مخالفت دوباره کنگره منحل شده لیبی با توافق آشتی ملی

کنگره منحل شده لیبی دوباره بر عدم پایبندی خود به توافق به دست آمده زیر نظر سازمان ملل برای حل بحران این کشور تاکید کرد. این درحالیست که سازمان ملل تاکید دارد که توافقنامه امضا شده جز از طریق پارلمان منتخب لیبی اصلاح نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبکه خبری الجزیره، عوض عبدالصادق، معاون اول رئیس کنگره منحل شده لیبی (دولت طرابلس) در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که کنگره به هیچ‌یک از نتایج توافقنامه صخیرات پایبند نیست مگر اینکه دوباره موضوع بررسی شود و اصلاحات در تمامی بخش‌های قانونی، اجرایی و امنیتی انجام شود.

عبدالصادق تاکید کرد: کنگره سه شرط خود را برای هیات سازمان ملل فرستاده است که شامل برقراری توازن در ساختار قانون‌گذاری پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل، کاهش اعضای شورای ریاستی پیشنهادی و مشارکت "انقلابیون" و ریاست ستاد کل ارتش وابسته به این کنگره در اقدامات امنیتی کشور هستند.

مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی اما اعلام کرد که توافقنامه صخیرات که از تایید شورای امنیت نیز برخوردار است، از تاریخ 17 دسامبر گذشته که به امضای طرف‌های لیبیایی رسیده، قابل اجراست و دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج و شورای ریاستی آن تنها طرف‌های مشروع در لیبی هستند.

کوبلر در طرابلس با نوری بوسهمین، رئیس کنگره ملی لیبی (دولت طبرق) درباره تلاش‌هایش برای تشکیل دولت وفاق ملی در لیبی دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از پایان دیدارش با بوسهمین در توئیتی از اجرای مذاکراتی صریح با اعضای کنگره ملی لیبی خبر داد.

بوسهمین نیز کوبلر را به دیدار با سران دستگاه‌های امنیتی و نظامی دولت طبرق دعوت کرد.

اعضای دولت طبرق و کنگره منحل شده این کشور (دولت طرابلس) با نظارت سازمان ملل توافقنامه صخیرات را به صورت اولیه در تونس به امضا رساندند اما هر دو نهاد که هریک کنترل بخش‌هایی از کشور را به دست دارند، قانونی بودن این توافقنامه را زیر سوال برده و آن را به رسمیت نشناختند و اعلام کردند که امضاکنندگان این توافقنامه نمایندگان آنها نبوده‌اند.

پارلمان طرابلس و پارلمان طبرق تاکید کردند که دولت وفاق ملی باید نتیجه یک گفتگوی لیبی-لیبی و نه "مساله‌ای تحمیل شده از خارج" باشد.

تا این لحظه کنگره منحل شده لیبی (دولت طرابلس) و پارلمان آن از به رسمیت شناختن دولت وفاق ملی به ریاست السراج خودداری کرده و با توافقنامه مربوط به دولت وفاق ملی و تدابیر امنیتی به شکل کنونی مخالف است.

انتهای پیام