رییس قوه قضاییه:

دستگاه‌های اجرایی مانع صدور مجوزهای غیرقانونی شوند

قوه قضاييه

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه حل موضوعات محیط زیستی و منابع طبیعی نیاز به همکاری همه نهادها و مسئولان مربوطه دارد، گفت: مشکلات موجود در محورهای تقنین، اجرا و قضایی در رابطه با مباحث زیست محیطی نیز باید رفع و قوانین قدیمی در این خصوص اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تاکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث های زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان‌شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیستی در سال گذشته ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش ها در این زمینه باید راه حل های آن را نیز بررسی کنند.

رییس دستگاه قضا به گزارش‌های ارسالی از استان‌ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارش‌ها که از سطوح مختلف ارسال می شود دلگرم‌کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان ها قاطعانه اعلام کرده اند که تغییر کاربری اراضی صفر است.

آملی‌لاریجانی با دسته بندی چالش‌ها ومشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی در سه محور اصلی، بر ضرورت ارائه راه کار برای حل این مشکلات تاکید کرد و افزود: این چالش‌ها در مقام های تقنین، اجرا و قضایی وجود دارد که نیاز به توجه و اهتمام بیشتر برای رفع آنها است.

قدیمی بودن قوانین محیط زیست

رییس قوه قضاییه در خصوص چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی گفت: از جمله مشکلات مطرح شده در این خصوص موضوع قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع‌تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است.

وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع وقمع متاسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رای قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تامل است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تاثیرگذاری دراز مدت را لحاظ کند» گفت: برخی طرح‌های مطرح شده در مجلس در خصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد؛ چرا که تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

آملی‌لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرایی و ضروت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت گیری‌های بی مورد نیز نداشته باشد.

ضرورت حل چالش های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست و قوه قضاییه باید نسبت به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند؛ چرا که تخریب یک ساخت‌ ساز غیرمجاز ممکن است این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرایی تاکنون کجا بوده‌اند؟

آملی‌لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش‌ها باید معطوف به پیشگیری باشد، به طوری که مسئولان مربوطه از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.

رییس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت حضور نیروهایی که تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را رصد می‌کنند و به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کنند، افزود: گفته شده است در معیار استاندارد در دنیا به ازای هر 3 هزار هکتار در منابع طبیعی یک جنگلبان مشغول به کار است و این در حالیست که طبق برخی آمارها در کشور ما به ازای هر 25 هزار هکتار از منابع طبیعی یک جنگلبان در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از اولین راهکارها باید برای وجود نیروهای حافظ منابع طبیعی که تخلفات را رصد و اعلام می کنند، چاره ای اندیشید.

دستگاه های اجرایی جلوی صدور مجوزهای غیر قانونی را بگیرند

آملی‌لاریجانی با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در کشور گفت: موضوع صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز از جمله چالش ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت؛ چرا که این مشکل بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی می گذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.

«چالش های قضایی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت الله آملی لاریجانی بود که وی در این زمینه تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پرونده‌ها است بر طبق برخی از آمارها، بیش از صد هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مساله مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی و در پی آن کمرنگ شدن اثرات قضایی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد.

آملی لاریجانی «عدم امکان اجرای احکام قضایی در تخلفات منابع طبیعی و محیط زیستی» را یکی دیگر از مشکلات اینگونه پرونده ها عنوان کرد و افزود: در برخی از پرونده ها رای قطعی بر قلع و قمع چندین هکتار از اراضی مطرح می شود. قلع و قمع درختان مثمر و سبز برخلاف مصالح است و باید چاره ای برای این کار اندیشید که هم متصرفین متجری نشوند و هم به محیط زیست آسیب زده نشود.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه عدم اجرای حکم علل مختلفی دارد، افزود: به دلیل کثرت پرونده ها و تخریب هزاران هکتار از محیط زیست، بافت محل تخلف (که گاهی بافت روستایی است) عدم اجرای حکم در برخی از موارد دیده می‌شود علاوه بر این در اجرایی شدن پاره ای از احکام قطعی، مسئله عدم رعایت عدالت نیز مطرح است. ملاحظه محرومین و افراد ضعیف جامعه، ملاحظه مهمی است. قانون باید به نحوی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیانجامد این امر را ملاحظه کند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت و سازهای حاشیه رودخانه ها کرد.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تاکید کرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان‌شهرها انتظارات به حقی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند، به همین منظور بحث محیط زیست در کلان شهرها را باید جدی‌تر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کند.

آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سخت گیری‌های قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیف هایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد. در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمه‌های متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.

رییس قوه قضاییه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مساله باشد.

قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد

رئیس دستگاه قضا درباره طرح جدید قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تامل بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد؛ چرا که طی جلساتی که با حضور حقوقدانان و افراد صاحب نظر تشکیل دادیم، مشخص شد مواد مختلفی از این طرح اشکال دارد.

آملی لاریجانی افزود: قانون منابع طبیعی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد و امید است در مقام اجرا و تقنین تلاش‌های جدیدی صورت گیرد.

لازم به ذکر است در این جلسه وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی نیز حضور داشتند.

در این جلسه وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب مشروحی در مورد مباحث مطروحه از جمله رصد تصرف منابع طبیعی و نیز تغییر کاربری ها توسط شوراهای محلی و دستگاههای حاکمیتی و همچنین توسعه حیطه اقدامات شهرداری ها بر حریم شهرها و روستاهای مجاور شهرها و نیز برخورد قاطع با کلیه تصرفات غیرمجاز که آثار مخرب زیست محیطی آنی دارند همانند ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و نیز دستگاه های آلاینده در کلان شهرها، همچنین توجه به محرومین جامعه در مقام تقنین و نیز در اصدار آرا در محاکم قضایی و توجه به ابعاد مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و اجتناب از یک سویه نگری در طرح ها و لوایح اقدام نمایند، مطرح شد که مقرر گردید در جلسه دیگری به همراه سخنان سایر اعضا موضوعات مذکور جمعبندی شود و در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام

کد N1094050