با تصویب قانون جدید در لهستان و اعطای قدرت به دولت برای انتخاب روسای شبکههای دولتی، دولت محافظهکار این کشور عملا کنترل رسانههای آن را به دست گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، لایحه رسانهها، دوشنبه به سادگی از سوی پارلمانی تصویب شد که در کنترل حزب حاکم محافظهکار است.
بر اساس این قانون جدید، مقامات برجسته رادیو و تلویزیون دولتی از این به بعد از سوی وزیر خزانهداری و نه شورای رسانه ملی انتخاب و یا اخراج میشوند.
به موجب این قانون جدید مدیران فعلی بلافاصله پس از تصویب از سمت خود برکنار میشوند.
در همین حال سازمانهای رسانهای بینالمللی چون خبرنگاران بدون مرز، اتحادیه رسانهای اروپا و فدراسیون اروپا با انتشار بیانیهای مشترک تصویب این لایحه را محکوم کردند. سازمان خبرنگاران اروپا نیز با ارسال نامهای به مقامات لهستانی نسبت به تصویب این قانون به شدت ابراز نگرانی کرد.
معاون رییس کمیسیون اروپا نیز از مقامات لهستانی برای تصویب این قانون که ناقض کثرتگرایی و آزادی مطبوعات است، توضیح خواست.
در مقبل دولت با حمایت از این قانون هدف از تصویب آن را کاهش هزینهها و بهبود استانداردهای کاری دانست.
علاوه بر این آندری دودا، رییسجمهور لهستان وز دوشنبه لایحه اصلاحات دادگاه قانون اساسی را نیز به مجلس ارائه داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که با اعلام اولیه اصلاحات دادگاه قانون اساسی اعتراضات داخلی و بینالمللی گستردهای علیه آن ایجاد شده بود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است