بانک مرکزی، اعتبار برات متهم نفتی را تایید نکرد/ به تسویه بدهی خوشبین نیستیم

مدیرامور حقوقی شرکت ملی نفت می‌گوید که سندی که متهم نفتی تحت عنوان برات ارائه داده است، از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده اند.

به گزارش ایسنا، موافقت با درخواست استمهال یک ماهه بابک زنجانی و پیش بینی شرکت ملی نفت ایران درباره پرداخت شدن یا نشدن بدهیهای متهم به این شرکت پس از این مهلت قانونی، موضوع اظهارات علی اکبر ماهرخ زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران است. وی با اشاره به این‌که موضع مقام قضایی بر این قرار گرفت که فرصت نهایی به متهم داده شود و ما نیز بااین خواست دستگاه قضا و قاضی محترم پرونده موافقت کردیم تا بعدها بهانه ای مبنی بر این که شرکت ملی نفت ایران می توانست از چنین فرصتی برای دریافت مطالبات خود استفاده کند و نکرد، مطرح نشود تصریح کرد: واقعیت این است که به پرداخت بدهی از سوی متهم خوشبین نیستم.

به گفته وی، متهم و وکیل وی، پیش از این نیز بارها پیشنهادهایی در این خصوص یا اقداماتی دیگر از این دست مطرح کرده بودند، اما نه پیشنهادهای قبلی و نه آنچه این بار تحت عنوان برات ارائه شده، هیچکدام تا به حال از سوی کارشناسان بانک مرکزی معتبر شناخته نشده است.

مدیر امور حقوقی شرکت نفت در پاسخ به این سئوال که آیا سند ارائه شده از سوی متهم، فاقد وجاهت است؟ تصریح کرد: یهتر است بگوییم سندی که متهم تحت عنوان برات ارائه کرده است، حتی قابلیت اعتبارسنجی و ارزیابی هم ندارد. این سند از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده اند. شرکت ملی نفت ایران نیز شرکتی دولتی است و صرفا می تواند سندی را که از سوی بانک مرکزی مورد تایید باشد، بپذیرد.

وی با اشاره به این‌که دادگاه نیز بر ضرورت تایید سند از سوی بانک مرکزی تاکید دارد، افزود: اتفاقا به صراحت به متهم و وکیل وی اعلام شده و مقام محترم قضایی نیز بر این موضوع واقف است که هر آنچه مربوط به واریز وجه یا ارائه سند در خصوص پرداخت مطالبات شرکت ملی نفت ایران باشد، باید به تایید بانک مرکزی برسد. شرکت ملی نفت ایران، شرکتی دولتی است و منشا وجوه مورد مطالبه این شرکت، فروش نفت خام و فرآورده های نفتی است و به این منظور، هر سندی باید طبق ضوابط و مقررات، بررسی و با تایید بانک مرکزی همراه باشد.

ماهرخ‌زاد با تاکید بر این‌که حتی نمی توان به طور قاطع برات بودن این سند را مورد تایید قرار داد، ادامه داد: تمام تلاش شرکت ملی نفت ایران چه قبل از برگزاری جلسات دادرسی و چه در طول جلسات همواره بر این بوده که بتواند حقوق حقه خود را احیا کند و همچنان هم امیدواریم مطالبات شرکت ملی نفت ایران از سوی متهم پرداخت شود؛ هرچند طی این مدت، صداقتی از طرف مقابل ندیده ایم و هیچگاه اسناد قابل اتکایی از سوی متهم یا وکیل وی ارائه نشد. مقام محترم قضایی نیز قاعدتا با درنظر گرفتن منافع ملی و برای این که فرصت دیگری را نیز برای برگشت پول بیت المال به متهم داده باشد، با درخواست استمهال موافقت کرد. شرکت ملی نفت ایران نیز صرفا برای تبعیت از خواست مقام محترم قضایی و همانطور که ابتدای عرایضم اشاره کردم، به منظور باقی نماندن بهانه ای برای متهم در این زمینه، با این تصمیم موافقت کرده است. به هر حال متهم کماکان ادعا می کند وجوهی در خارج از کشور دارد و قادر است از محل منابع مالی خود، مطالبات شرکت ملی نفت را بپردازد.

وی رد پاسخ به این‌ سئوال که فرآیند ارزیابی اموال متهم به کجا رسید؟ گفت: صریحا اعلام می کنم هیچ یک از اموال متهم در مالکیت شرکت ملی نفت ایران نبوده و نیست و اموال ایشان تماما در دست دادستانی و دستگاه قضایی است و ارزیابی اموال زیر نظر دستگاه قضا انجام می شود. ترجیح می دهیم هیچ مالی از متهم به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشود، زیرا خواست ما، دریافت مطالبات در قالب وجوه نقد است. شرکت ملی نفت ایران، هیچ انگیزه یا علاقه ای برای دریافت و تملک اموال متهم ندارد و این موضوع، آخرین راه حل ممکن خواهد بود زیرا اموال ایشان، جز تضییع اوقات و مسائل اضافه مبتلابه، چیزی برای نفت نخواهد داشت.

به گفته وی، متهم بر این نکته اصرار می کند که وجوه مورد مطالبه شرکت ملی نفت ایران را در حسابهایی در خارج از کشور در اختیار دارد؛ طبیعی است در صورتی که وی بتواند به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت کند، تملک و فروش اموالش منتفی می شود و خود این موضوع تا حدودی، کند شدن روند ارزیابی و فروش اموال متهم را به دنبال داشته است. ثانیاً، فرآیند توقیف، ارزشیابی و انتقال مالکیت اموال، پروسه ای طولانی و زمانبر است که باید تمام مراحل خود را طبق دستور مقامات محترم قضایی طی کند؛ اما در نهایت هر زمانی دستگاه قضا تشخیص دهد، به منظور تادیه بخشی از دیون متهم، باید این اموال به فروش رفته و انتقال یابد.

ماهرخ‌زاد درباره دو متهم دیگر این پرونده نیز گفت: آنها جزو شرکای متهم ردیف اول پرونده در خصوص مسائل کاری فیمابین خود بوده اند و تاکنون ارتباط مستقیمی با شرکت ملی نفت ایران از سوی ایشان محرز نشده است.

این مقام حقوقی شرکت نفت در پاسخ به این سئوال که در صورتی که متهم پس از گذشت مهلتی که دستگاه قضا به وی داده است، نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام نکند، چه خواهد شد؟ گفت: به نظر می رسد این آخرین فرصتی باشد که در اختیار متهم قرار گرفته است. قاعدتا پس از این مهلت قانونی، ایشان فرصت خواهد داشت برای آخرین بار از خود دفاع کند و سپس دادگاه در صورتی که ختم رسیدگی را اعلام کند، نسبت به تصمیم گیری و صدور حکم اقدام خواهد کرد.

ماهرخ زاد با تصریح این‌که متهم تنها ٢٧ روز دیگر برای پرداخت بدهی خود فرصت دارد، ادامه داد: در مجموع با توجه به تعاملات صورت گرفته در ماه‌های قبل از طریق رابطینی که متهم معرفی کرد و تجربه محقق نشدن وعده های مکرر وی در این مدت، همانطور که گفتم این بار نیز خوشبین نیستم؛ اما به هر حال امیدواریم هرچه زودتر شرکت ملی نفت ایران بتواند به مطالبات خود دست یابد و تکلیف این پرونده مشخص شود.

انتهای پیام