واگذاری اراضی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید مشخص شود

استاندار سیستان و بلوچستان در نشست کار گروه مقابله با زمین‌خواری گفت: هیچ یک از شهرداری‌ها و یا بخشداری‌ها استان حق صدور پروانه ساخت بدون استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط را ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی، خواستار نظارت جدی بر روی زمین‌هایی شد که تغییر کاربری آن بدون هماهنگی با دستگاههای مربوطه انجام شده است.

وی همچنین با انتقاد از ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها گفت: تمامی دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی سازمان بازرسی موظفند نسبت به رفع تعرف از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند.

استاندار ضمن تقویت نظارتهای بدون اغماض که فرمان رهبر معظم انقلاب است، گفت: هیچ نهاد و گروهی مرجع تشخیص مصلحت نیست و هر مقام مسئولی که مانع اجرای قانون شود و راه را بر اجرای قانون ببندد متخلف است.

وی با اشاره به اینکه هر گونه واگذاری اراضی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید مشخص شود، گفت: دبیرخانه موظف به مشخص نمودن وضعیت این گونه زمین‌ها در دست سازمان‌ها و نهادهای دولتی است.

اوسط هاشمی جابجایی جمعیت در استان را بسیار جدی عنوان و اظهار کرد: استان ما به عنوان یک استان مهاجرفرست و هم مهاجرپذیر در نقاط جمعیتی در درون خود استان است که این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در استان شده است که پدیده حاشیه‌نشینی یکی از این معضلات است.

وی خواستار برداشت وضعیت موجود حاشیه‌نشینی در حومه شهرهای بزرگ استان شد و گفت: اگر دیرتر به مسئله حاشیه‌نشینی پرداخته شود این امر موجب بوجود آمدن معضلات امنیتی و سیاسی خواهد شد.

مطالعه بر روی چرایی تصرفات و همچنین تهیه و تدوین یک سند روشن برای سامان دادن به اراضی ملی از دیگر خواسته‌های استاندار از مسئولان ذیربط بود.

وی از دستگاه قضایی نیز خواست با توجه به اینکه کسانی که نسبت به زمین‌خواری اقدام می‌کنند از وکلای زبردستی جهت این امور استفاده می‌کنند از کسانی استفاده شود که آگاه به مسائل بوده و هوشمندانه بتوانند از تضییع حق دولت جلوگیری کنند.

اوسط هاشمی با بیان اینکه وضعیت روستاهای حاشیه شهرها هر چه زودتر روشن شود، گفت: عدم تمکن مالی روستائیان دلیل بر رهایی نیست و این اراضی هرچه زودتر توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام