براساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، این وزارتخانه در سالهای اخیر فراز و شیبهای زیادی داشته و مشکلات آنها حتی با تعطیلات نوروز هم تعطیلبشو نیستند. شاید به جرأت بتوان گفت در کشور هیچ اداره کل آموزش و پرورشی بیمشکل نیست و هر کدام به نحوی مشکلاتی داشته و سرشان با آنها گرم است.
آموزش و پرورش لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و درگیر بین داشتهها و نداشتههایش است.
از نقطه نظر هزینه و مخارج، این حقیقتی مسلم است که باید هر ساله مبلغ قابل توجهی بر بودجه آموزش و پرورش افزود تا بتوان وضع موجود را حفظ کرد. آمار و ارقام نشان میدهد با وجودی که بودجه این بخش در ردیف بالاترین بودجههای سالانه قرار دارد، این معضل به شدت گذشته همچنان تاثیر خود را داراست. این امر بخصوص زمانی که به کیفیت توجه بیشتری میشود محسوستر است.
حاتمی، رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش لرستان در رابطه با یکی از مشکلات این اداره که معافیت عوارض 0.5 استخرهای شناست، اظهار کرد: طبق رأی وحدت رویه دیوان، این رأی لازمالاجرا برای مراجع اداری و قضایی است.
وی اضافه کرد: ما به راحتی میتوانیم با اعمال ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر استنطاق شهرداری را از این دیوان بخواهیم و به راحتی دیوان وارد و رسیدگی کند و رأی مقتضی را صادر کند.
حاتمی ادامه داد: تمرد از قانون عواقبی دارد که ما نمیخواهیم این کار را انجام دهیم و دوست داریم با تعامل، این مشکل حل و فصل شود. هدف همه ما کمک به دانشآموزان و شهر است و میخواهیم به بهترین شکل این معضل حل و فصل شود.
رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: تفاهمنامهای بین وزارت کشور و آموزش و پرورش در رابطه با معافیت استخرهای شنا مطرح شده که تأکید بر معافیتهای قانونی این مراکز و همچنین اماکنی که فعالیتهای ورزشی و آموزشی دارند و زیرنظر آموزش و پرورش هستند، دارد.
وی گفت: با توجه به تفاهمنامه وضع شده جرایم مذکور در کمیسیون ماده 77 توجیه قانونی ندارد. متأسفانه شهرداریها بدون وجود معیاری نامهای نوشته بودند که آموزش و پرورش استخر را به بخش خصوصی واگذار کرده و باید عوارض بدهد در حالی که این کار صورت نگرفته است.
حاتمی با بیان اینکه شهرداری بدون اطلاع این نامه را ارسال کردهاند، افزود: آنان حساب کردهاند که عوارض 29 میلیون و خردهای شده است. بر فرض مثال که این موضوع درست باشد، مگر مبلغی معین شده که 5 درصد مالیات محاسبه میشود و به 29 میلیون تومان نیز میرسد.
قطع برق یک مرکز آموزشی مشکلی از ما حل نمیکند
مهندس محمد بحرینی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز در رابطه با مطالبه این شرکت از آموزش و پرورش گفت: تنها موضوع طلب این اداره کل مطرح نیست و ما با تمام ارگانها و دستگاههای اجرایی در پرداخت بدهی خود مشکل داریم.
وی اضافه کرد: قطع برق یک مرکز آموزشی مشکلی از ما حل نمیکند و ما این کار را نمیکنیم، تمام بهای انرژی به خزانه میرود و مقداری از آن را به وزارت نیرو میدهند که نقدینگی شرکتهای خدماتی از آن تامین میشود.
بحرینی با بیان اینکه 110 میلیارد تومان طلب کل این شرکت در استان است، افزود: علیرغم این موضوع ما باید برای تامین حقوق کارکنان خود وام 24 درصد بگیریم و بدترین وضعیت را از نظر شرایط مطالبات و تامین نقدینگی داریم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خاطرنشان کرد: چرا دستگاهی که بودجهریزی میکند، نباید پول آب و برق خود را پرداخت کند و برای این مسائل پیشبینی خاصی انجام نمیدهد؟
وی بیان کرد: در استان تأکید زیادی هست که صنعت تعطیل نشود، اما برای طلب صنعت به شرکتهای خدماتی نیز باید فکری اساسی صورت گیرد و این مسئله به نحوی پایان یابد.
آموزش و پرورش یک میلیارد و 500 میلیون تومان بدهکار آبفاست
مهندس حمیدرضا کرموند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان نیز گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان بدهکار شرکت آبفا و ما هم از وضعیت بد مالی آن مطلعیم.
وی اضافه کرد: به تمام شعب شرکت تاکید شده که هیچ انشعابی در مدارس قطع نشود و علیرغم مشکلات مالی که داریم این کار را انجام نخواهیم داد.
کرموند یادآور شد: متاسفانه در مدارس مشکل شیرهای باز آب را داریم که ساعتها آب آنها به هدر میرود و بسته نمیشوند. باید مصرف آب در مدارس مدیریت شود و به سرایداران تاکید کرد که توجه بیشتری به این مسئله بکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: مصارف آب در مدارس باید با سیستم تشویقی یا تنبیهی کنترل شود تا شاهد مصرف بهینه و درست آب در این اماکن باشیم.
سه باب مدرسه توسط شهرداری تخریب شدهاند
دکتر گودرز کریمیفر، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در باره مشکلات حوزه خود گفت: متاسفانه در احداث سد سیمره، مدارسی به زیر آب رفتند و باعث وارد آمدن خساراتی به آموزش و پرورش شد، که در این راستا مقرر شده است مسئولین احداث سد به جای آنها مدارس جدیدی جایگزین کند.
وی با بیان اینکه برای احداث مدارس جدید جانماییهایی صورت گرفته است، افزود: متاسفانه علیرغم مکاتبات انجام شده تا به حال اقدام خاصی صورت نگرفته است، هچنین بانکها قرار بود سه مدرسه یک کلاسه در الیگودرز ایجاد کنند که متأسفانه کاری صورت نگرفته و علت را نیز نبود اعتبار اعلام کردهاند.
کریمیفر با اشاره به استخرها و سالنهای آبی این اداره کل اظهار کرد: این اماکن از پرداخت مالیات 5 درصد معافند اما شورا و شهرداری مکاتباتی با ما داشته که تاکید بر پرداخت این عوارض دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به سه باب مدرسهای که توسط شهرداری تخریب شدهاند، بیان کرد: استاندار به جد پیگیری کردند و شهردار قول حل و فصل این مدارس را داد، اما نه تنها این فضاهای از دست رفته جبران نشدند، بلکه شهرداری بخشی از کانون ماسور را نیز میخواهد بگیرد.
وی یادآور شد: همچنین این اداره کل به شرکتهای خدماتی بدهکار است و علیرغم پیگیریهایی که شده نتوانستیم طلب این شرکتها را پرداخت کنیم.
شرکتهای خدماتی به آموزش و پرورش مهلتی بدهند
سید سعید شاهرخی، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز اظهار کرد: رسالت همه ما این است که در جهت اهداف بزرگ آموزش و پرورش تمام سعی و تلاش خود را به کار بندیم و در همین راستا شورای آموزش و پرورش استان ایجاد شده است تا با ایجاد همبستگی و همدلی بین بخشها به اهداف این سازمان دست یابیم.
وی یادآور شد: در استان همدلی و همکاری بین دستگاهها به وجود آمده و حاصل آن رویدادهای ملی، بینالمللی و استانی است.
شاهرخی ادامه داد: برای ارتقای تعلیم و تربیت و سرعت بخشیدن به اهداف آموزش و پرورش هر آنچه که شورای آموزش و پرورش میتواند انجام دهد باید در دستورکار قرار گیرد و پیشنهادهای لازم نیز داده شود تا اولویتبندی شوند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: مدارسی که خسارت دیدهاند براساس توافقنامه، شهرداری مکلف است که عمل کند. همچنین توافقنامه ثانویهای نیز با شورا در این زمینه انعقاد شده است.
وی یادآور شد: مصوباتی که در شورای آموزش و پرورش تعیین شده، نمایندهای از استانداری تعیین میشود که هر جا در اجرای مصوبات مشکلی ایجاد شد برای رفع آن بکوشیم.
شاهرخی تصریح کرد: شرکتهای خدماتی برای پرداخت طلب خود به اداره کل آموزش و پرورش مهلتی بدهند و این اداره نیز با وزارتخانه خود پیگیر موضوع شود.
و اما حرف آخر...
باید با کمک هر چه بیشتر به آموزش و پرورش تاثیر مشکلات این بخش را به حداقل رسانید و نسبت به بالا بردن کیفیت تدریس و یادگیری اقدام کرد چراکه این حوزه با آیندگان این جامعه سر و کار دارند و به قولی هر گلی که میزنیم به سر خود زدهایم.
گزارش از: سمیرا عزیزی، خبرنگار ایسنا، منطقه لرستان
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است