راهکارهای قانون‌مداری در جامعه؛ اولویت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی

سیاسی

با پیگیری معاونت فرهنگی قوه قضاییه، راهکارهای قانون‌مداری در جامعه به‌عنوان اولویت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی تعیین شد.

با پیگیری معاونت فرهنگی قوه قضاییه، راهکارهای قانون‌مداری در جامعه به‌عنوان اولویت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی تعیین شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ حسین هراتی معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه در نشست مشترک با رییس دانشگاه علوم قضایی با تاکید بر ضرورت قانون‌گرایی در جوامع بشری اظهار کرد: نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه های تکامل انسان است؛ بنابراین، با حاکمیت قانون علاوه بر نظم بخشی به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، زمینه تحول جامعه نیز فراهم می شود.

وی گفت: نمونه اکمل قوانین، قوانین حیات‌بخش اسلام است که در عرصه‌های گوناگون حیات حکومت اسلامی باید تبلور یابد.

هراتی یکی از اهداف اصلی معاونت فرهنگی دستگاه قضا را آشنایی با قوانین و تقویت قانون‌مداری در جامعه عنوان کرد و گفت: در یک جامعه قانون مدار، قوانین باید عادلانه اجرا شوند و حقوق همه افراد رعایت شود.

در ادامه این نشست، شریعت باقری رییس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به اینکه افراد با مسائل و مطالب حقوقی آشنا نیستند و در زندگی روزمره خود، نادانسته با مشکلات زیادی روبرو می شوند، اقدامات اخیر معاونت فرهنگی برای ایجاد آشنایی افراد جامعه با حقوق خود را عامل مهمی برای جلوگیری از تشکیل پرونده های غیرضروری در دستگاه قضایی دانست.

انتهای پیام

کد N1077908