خوشبختانه با همت مردم همچنان شوراهای حل اختلاف پا برجاست

معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: شورای حل اختلاف با همت مردمی و کمک قضات بعد از چندین سال از آغاز به فعالیت آن و با وجود اینکه برخی پیش بینی می‌کردند به سرانجام نرسد، امروز پابرجاست و رهبر انقلاب، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه از عملکرد آن رضایت دارند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی در جریان سفر به استان البرز و در برنامه‌ای که به مناسبت آیین بهره برداری از شورای حل اختلاف استان و کلنگ زنی ساختمان دادگستری کل استان البرز تدارک دیده شده بود، اظهار کرد: در دیداری که امسال به مناسبت هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان تصریح کردند آسیب‌شناسی و تقویت شورای حل اختلاف اقدامی موثر برای کاهش آمار زندانیان است.

وی رضایت مردمی از عملکرد شورای حل اختلاف را عاملی مهم برای ادامه فعالیت این شورا دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی نمی‌توان انتظار رضایت مطلق داشت، چون در هر پرونده‌ای یک طرف محکوم می‌شود و در بیشتر موارد محکوم از حکم صادره ناراضی است.

احمدی‌میانجی تصریح کرد: با وجود تفاوت در نوع عملکرد دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها، بر اساس گزارش سازمان بازرسی که به رئیس قوه قضاییه ارائه شده 72 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند که از این تعداد 36 درصد بسیار راضی هستند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: از زمانی که مسئولیت شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته‌ام دغدغه‌ جدی که با آن درگیر هستم موضوع نیروی انسانی و بسامان کردن وضعیت آن‌هاست.

وی توضیح داد: با وجود اینکه اکثریت اعضای شورای حل اختلاف مسن و بازنسشته هستند و تجارب زیادی دارند ولی در کنار آن‌ها نیروهای جوانی نیز اشتغال دارند که با وجود پایین بودن دریافتی‌شان به امید ارتقای وضعیت و برای کمک به شورا فعالیت‌ می‌کنند که مترصد هستیم برای بهبود شرایط آن‌ها راه‌حل‌هایی را در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان کرد: در این راستا و برای کمک به شاغلان جوان در شوراهای حل اختلاف اخیرا قانون مقرر کرد که از سال 95، 20 درصد از نیروهایی که توسط آزمون استخدامی جذب می‌شوند از نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف باشند.

احمدی‌میانجی در مورد ساماندهی پرداختی به شاغلان در شورای حل اختلاف نیز گفت: قانون مکلف کرده که مبنای پرداختی بر اساس حداقل‌ها باشد، ولی در تلاش هستیم مطالعات و بررسی هایی را برای افزایش 100 درصدی پرداختی‌ها که اکنون رقمی ناچیز و بسیار پایین‌تر از حداقل‌هاست، داشته باشیم.

انتهای پیام