ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی وطرح فعالیت احزاب و گروه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

ابهام شورای نگهبان در مورد طرح جرم سیاسی

علاوه بر این طرح جرم سياسي مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ عبارت «سلب غيرقانوني آزادي افراد» در بند (پ) ماده ۳، با عبارت «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» در بند (د) ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ مذكور در بند (پ) ماده ۲ قابل جمع نيست و ايجاد ابهام مي‌نمايد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احكام مدني نیز در بررسی شورای نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

ایراد شورای نگهبان به حق رای دو نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي نیز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ ايراد بند دوم سابق اين شورا در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي، كماكان به قوت خود باقي است.

ایرادات شورای نگهبان به لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث

علاوه بر این لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

۱- در بند (ث) ماده يك، چنانچه معادل فارسي واژه‌هاي «ريلي»، «واگن» و «تريلر» وجود دارد ذكر گردد و الا اشكال دارد.

۲- در ماده ۳، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- بند (پ) ماده ۴، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پرداخت صددرصد (%۱۰۰) آن به صندوق بايد در بودجه سنواتي پيش‌بيني شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در ماده ۵، تصويب شرايط از سوي شوراي عالي بيمه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.

۵- در ماده ۱۳، اطلاق خسارت بدني در مورد غير ديه قتل خلاف شرع است. (بايد مطابق مسأله دوم از كتاب ارث كه قتل از موانع ارث است در تحريرالوسيله اصلاح شود.)

۶- ماده ۱۶، از اين جهت كه مشخص نيست آيا ماده ۱۱ بر اين ماده حاكم است يا خير، ابهام دارد؛ همچنين مشخص نيست كه موارد مزبور در صورت وجود ترافع نيازمند به رسيدگي قضائي است يا خير، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌هاي مذكور اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۱۸، با توجه به ذكر تشخيص اثبات نزد مراجع قضايي در بند(ت)، عدم ذكر مراجعه به مرجع قضايي صالح در بندهاي(الف) و (ب) اين ابهام وجود دارد كه در صورت ترافع، تشخيص بيمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضائي صالح لازم‌الاجرا است لذا بايد اين دو بند به نحو مذكور اصلاح گردند.

۸- در ماده ۱۹، اگر منظور از «ضوابط»، آيين‌نامه اجرايي مربوطه با توجه به قوانين ذي‌ربط است بايد عبارت اصلاح شود چنانچه تعيين ضوابط به معناي تقنين باشد، بايد توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد.

۹- در تبصره ۲ ماده ۲۶، در خصوص تعيين ميزان بازيافت از مسبب حادثه در صورتي كه قانوني وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الا مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. همچنين ساير امور مذكور از مواردي است كه بايد به صورت آيين‌نامه تصويب شود لذا تصويب آن در قالب دستورالعمل، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌باشد.

۱۰- در بند (ب) ماده ۲۹، عضو ناظر در صورت لزوم بايد توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوي كميسيون مغاير قانون اساسي شناخته شد.

۱۱- در ماده ۴۲، معادل فارسي واژه «اورژانس» ذكر شود و الا مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.

۱۲- در انتهاي ماده ۴۷، عبارت «حسب مورد» ذكر شود.

۱۳- در ماده ۵۹، تعيين نوع و ميزان مجازات‌هاي مذكور بايد حداقل مبتني بر آيين‌نامه‌اي كه متكي به قانون است، باشد. همچنين در تبصره ۳ اين ماده، عدم واريز جريمه به خزانه، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد. به علاوه در تبصره ۵، لازم‌الاجرا بودن تصميمات كميسيون اين ابهام را دارد كه به معناي سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضائي است، كه مغاير اصل ۱۵۹ قانون اساسي است.

تذكر:

۱- در ماده ۴۹، عنوان دقيق ستاد مذكور ذكر شود.
۲- در ماده ۶۷، چون ماده ۳۳، ۳ تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌هاي» اصلاح گردد.
ه گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- در تبصره يك ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل ۱۱۰ قانون اساسي، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد؛ بايد اجازات خاصه به نحو مطلق ذكر گردد.