تكليف ما و اروپاي جديد/ لزوم درک تغییرات

گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: برگزاري انتخابات سراسري اخير در اسپانيا و درخشش حزب تازه تاسيس و ضد يوروي پودموس در اين آوردگاه سياسي مولد تحليلهاي تازه اي در فضاي رسانه اي اروپا بوده است.

حزب تازه تاسيس و چپگراي پودموس در اين انتخابات توانست ۶۹ كرسي پارلمان را به دست آورده و تشكيل دولت تك حزبي توسط محافظه كاران ( حزب حاكم اسپانيا) را به چالش بكشد.

دو حزب سنتي اسپانيا يعني محافظه كاران و سوسياليستها كه تاكنون در جدال مستقيم با يكديگر به سر مي بردند، هم اكنون نگران ظهور قدرتي جديد در فضاي سياسي مادريد هستند كه مي تواند در انتخاباتهاي آتي به شكلي جدي تر فضاي اين كشور را دگرگون كند.

اين براي نخستين بار طي سه دهه اخير است كه احزاب سنتي اسپانيا قدرت تشكيل دولت تك حزبي را از دست داده اند. هم اكنون ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا در صدد مذاكره با احزاب ليبرال و حتي سوسياليستهاي مخالف خود است تا به هر نحو ممكن از قدرت يافتن بيشتر حزب «پودموس» در مادريد جلوگيري كند.

به راستي چه اتفاقي در فضاي سياسي اروپا رخ داده است و درك و تلقي ما از تغييراتي كه امروز در قاره سبز رخ مي دهد چگونه است ؟ در اين خصوص نكاتي وجود دارد كه نمي توان به سادگي از كنار آنها گذشت:
    
۱-در ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي حزب ضد رياضتي سيريزا در يونان طوفاني سياسي بر پا كرد و توانست حزب جريان راست ميانه را از قدرت خارج سازد. «الكسيس سپيراس» نخست وزير فعلي يونان و رهبر حزب سيريزا در دو انتخابات پياپي و با حمايت شهروندان ناراضي از اصلاحات رياضتي توانست در راس معادلات سياسي آتن قرار گيرد. اما ماجرا در اروپا به اين نقطه ختم نشد! در كشور انگليس و در جريان انتخابات داخلي حزب كارگر، «جرمي كوربين» توانست بر رقباي خود غلبه پيدا كند و با رويكردي متفاوت با توني بلر، گوردون براون و ديگر سران ارشد حزب كارگر رياست اين حزب را بر عهده گيرد.

هم اكنون در داخل كشور انگليس شاهد تلاش بي وقفه مخالفان داخلي كوربين در حزب كارگر و مخالفان وي در احزاب محافظه كار و ليبرال دموكرات براي مقابله با وي هستيم. دستگاههاي امنيتي انگليس نيز ظهور پديده اي به نام كوربين را در حزب كارگر مترادف با خطري براي امنيت ملي كشورشان قلمداد كرده و در صدد حذف وي هستند.

در كشور فرانسه نيز شاهد دگرديسي سياسي منحصر به فردي هستيم. در جريان انتخابات اخير شوراهاي محلي در فرانسه، جبهه ملي به رهبري مارين لوپن توانست در دور نخست انتخابات درخشش فوق العاده اي داشته باشد.

همين مسئله باعث شد تا در پديده اي نادر و در دور دوم انتخابات نامزدهاي دو حزب سنتي رقيب، يعني حزب سوسياليست و حزب يو ام پي ( جريان راست محافظه كار به رهبري ساركوزي) با يكديگر ائتلاف كنند تا در نهايت مانع از پيروزي جبهه ملي شوند.

اگرچه در دور دوم انتخابات جبهه ملي فرانسه شكست خورد، اما اين شكست معلول تجميع همه ظرفيتهاي جريانهاي سنتي فرانسه عليه يك جريان خاص بود. هم اكنون نظرسنجي هاي موجود نشان مي دهد كه مارين لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۷ فرانسه كه كمتر از دو سال بعد برگزار خواهد شد، يكي از نامزدهاي راه يافته به دور نهايي خواهد بود. 
    
۲- ساختار سنتي اروپا هم اكنون در حال تغيير است. شهروندان اروپايي امروز نه تنها سياستمداران فعلي خود و احزاب سنتي را به چالش كشيده اند، بلكه زيرساختها و نهادهاي اروپايي را يكي پس از ديگري پس زده اند. بحرانهاي اقتصادي و امنيتي جاري در اروپا از يك سو و ناكارآمدي احزاب سنتي اروپا در تامين نيازهاي شهروندان اروپايي منجر به شكل گيري نوعي پروتستانتيسم نوين در اروپا شده است.

شهروند اروپايي امروز نه تنها عليه سياستمداران، بلكه عليه نهادهاي اروپايي كه زماني خط قرمز قاره سبز بودند قد علم كرده و آنها را در قالب همه پرسي ها، نظرسنجي ها و انتخاباتهاي مختلف به چالش مي كشد.

اغراق نيست كه بگوييم مفهوم «شهروند اروپايي» نيز طي سالهاي اخير دچار دگرديسي شده است. شهروند اروپايي امروز نسبت به گذار از وضعيت فعلي و گذار به وضعيتي مطلوب احساس نياز مي كند. اين احساس نيز از سوي نهادها و احزاب سنتي اروپا پس زده مي شود اما در كف جامعه نه تنها اين نياز مبرم از بين نرفته و نمي رود، بلكه با گذشت زمان تشديد مي شود.
    
۳-امروزه نمادهاي اتحاد در اروپا ديگر براي شهروندان اروپايي قداست گذشته را ندارد! وقوع بحرانهاي امنيتي در اروپا سبب شده است تا پيمان شنگن و حتي موجوديت اتحاديه اروپا و متعاقبا منطقه يورو به چالش كشيده شود.

ظهور سياستمداراني كه صراحتا با نمادهاي اتحاد اروپا مخالف بوده و رويكردي درون گرا(در داخل مرزهاي كشور خود) دارند اين روند را دامن زده است. پيام علني «تغيير» در قاره سبز از سال ۲۰۱۴ ميلادي و در جريان انتخابات پارلماني اروپا به تمام دنيا مخابره شد. راهيابي بيش از يكصد نماينده وابسته به جريانهاي راست و چپ افراطي و ضد يورو به پارلمان اروپا زنگ خطر را براي احزاب سنتي اروپا و طرفداران حفظ وضعيت موجود به صدا در آورد.

«تشديد بحران بدهي هاي خارجي»، «تقويت بحرانهاي اعتباري و بانكي»، «تغيير توازن جمعيتي»، «وقوع بحرانهاي امنيتي» و ...جملگي عواملي هستند كه در كنار يكديگر منجر به دگرگوني و يا به عبارت بهتر، دگرديسي در ساختار اروپاي واحد شده است. 
    
 ۴- دستگاه سياست خارجي كشورمان در گام نخست بايد اصل مهم دگرديسي اروپاي واحد را درك كرده و آن را يك فرضيه يا احتمال ساده تلقي نكند. در اين خصوص لازم است وزارت امور خارجه در محاسبات خود «ضريب قطعيت» چنين پديده اي را افزايش دهد و مطالعات و احتمال سنجي هاي ارزشمند صورت گرفته در اين مجموعه را معطوف به نوعي هدفگذاري مطلوب نمايد. 
     در صورتي كه ضريب قطعيت پديده دگرديسي اروپاي واحد را افزايش دهيم، مي توانيم با استفاده از روشهاي آينده پژوهي، آينده محتمل و ممكن را در اين حوزه مورد فحص و بررسي قرار داده و براي رفتارهاي آتي خود در قبال اروپاي دگرگون شده برنامه ريزي مدون و هوشمندانه اي صورت دهيم.

نمادهاي تغيير در اروپا به گونه اي در حال تكثير هستند كه جاي هيچ گونه شك و شبهه اي را در خصوص تغيير ساختار فعلي اروپا باقي نمي گذارند. در اينجا لازم است ضمن تعامل موثر با اروپاي فعلي (در راستاي منافع ملي كشور و با مد نظر قرار دادن خطوط قرمز سياست خارجي خود)، تعامل با بازيگران بالقوه آتي اروپا را نيز به صورتي علني و موثر در دستور كار خود قرار دهيم.

در اين صورت دستگاه سياست خارجي كشورمان به يكباره در مقابل پديده اي به نام احتضار اروپاي واحد (به سبك و سياق فعلي) قرار نخواهد گرفت. حتي اگر اروپاي واحد بخواهد ادامه حيات يابد، اين ادامه حيات در قالب و سبكي مغاير با وضعيت و موقعيت فعلي صورت خواهد گرفت.

هم اكنون زمان ريسك پذيري در حوزه تعاملي ما با اروپاست. هزينه اين ريسك پذيري براي دستگاه سياست خارجي ما اندك و در عين حال فايده آن زياد است.
    در نهايت اينكه «تغيير ساختار اروپا» معطوف به يك كشور يا نقطه خاص نيست و از حوزه نورديك و اسكانديناوي تا اروپاي جنوبي و در آن سو از اروپاي شرقي تا غربي را در برمي گيرد.

آدرسها و نشانه هايي كه از اروپاي امروز مخابره مي شود، جملگي نشان دهنده بر هم ريختن پازل چيده شده فعلي در اتحاديه اروپاست. بديهي است كه اين آدرسها و نشانه ها بايد در دستگاه سياست خارجي كشورمان به صورت عيني و واقع بينانه درك شود و در قبال آن كنش يا واكنشي مناسب اعمال شود. اين تغيير ملموس به ما امكان مي دهد تا فرصت كافي براي تمركز بر تحولات اروپا را داشته باشيم. امروز زمان آن رسيده است كه “تغيير “ در اروپا را متناسب و ناظر بر نگاه به آينده درك كنيم نه متناظر به حال و گذشته. تغيير در ساختار اروپا به تنهايي براي ما فرصت يا تهديد نيست، بلكه اين نوع آمادگي ما براي مواجهه با اروپاي جديد است كه مي تواند اين فرصت يا تهديد را براي ما ايجاد كند. بنابراين اكنون زمان تمركز و آينده پژوهي ما حول محور تغييرات و تحولات اروپاست. تمركز و تحقيقي كه نتيجه آن مواجهه صحيح و دورانديشانه ما با “اروپاي جديد” خواهد بود.