71 درصد مزاحمت‌های فضای سایبری مربوط به زنان است

سرپرست دادسرای ناحیه 31 (جرایم رایانه‌ای) گفت: ناگفته نماند 71 درصد مزاحمت‌های فضای سایبری، مربوط به زنان بوده‌ و زنان 8 برابر مردان در این زمینه در معرض خطر هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بابایی در نشست مشترک قوه قضائیه و پلیس فتا که در ساختمان مرکزی پلیس فتا انجام شد، اظهار کرد: تمام بحث‌های ما که در حوزه فضای مجازی مطرح است منعطف به زمان حال است، بدین صورت که اکنون با پدیده هک چه باید کنیم؟ ولی آنچه که بیشتر از حال مهم است، توجه به آینده است، یعنی اینکه ما در آینده موضوعاتی را داریم و امکان دارد برای ما چالش ایجاد کند که باید به آنها توجه کنیم.

وی افزود: رسیدگی‌های ما بر اساس داده است، داده در اختیار گوگل است و در اختیار ما نیست. ما باید در این زمینه کار را شروع کنیم که با چالش اینترنت در آینده چه باید کنیم.

بابایی درباره آسیب‌ها و ملاحضات فضای مجازی، گفت: پیشرفت اینترنت از یک سو برای ما فرصت است و از سوی دیگر تهدید. فناروی اطلاعات به تدریج برای مجرمان و برای رسیدن به اهداف آنها تعریف شده است. پرونده‌هایی که ما در خصوص هک داریم بیشتر مربوط به افراد جوان، کم سن و سال و بااستعداد است.

وی یادآور شد: اگر در فضای فیزیکی مبلغ کمی سرقت برود جامعه آن را بد می‌داند ولی اگر کسی در فضای مجازی داده‌ای را سرقت کند باعث تحسین اجتماعی می‌شود؛ لذا این موارد باعث شده که جرایم در فضای مجازی از فضای اجتماعی تفکیک شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 31 (جرایم رایانه‌ای) درباره آسیب‌های مربوط به فضای مجازی، گفت: آسیب‌های فضای مجازی مربوط به حوزه‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و ... می‌شود. از جمله آسیب‌های مربوط به این حوزه در بخش فرهنگی این است که باعث از بین رفتن حریم خصوصی افراد و سهولت دسترسی به فیلم‌های مستهجن است. در حوزه دینی باعث ترویج ادیان ساختگی و القاء شبهه و عدم پاسخگویی مناسب می‌شود. همچنین تحریف مفاهیم دینی و رواج بی‌بندوباری از طریق مشاهده تصاویر مستهجن از دیگر آسیب‌های مربوط به فضای مجازی در حوزه دینی است.

وی افزود: در حوزه اجتماعی باعث آسیب‌های روانی می‌شود. همچنین باعث سست شدن بنیان خانواده و بی‌حیایی و رفتار خارج از ادب می‌شود. در پرونده‌هایی که ما با توهین در آن مواجهیم وقتی به ادبیات افراد در شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم واقعاً بی‌ادبانه است. همچنین ناگفته نماند که در حوزه اجتماعی آسیب‌های علمی را هم داریم. یعنی افراد از یافته‌های دیگران به نفع خود استفاده می‌کنند. در مورد آسیب‌های سیاسی نیز باید بگویم که انتشار اخبار کذب در خصوص مسائل جاری کشور از جمله این آسیب‌هاست. در خصوص آسیب‌های اقتصادی نیز می‌توان پولشویی از طریق وب و رواج اسناد در فضای مجازی و گسترش شرکت‌های هرمی و هک اطلاعات اقتصادی و مالی را نام برد.

بابایی با اشاره به اینکه حوزه پیشگیری، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نقش بسزایی در فضای مجازی دارند، گفت: حوزه پیشگیری تأثیرگذاری خاصی دارد که باید توجه ویژه به ‌آن شود، البته ناگفته نماند پیشگیری نیاز به ابزار دارد و از آنجا که جرم در فضای مجازی با ابزاری مانند اینترنت رخ می‌دهد تأثیرگذاری پیشگیری در این حوزه بسیار زیاد است. همچنین آموزش عمومی در رابطه با ویروس‌ها و کرم‌های رایانه‌ای بسیار موثر است که رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی نقش مهمی در آن دارند.

بابایی تصریح کرد: ما در دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعین زیادی داریم حتی افراد تحصیلکرده که قربانی اینگونه جرایم می‌شوند و می‌گویند چرا اطلاع رسانی در این زمینه‌ها برای افکار عمومی صورت نمی‌گیرد.

وی با طرح این سئوال که چگونه می‌توان محدودیت‌ها را در این زمینه اعمال کرد، گفت: ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند استفاده از رمزهای یکبار مصرف در این حوزه بسیار مهم است و بانک‌ها باید خود را در این زمینه به‌روز کنند.

بابایی با تاکید بر موضوع نظارت بر اپراتورها گفت: استفاده بسیاری از افراد از طریق سیم‌کارت‌ها و اپراتورهاست لذا باید بر اپراتورها نظارت شود. ناگفته نماند که جرم فیشینگ به دلیل بی‌احتیاطی در جامعه رخ می‌دهد؛ بنابراین نیاز است که الزاماتی برای مبادلات مالی در فضای مجازی باشد تا جلوی این اقدامات مجرمانه گرفته شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 31 جرایم رایانه‌ای یادآور شد: جرایمی مانند جرایم زیست‌محیطی و بهداشت می‌طلبد که ارگان‌هایشان مرکزی را برای مقابله با این جرایم راه اندازی کند و به کمک پلیس فتا بیایند. از آنجا که عملکرد فضای مجازی در همه جا بروز و ظهور دارد نیاز است که ارگان‌ها در این زمینه وارد شوند. ناگفته نماند که در حوزه سیاست‌گذاری باید هماهنگ عمل کنیم. در حوزه تقنینی باید دقت لازم را داشت باشیم؛ چرا که من فکر می‌کنم ما جزو آخرین کشورهایی بودیم که صاحب قانون مستقلی شدیم که روند طولانی را طی کرد و موضوع تناسب برخی جرایم و مجازات‌ها در قانون مشاهده می‌شود. مجازات سنتی برای جرایم نوین سایبری بازدارنده نیست.

بابایی افزود: ناگفته نماند 71 درصد مزاحمت‌های فضای سایبری، مربوط به زنان بوده‌اند. زنان 8 برابر مردان در این زمینه در معرض خطر هستند. در حوزه جرایم سایبری و رایانه‌ای که قسمت زیادی از آن مربوط به زنان و کودکان است لازم است که قانونگذار سیاست افتراقی را در نظر گیرد.

سرپرست دادسرای ناحیه 31 جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه در حوزه قضایی و انتظامی کارهای زیادی برای رسیدگی به جرایم سایبری و مقابله با آنها شده است،‌ گفت: در استان‌ها یک شعبه برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تشکیل شده همچنین در حوزه پلیس نیز فضای تولید و تبادل اطلاعات راه‌اندازی شده است. ولی این بدین معنا نیست که این اقدام کافی‌ست بله قوه قضائیه و پلیس فتا باید دانش خود را در این حوزه به روزرسانی کند تا ما در این حوزه از مجرمین عقب نیفتیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به حریم خصوصی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته‌اند، گفت: باید مقید باشیم که در این حوزه تلاش جدی داشته باشیم. رسیدگی در این حوزه چه در مراجع قضایی و چه در حوزه پلیس باید سریع و بادقت باشد و این دو فاکتور بسیار ضروری و مهم است. زیرا انتشار اخبار مجرمان را سریع و تأثیرگذاری آن بالاست. بنابراین پلیس و قوه قضائیه در روند رسیدگی ضمن اینکه باید نهایت دقت را داشته باشند، با سرعت هم باید اقدام کنند.

انتهای پیام