• ۱۱بازدید

رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در دادسرا و دادگاه

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي

... سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در یک نشریه مطلبی توهین‌آمیز علیه شهیندخت مولاوردی نوشته شده،‌ آیا وی در این رابطه شکایتی داشته است، البته گویا دبیرکل حزب‌الله گفته‌اند که مطلب را بر اساس آزادی بیان نوشته‌اند، گفت: موضوع شکایت را نمی‌دانم و از آن اطلاع ندارم اما در رابطه با قسمت دوم سوال‌تان تا این حد بگویم که هیچ کس حق توهین به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را ندارد و آزادی بیان مستلزم توهین نیست؛ البته مطلب من کلی است و مطلبی را که شما گفته‌اید ندیده‌ام.

وی افزود: اگر توهین صورت گرفت و به سبب وظیفه اداری بود، مقاماتی که در قانون شمرده شده‌اند حتی مدعی‌العموم بدون شکایت خصوصی می‌تواند به موضوع ورود کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، خانواده و وکیل مدافع آقای روزچنگ گفته‌اند که وی از مرداد 91 که بازداشت شده، همچنان در بازداشت است، گفت: قانون مذکور قبلا وجود نداشت و از اول تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است. اینطور نیست که فرد آزاد شود و ممکن است قرار بازداشت تبدیل شود و اگر قرار تبدیل شد و فرد وثیقه نداد، مسلماً همچنان بازداشت می‌ماند.

وی افزود: از فردی که شما نام بردید اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً 5 نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای را نوشته‌اند که پرونده‌های تحقیق و تفحص به خصوص در مورد سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی ویژه نمی‌شود. در این مورد توضیح دهید، گفت: اگر تحقیق و تفحص از مجلس به قوه قضائیه رسید باید دستگاه قضایی رسیدگی کند. اما این موضوع به این معنا نیست که حتماً حکم صادر شود؛ زیرا پرونده‌های پیچیده ظرف سه ماه به نتیجه نمی‌رسد و قانون هم نگفته که ظرف سه ماه حکم صادر شود. در مورد پرونده سازمان تأمین اجتماعی باید بگویم که دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی موضوع هستند.

وی افزود: قوه قضائیه می‌خواهد که پرونده‌ها رسیدگی شوند اما پرونده‌هایی نیاز به حسابرسی و کارشناسی دارند یعنی نیاز به این است که دستگاهی غیر از قوه قضائیه مانند سازمان حسابرسی نظر دهد. البته ناگفته نماند برخی از متهمان دفاترشان را به نحوی بسته‌اند که با یک اقدام ساده نتیجه روشن نمی‌شود. گاهی دفاتر یک چیز را نشان می‌دهد و واقعیت چیز دیگر را.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: به عنوان مثال یک قلم در پرونده مه‌آفرید را به کارشناسی دادیم، خود وی 2 هزار میلیارد را می‌گفت و وقتی که به کارشناسی دادیم یک بار 1400 و بار دیگر کمتر از 1400 میلیارد و یک بار هم 600 میلیارد تومان به عنوان زیان‌ده نظر کارشناسی اعلام شد.

ادامه دارد ...

وبگردی