دارایی‌های آزاد شده ایران به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت: دارایی‌های آزاد شده بایستی به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و صندوق توسعه ملی هم از منابع خودش برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند.

اسماعیل ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اردبیل، با اشاره به بخش‌های اولویت‌دار جهت استفاده از دارای‌های ارزی آزاد شده و چگونگی نظارت بر این هزینه‌کرد، گفت: چنانچه این دارایی‌ها در جهت تولید استفاده شود، برخلاف بسته خروج از رکود تورمی که هدف تحریک سمت تقاضا بود، شاهد یک زنجیره افزایشی تولید-مصرف و در نتیجه رشد اقتصادی خواهیم بود.

ابراهیمی تصریح کرد: البته منظور صرفاً تاکید بر این منابع نیست، بلکه استفاده از این منابع و سایر منابع مورد لزوم برای تقویت تولید است و مشخصاً منابع حاصل از آزادسازی به تنهایی کافی نخواهد بود و تاکید ما براستفاده از این منابع جدید در مسیر تقویت تولید است.

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تاکید کرد: در حقیقت منظور این است که دولت بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت پرداخت کند، که انتشار این اوراق تورم‌زا نخواهد بود و این منابع را در جهت تقویت تولید و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام صرف کند و صرف واردات بی‌رویه به خصوص واردات کالاهای مصرفی ننماید.

وی افزود: دولت بایستی استراتژی توسعه صنعتی خود را به بخش‌های پیشرو محدود کند، که در این راستا دولت می‌تواند از منابع ارزی آزاد شده و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده کند.

ابراهیمی اضافه کرد: از سوی دیگر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی از محل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، ثبات و پایداری اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد؛ چرا که وجود ذخایر ارزی کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این موضوع اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر خاطرنشان کرد: بطور کلی این منابع باید در جهت افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی، اشتغال‌زایی و ایجاد فضای امن اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صرف گردد، تا بتوان به خروج از رکود امیدوار بود.

وی با بیان این‌که جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌برداری از فضای ایجاد شده در پساتحریم، علاوه بر وجود جاذبه‌هایی نظیر منابع‌طبیعی، نیروی‌انسانی ارزان‌قیمت، انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهم‌تر هاب منطقه بودن، مستلزم ثبات بازارهای اقتصادی کشور است، گفت: بنابراین انضباط پولی و مالی دولت و حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌ واسطه دستیابی به ارزهای آزاد شده در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و در جهت خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است.

*عکس تزیینی است.

انتهای پیام