اعمال درخواست‌های شهرداری‌ها در لایحه تفکیک امور اجرایی ملی از محلی

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به بررسی 95 درصد از لایحه تفکیک امور اجرایی ملی از محلی گفت: در لایحه تفکیک امور اجرایی ملی از محلی، تمامی درخواست‌های شهرداری‌ها و مدیران محلی اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان، علی نوذرپور در هفدمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌ها کلانشهرهای کشور که امروز(29 بهمن ماه) در اهواز برگزار شد، با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها به تناسب ساختارهای حقوقی نظام‌های سیاسی کشورهای متبوعشان اظهار کرد: عملکرد شهرداری‌ها به تناسب ساختارهای حقوقی نظام‌های سیاسی‌شان متفاوت است. در نظام‌های بسیط و متمرکز، شهرداری‌های حلقه مکمل هستند و در امتداد دولت سیاسی مرکزی عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: در این نظام‌ها به دلیل بروکراسی پیچیده‌ای که دارند بخشی از وظایف را به مدیران محلی و البته بدون دادن اختیارات آن نقش و وظیفه، واگذار می‌کنند. در ادبیات حقوق عمومی به این عملکرد، تراکم‌زدایی می‌گویند؛ در این الگو، مدیران سازمان‌های محلی نمایندگان دولت مرکزی هستند و به صورت بروکراسی مرکزی عمل می‌کنند.

نوذرپور افزود: این الگوی بسیط با عدم تمرکز منافاتی ندارد. دولت‌های بسیطی مانند فرانسه و سوئد اختیارات قابل توجهی را به مدیران محلی خود واگذار کرده‌اند و ساختارهای قدرتمندی نیز در مدیریت محلی دارند ولی در مقابل این کشورها، کشورهایی با همین الگوی ساختار بسیط وجود دارند که وظایف به صورت کامل در اختیار دولت مرکزی است، به جز در مواردی که دولت مرکزی با کمبود اعتبار مالی و حجم وظایف مواجه است و در این صورت، برخی از وظایف بدون اختیارات به مدیریت محلی تفویض می‌شود.

وی در خصوص الگوی مرکب در ساختار اجرایی در برخی کشورها گفت: الگوی مرکب در نظام‌های فدرال کاربرد دارد که در آن، مدیریت‌های محلی به اضافه اجرای مجموع وظایف حوزه محلی خود، از اختیار قانون‌گذاری نیز برخوردار هستند. در این میان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الگویی جدید را به دیگر الگوهای سیاسی دنیا افزوده است؛ با وجود بسیط بودن ساختار سیاسی ایران، قانونی اساسی کشور این ظرفیت را فراهم کرده که به موجب آن وظیفه و اختیار به مدیران محلی واگذار شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: به این ترتیب تنها الگویی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آن همخوانی دارد، الگوی ساده و بسیط است که به موجب آن، دو گونه می‌توان عمل کرد، ابتدا به صورتی که در هنگام بروز مشکلات مالی، بخشی از اختیارات از مرکز به مدیران محلی واگذار شود و پس از رفع مشکلات مالی باز اختیارات به مرکز ارجاع خواهد شد. این شیوه الگویی در ساختار اجرایی قبل و پس از انقلاب صورت گرفت.

وی اظهار کرد: حالت دیگر از الگوی ساده و بسیط به تناسب اختیاری است که قانون اساسی کشور ایجاد کرده و به موجب آن می‌توان اختیار و وظیفه را به مدیران محلی واگذار کرد.

نوذرپور ادامه داد: پس از گذشت 60 سال از تصویب قانون شهرداری‌های فعلی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با استفاده از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی به سازمان شهرداری‌ها داده است، لایحه مدیریت شهری را با هدف تعریف و تفکیک امور محلی از امور ملی تهیه و به دولت ارایه کرد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: به منظور بررسی لایحه تفکیک امور اجرایی ملی از محلی و واگذاری این وظایف به مدیران محلی، 6 کمیته و کارگروه از سوی کمیسیون تخصصی کلان‌شهر تهران طراحی و مسئولیت این کارگروه‌ها به مدیران سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واگذار شد.

وی افزود: در 8 ماهی که از ایجاد کارگروه‌های بررسی لایحه تفکیک امور اجرایی ملی از محلی می‌گذرد، حدود 94 درصد از لایحه مذکور مورد بررسی و بازنگری جدی قرار گرفته و لایحه‌ای که اکنون پیش رو داریم با پیش‌نویس اولیه تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها بیشتر مبتنی بر ایجاز و اختصار موارد قبلی و حذف برخی از موارد آیین‌نامه‌ها است. این لایحه اکنون آماده است که در کمیته فرعی کمیسیون کلان‌شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد.

نوذرپور با بیان این‌که در این لایحه تمامی درخواست‌های شهرداری‌ها و مدیران محلی اعمال شده است، گفت: اگر این لایحه نهایی شود، وظایفی مانند مدیریت زمین شهری، مدیریت تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری، مدیریت امور زیربنایی مانند آب و برق و فرآورده‌های نفتی و همچنین مسایل حوزه میراث و فرهنگی و اجتماعی و بهزیستی به مدیریت شهری واگذار می‌شود و به موجب آن بسیاری از مسایل حوزه مدیریت شهری حل خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر این قانون اجرا شود، قانونی خواهیم داشت که با ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی متناسب باشد و این نکته بسیار قابل تامل است که با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی هنوز براساس باورهای قبل از انقلاب در زمینه مدیریت شهرداری‌ها عمل می‌کنیم.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به بخش درآمدهای پایدار لایحه تفکیک مدیریت ملی از محلی، اظهار کرد: در بخش درآمدهای پایدار به دو شکل عمل شده است؛ یکی این که در خود لایحه به موضوع منابع درآمدی پایدار توجه شده و دیگر این‌که لایحه مستقلی تحت عنوان منابع درآمدی پایدار تهیه شده است که مفاد لایحه منابع درآمدی پایدار در لایحه مدیریت شهری نیز وجود دارد. ممکن است این دو لایحه یکی شود و یا مستقل مطرح شود.

وی افزود: تاکید سازمان شهرداری‌ها به موجب این لایحه این است که شهرداری‌ها تکیه منابع درآمدی خود بر ساخت و ساز را بردارند و به سوی منابع پایداری چون عوارض بر مصرف فضاهای شهری و همچنین استفاده بیشتر از قانون مدیریت ارزش افزوده پیش بروند.

نوذرپور عنوان کرد: به موجب این لایحه، سهم عوارض بر ساخت و ساز که به طور میانگین در کشور 150 درصد است، باید به زیر 30 درصد برسد و همچنین سهم منابع پایدار که از مجموعه این سهم در کل شهرداری رقمی 2 درصدی است، باید افزایش یابد.

وی با اشاره به دو مشکل پیش روی وزارت کشور در خصوص این لایحه گفت: وزارت کشور از سویی باید تلاش کند که مجموعه وزرا، مدیران و معاونین وزارت‌خانه‌های دیگر را متقاعد کند که بخشی از وظایف خود را براساس تفکیک اجرایی امور مدیران ملی و محلی عمل کنند و از سوی دیگر با نگرانی‌های غیر کارشناسی برخی از افراد در حوزه مدیریت شهری مواجه است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عنوان کرد: به موجب این نشست‌ها امکان دارد تعامل و همکاری بین تمامی واحدهای ذی‌ربط شکل بگیرد و تفکیک مدیریتی که اقدامی استراتژیک و خواسته وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز هست، محقق شود.

وی با اشاره به ایجاد کمیسیون خاص مدیریت شهری از سوی دولت برای تفاهم بین مدیریت مرکزی و محلی و رفع عدم هماهنگی واحدهای شهرستانی با مدیریت شهری اظهار کرد: در این کمسیون، شهردار و نماینده و استاندار تهران حضور دارند و در کمیته تخصصی آن نیز نماینده دبیرخانه کلان‌شهرها حضور دارند.

نوذرپور ادامه داد: اولین وظیفه این کمسیون، شناسایی سندهای آسیب‌شناسی در حوزه مدیریت شهری به همراه راه‌حل‌های آن است که اگر نیاز به مصوبه از سوی دولت باشد این عمل صورت بگیرد.

انتهای پیام