۰

عفو بین‌الملل: اعدام شیخ نمر ناعادلانه و سیاسی بود

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

عفو بین الملل با محکوم کردن اعدام شیخ نمر توسط دولت آل سعود این اقدام را یک تسویه حساب سیاسی خواند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز از افزایش اجرای احکام اعدام توسط ریاض انتقاد کردند.

عفو بین الملل با محکوم کردن اعدام شیخ نمر توسط دولت آل سعود این اقدام را یک تسویه حساب سیاسی خواند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز از افزایش اجرای احکام اعدام توسط ریاض انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه عفو بین الملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: عربستان با اعدام 47 تن از جمله شیخ نمر باقر النمر، چهره مذهبی شیعیان این کشور بر اساس "اتهامات تروریستی" به دنبال تسویه حساب سیاسی است.

لوتر اظهار داشت: مقامات عربستانی می‌گویند این احکام اعدام را در راستای حفاظت از امنیت کشور اجرا کرده‌اند اما به نظر می‌رسد اعدام شیخ نمر باقر النمر در راستای اعدام‌هایی برای تسویه حساب سیاسی زیر پوشش مبارزه با تروریسم بوده باشد.

مدیر بخش خاورمیانه عفو بین الملل افزود: این اقدام عربستان در حقیقت تلاشی برای ساکت کردن صدای انتقادها علیه این رژیم به ویژه در میان گروه‌های فعال شیعه این کشور است.

وی در ادامه تاکید کرد روشن است که محاکمه شیخ نمر محاکمه‌ای ناعادلانه بوده است.

از سوی دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند که عربستان با اعدام 47 تن به اتهام اقدامات تروریستی، اجرای حکم اعدام را افزایش داد و این آمار در طول 20 سال گذشته در سال 2015 رکورد زد.

با توجه به آمار رسمی که منتشر شده، عربستان در سال گذشته میلادی 153 تن را اعدام کرد این در حالیست که این تعداد در سال 2014، 47 تن بوده است.

عربستان برای جرم‌هایی چون تجاوز جنسی، قتل، الحاد،‌ سرقت مسلحانه،‌ قاچاق مواد مخدر و جادوگری حکم اعدام صادر می‌کند.

این سازمان در گزارش 20114-2015 خود تاکید کرد غالبا این احکام اعدام پس از برگزاری محاکمه‌هایی ظالمانه صادر می‌شوند.

عفو بین‌الملل افزود: اجرای این احکام اعدام در عربستان از اواخر دوره پادشاهی ملک عبدالله که در 23 ژانویه 2015 درگذشت، افزایش یافت و با به قدرت رسیدن ملک سلمان سرعت و شدت وحشتناکی یافته تا جایی که ریاض در مه 2015 مجبور به انتشار آگهی استخدام هشت جلاد جدیدی برای این منظور شد.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر در تحلیل این افزایش در کشوری که دستگاه قضایی آن از شفافیت برخوردار نیست، دچار مشکل شدند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.