فشار کنگره به دادگاه عالی آمریکا؛ سناریوی جدید علیه ملت ایران

دولت ها مسئول اجراي تعهدات بين المللي خود هستند و اختلافات يا پيچيدگي هاي داخلي رافع مسئوليت هاي آنها نيست.

پس از شكست كنگره در جلوگيري از تصويب برجام، كارشكني هاي آن سرعت و شكل جديدي يافته است و در قالب سه پروژه و توطئه براي خرابكاري در اجراي برجام ظهور كرده است: اعلام برخي استثنائات در قانون معافيت رواديد براي اتباع ٣٨ كشور، تصويب پرداخت غرامت به گروگان هاي آمريكايي از محل جريمه بانك فرانسوي BNP و سرانجام نامه مشورتي ٢٢٦ نماينده از مجموع ٥٣٥ عضو كنگره به دادگاه عالي آمريكا در رابطه با تجديد نظر در حكم دادگاه نيويورك در توقيف سپرده هاي بانك مركزي ايران در سيتي بانك آمريكا.

هر چند برخي رسانه هاي داخلي دو موضوع آخر را با هم خلط كرده اند، ولي مجموعه ساختار هيات حاكمه ایالات متحده با تحركات اخير و همچنين اقدامات خصمانه قبلي نشان داده اند كه كماكان در بهره برداری از شرایط جديد پس از برجام در جهت کاهش بی اعتمادی ملت ايران ناتوان هستند.

با اين حال براي درك بهتر مورد آخر، مناسب است جزييات موضوع و به ويژه نحوه و اهداف رسانه اي شدن موضوع و اهداف آن مورد بررسي بيشتري قرار گيرد تا به درك و تحليل موضوع كمك بيشتري نمايد.

محافل ضدايراني در داخل آمريكا از اوايل دهه هشتاد ميلادي به دنبال اين بوده اند كه كشته و مجروح شدن سربازان يا اتباع آمريكايي در خارج از اين كشور را و به ويژه در خاورميانه، به ايران نسبت دهند و براي اين قربانيان و خانواده آنها طلب غرامت كنند. دريافت غرامت علاوه بر أهميتي كه از نظر مالي دارد، به نوعي مي تواند ادعاهاي اين محافل ضد ايراني را براي رسانه ها و افكار عمومي مردم دنيا مستندسازي و باورپذير نمايد.

هر چند اين عده كارهاي نماديني را نيز تا قبل از سال ٢٠٠٨ انجام دادند، ولي اقدام جدي آنها پس از كشف وجود بخشي از سپرده هاي بانك مركزي ايران از طريق برخي واسطه ها نزد شعبه سيتي بانك نيويورك شكل جديدي يافت. در اين سال اين محافل، به وكالت از افراد خسارت ديده، طَي شكايتي به دادگاه نيويورك خواستار توقيف و مصادره أموال بانك مركزي ايران شدند. اين دعوي در دادگاه نيويورك ادامه داشت تا اين كه در سال ٢٠١٢ در كنگره، پيش نويس قانوني تحت عنوان" كاهش تهديد ايران و موضوع حقوق بشر سوريه" مطرح گرديد كه محمل قانوني را براي حكم دادگاه و مصادره أموال ايران فراهم مي كرد. قبل از اين كه اين قانون در كنگره تصويب شود، اوباما طَي یک فرمان اجرايي دستور توقيف تمامي أموال بانك مركزي ايران در آمريكا را داد. البته در آن زمان عده اي اين اقدام را پيش دستي وي نسبت به مصوبه كنگره در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا دانستند تا شخص رئيس جمهور ابتكار عمل را براي هرگونه اقدام يا مصالحه بعدي در دست داشته باشد.

بعد از صدور راي توقيف أموال بانك مركزي توسط دادگاه، بانك مركزي ايران دخالت كنگره در جريان يك پرونده در دست رسيدگي در دادگاههاي آمريكا را خلاف رويه جاري در اين كشور و اصل تفكيك قوا دانست و به دادگاه عالي آمريكا درخواست تجديد نظر در اين راي را داد. با وجودي كه دادگاه عالي هر ساله از هزاران درخواست وپرونده ارجاعي، صرفا تعداد محدودي را براي بررسي مي پذيرد، خوشبختانه در أكتبر گذشته اعلام شد كه درخواست بانك مركزي ايران را براي بررسي پرونده پذيرفته است و نظر خود را صادر خواهد كرد. همچنين چند روز قبل اعلام شد كه ٢٢٦ نماينده از مجموع ٥٣٥ نماينده كنگره طَي نامه اي مشورتي از دادگاه عالي خواسته اند درخواست تجديد نظر بانك مركزي ايران را رد كند.

اين خلاصه اي بود از روند و وضعيت فعلي اين موضوع، ولي مساله اصلي اين است كه استفاده اي كه مخالفان برجام در آمريكا قصد دارند از اين رونده بنمايند به مراتب بزرگتر از يك پرونده دو ميليارد دلاري است. علت رسانه اي و جنجالي شدن اين پرونده قبل از اعلام راي دادگاه عالي نيز در همين نكته نهفته است. ماجرا از اين قرار است كه سه روز قبل خبرنگار يا در واقع وبلاگ نويس سايت بلومبرگ كه از مخالفان برجام هم هست، به بهانه نامه اخير برخي نمايندگان كنگره به دادگاه، اين مطلب را برجسته و سعي در تحريك دادگاه عالي و دولت آمريكا نموده و بدين طريق تلاش نموده است بر راي نهايي دادگاه اثر بگذارد.

جاش راگين همچنين تلاش كرده است ابعاد اين پرونده را بسيار فراتر از آنچه أكنون مطرح است گسترش دهد و ادعا مي كند كه دولت آمريكا مي تواند به اين قربانيان كمك بيشتري كند و قبل از آزادسازي ١٥٠ ميليارد درآمدهاي مسدود شده نفتي ايران خسارت اين افراد را به ادعاي راگين بيش از ١٣٠٠ نَفَر هستند، جبران نمايد. وي به نقل از مارك دوبوويتز، از تندروترين مخالفان ايران و رئيس بنياد دفاع از دموكراسي موسوم به FDD مي نويسد: "اگر دولت اوباما در كمك به اين قربانيان جدي بود، مي بايست ساختار توافق هسته اي با ايران را به گونه اي پيش مي برد كه پرداخت به اين قربانيان از محل درآمدهاي نفتي مسدود شده ايران تأمين گردد."

در مجموع اقدام اخير كنگره در امتداد خرابكاري هاي سياسي ديگري است كه به ويژه بعد از تصويب برجام تشديد شده است، ولي همانگونه كه گفته شد اين موضوع رافع مسئوليت ها و تعهدات بين المللي دولت آمريكا نيست. مجموعه هيات حاكمه و دولت آمريكا مي بايست از آزمودن آزموده دست بردارد و مطمئن باشد چنين اقدامات ايذايي نه تغييري در سياست هاي اصولي مردم و دولت ايران خواهد داد و نه كمكي به تأمين منافع ملي اين كشور خواهد نمود.

4949