رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه باید تصمیمات لازم در خصوص آزادسازی سواحل دریا گرفته شود گفت: عزم جدی در خصوص آزادسازی سواحل دریا در دستگاه قضایی استان وجود دارد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور حسینی معصوم نماینده وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تاکید بر اینکه تصمیمات لازم در خصوص آزادسازی سواحل دریا گرفته شود، افزود: عزم جدی در خصوص آزادسازی سواحل دریا در دستگاه قضایی استان وجود دارد.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه اقدام مذکور در سطح استان تاثیرگذار خواهد بود خاطرنشان کرد: این امر به لحاظ گردشگری نیز در استان تحول ایجاد خواهد کرد، در عین حال تمهیداتی در نظر گرفته میشود که اگر در جایی سرمایه گذاری صورت گرفت، حقوق افراد نیز حفظ شود.
دادستان مرکز استان نیز در این جلسه یکی از مشکلات را بحث واگذاری غیرقانونی و خارج از ضابطه عنوان کرد و افزود: همچنین اجرای طرح هایی که هیچگونه توجیه و پشتوانه منطقی و مطالعاتی ندارد در استان مازندران اجرا میشود.
جعفری گفت: استان مازندران یک استان ملی است که سواحل آن نیز صرفا متعلق به مردم این استان نبوده و نیمی از مردم ایران سالانه از این ساحل استفاده میکنند و این سرمایه باید حفظ شود.
وی افزود: بهنظر می رسد برای جلوگیری از تجاوز به سواحل مازندران باید عزمی ملی ایجاد شود به گونهای که هیچ فردی جرات تعرض به این اراضی را نداشته باشد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است