهایت پس از هجمه‌هاي فراوانی كه به این مطالبه اجتماعی صورت گرفت، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام كرد که دولت به احترام مراجع،‌ موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نمی‌كند.

به این ترتیب، اگرچه جامعه مدنی و فعالان زنان در مقابل این خواسته، تلاش‌های پیگیرانه‌ای انجام دادند، باز هم پشت در استادیوم ماندند تا زمانی كه به گفته محمدرضا داورزنی به عنوان بالاترین فرد پاسخگو در فدراسیون والیبال، اوضاع برای حضور زنان «مناسب‌تر» شود: «حضور خانمها در سالن والیبال توقع نیمی از جمعیت کشور است. باید دست به دست هم بدهیم و کاری کنیم که در آینده درخواست بانوان محقق شود و آن‌ها بتوانند برای دیدن بازی تیم ملی به سالن‌های والیبال بیایند. البته این مقوله نیازمند هماهنگی، کار بیشتر، سالم سازی محیط و فضای مناسب‌تر است.»

برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی

اتفاقی كه پایان‌بخش سال 94 در حوزه زنان بود، این كه برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید. با این كه اين اتفاق در نوع خودش گام مثبتي براي رسيدن زنان به حقوقشان تلقي مي‌شود، اما تعبیر بسیاری از افراد این بود كه دیه زن و مرد برابر شده است، در حالي كه باید گفت همچنان دیه زنان، نصف ديه مردان است و این قانون تنها در جرایم رانندگی صادق است.

در ماده 209 قانون مجازات اسلامی به صراحت به نصف بودن ديه زنان اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین ماده 300 اشاره می‌كند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

با این حساب، حتي با برابر شدن ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي، به اعتقاد كارشناسان و فعالان حوزه زنان، لازم است امروزه این مشكل برطرف و به برابری دیه میان زنان و مردان حكم داده شود. همانطور كه در برابري ديه زن و مرد بر اثر سوانح رانندگي نيز به آن اشاره شد، یكی از مهمترین دلایلی كه تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان شده، بار اقتصادی‌ است که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذاشته شده است، اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

در چنین شرایطی و با برابر شدن دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، همچنان این سوال و ابهام مطرح است كه چطور در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی كه یك امر اتفاقی و تصادفی است دیه زن برابر دیه مرد در نظر گرفته می‌شود اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن همچنان نصف دیه مرد است؟ ابهامي كه شايد با فعاليت نمايندگان مجلس جديد شوراي اسلامي، برطرف شود.

47234