اختصاص 15 هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره بیست و دوم بودجه شهرداری تهران توضیح داد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی،اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق 22 گانه مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و... را تا سقف 15 هزار میلیارد ریال پس از توافق برابر قوانین تهاتر کند.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علیرضا دبیر در جلسه امروز شورای شهر در پی بررسی تبصره 22 بودجه شهرداری تهران در سال آینده گفت: سال‌هاست تبصره 22 در تبصره های بودجه قرار دارد و در دستگاه های دولتی هم نوعی دیگر از آن وجود دارد و این تبصره تنها برای تهاتر با دولت و دستگاه های نظامی است. برای تملک پادگان جی نیز از این تبصره استفاده شده است. سال 94 عملکرد شهرداری حدود 500 میلیارد تومان بوده است و برای سال 95 سقف 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر شهرداری بالاتر از این مبلغ عملکرد داشته باشد گفته ایم باید برای بالاتر از این سقف از شورا اجازه بگیرند.

دبیر اضافه کرد: در بخشی از این تبصره برای تملک املاکی که در مسیر بزرگراه‌های جدید قرار دارد بر اساس ارزش گذاری کارشناسی؛ دستگاه مربوطه می تواند ملکی را معرفی کند و برای بارگذاری تا سقف ارزش ملک در همان پلاک معرفی شده اجازه بارگذاری را بدهند که در این راستا 75 میلیارد تومان عملکرد این تبصره در سال 94 بوده است.

وی به پیشنهاد کمیسیون عمران برای بند "ج" این تبصره اشاره کرد و گفت: شهرداری با استفاده از این بند می‌تواند در اصلاح هندسی معابر و میادین برای روان سازی تردد خودروها املاک محدود در طرح را تملک کند. عملکرد این تبصره 110 میلیارد تومان بوده و این ها فرصتی است برای شهر تهران که در اولویت شهر قرار دارد.

به گزاترش ایسنا در ادامه بررسی بودجه شهرداری حافظی درباره این تبصره اظهار داشت: وجود این تبصره خلاف سیاست های بودجه است و باید ماهیتا حذف شود و اجازه طرح در صحن نیز ندارد. ما در تبصره های بودجه تاکید کرده ایم که تبصره فاقد کد پروژه نباید داشته باشیم. سقف بودجه 17 هزار و 800 میلیارد تومان است و این تبصره به سقف بودجه اضافه می کند.

دبیر نیز در پاسخ به حافظی بیان کرد: سقف تبصره های بودجه در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده و امسال در تبصره های بودجه پیشنهاد شهرداری 6000 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن امسال در تبصره های بودجه اجازه استفاده از دو میلیون یورو فاینانس را نیز داده ایم.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد 3310 میلیارد تومان را در کل تبصره های بودجه ارائه داده است که در عملکرد بسیار پایین تر خواهد بود. مسلما در یک سال نمی توانیم بودجه‌ای که 10 سال تبصره های باز داشته قفل کنیم و باید به مرور تا سال 96 تبصره های بودجه را محدود کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: من مخالف تبصره های بودجه هستم اما تبصره 22 فرصتی برای شهر تهران است و باید اولویت های مهم را مشخص کنیم.

دنیامالی نیز با اشاره به ضرورت استفاده از مازاد بر درآمد و منابع بانکی یادآور شد: ما باید ببینیم چقدر تعهدات داریم و چقدر بازپرداخت دیون به بانک ها است. صحبت آقای حافظی نامتعارف نیست اما می توانیم تبصره های بودجه را به کدهایی که در آیتم های بودجه قرار دارد رفرنس دهیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکید کرد: قرار دادن سقف برای تهاتر با دستگاه های دولتی درست است اما باید اجازه عملکرد بالاتر از 1500 میلیارد تومان را در این تبصره قرار دهیم که شهرداری نگران عملکرد بالاتر از سقف مشخص شده نباشد.

دوستی نیز با بیان اینکه ما درباره پادگان های نظامی و سازمان های دولتی درگیر هستیم؛ تبصره 22 را فرصتی برای استفاده از منابع دانست و گفت: حذف این تبصره باعث قفل شدن کارهای اساسی شهر تهران می شود.

این عضو کمیسیون عمران با بند "ب" این تبصره مخالفت کرد و گفت: ما باید نهادهای عمومی غیردولتی مردم را نیز درنظر بگیریم. اگر ما ملکی را تصرف کنیم و آن ملک به نام شهرداری ثبت شود نمی توان قسمتی از آن را برگرداند.

اقبال شاکری نیز پیشنهاد کرد برای بند "ب" سقف قرار داده شود و یا در بند الف ادغام شود و در ادامه پیشنهاد سقف 8000 میلیارد تومان را ارائه داد.

حکیمی پور نیز با اشاره به منطق بودجه و کلیت بودجه شهرداری گفت: بالا بردن سقف بودجه در تبصره ها باعث بهم ریختن بودجه می شود. چند تبصره دیگر نیز مثل تبصره 22 قرار دارد که بودجه را از یکدستی خارج می کند و تعادل آن را بهم می‌زند.

وی این تبصره را با قانون بودجه نویسی مغایر دانست و گفت:‌ باید محل درآمد آن مشخص شود.

پیرهادی نیز با اشاره به اینکه پروژه های اصلی در سقف بودجه باید صفر تا صد اجرا شود، بیان داشت: در تبصره‌های بودجه اجازه می دهیم شهرداری با نهادهای نظامی توافق کند اما از آنجایی که شهرداری مستقیما نمی تواند تمام کننده موضوع باشد باید امکانی را به شهرداری بدهیم که در تبصره های بودجه از آن به نفع شهر استفاده کند.

این عضو هیات رییسه شورا اضافه کرد:‌ اگر پروژه‌ای می تواند در بودجه ریزی اصلی باشد وجود آن در تبصره‌های بودجه ایراد است. اما در مواردی که به توافق طرف مقابل نیاز دارد و قسمتی از آن در اختیار شهردرای نیست نمی تواند در کد پروژه ها پیش‌بینی شود. به همین دلیل در تبصره های بودجه ذکر می‌شود.

وی اصل کاهش تبصره ها را مثبت دانست و گفت:‌ درباره موارد توافقی نمی‌توان شهرداری را بازخواست کرد که چرا کد پروژه را اجرا نکرده است. ماهیت تبصره با بودجه متفاوت است.

به گزارش ایسنا، چمران در ادامه بررسی‌ها از اعضای شورا خواست موارد اساسی را مطرح کنند و زمان را مدیریت کنند.

دبیر با بیان اینکه فرصت داده شده به شهرداری در سال 94 بیش از یازده هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: دوستانی که در دولت کار کرده اند در این جلسه حضور دارند و می دانند در تبصره های بودجه اختیاراتی به دولت می دهند. ما این تبصره ها را برای اشخاص قرار نداده ایم و این فرصتی برای کار با دستگاه های دولتی و نظامی است.

حقانی نیز با اشاره به منابع درآمدی پایدار شهرداری گفت: اگر تبصره های بودجه حتی 20 هزار میلیارد تومان باشد تنها در صورتی از محل درآمدهای پایدار باشد قابل قبول است.

وی گفت: وقتی برای بستن سقف بودجه آنقدر سختگیری می کنید چرا اینجا در تبصره های بودجه گشاده دستی می کنید؟

این تبصره با 16 رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام