پارلمان لهستان قوانین جدیدی را درباره دادگاه قانون اساسی این کشور تصویب کرد که برخی منتقدان میگویند این دادگاه را فلج و برای نظارت بر دولت راستگرای جدید این کشور ناتوان خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیپتدرس، این قوانین روز سه شنبه در حالی پس از مناظرات داغ تصویب شد که لهستان چه از نظر داخلی و چه خارجی به دلیل اقداماتش جهت بیطرف سازی این دادگاه مورد انتقاد قرار میگیرد. رقبای دولت راست گرای لهستان میگویند کنترل عالیترین دادگاه قانونگذاری کشور حمله به پایههای دموکراتیک کشور است.
پس از روی کار آمدن حزب محافظه کار عدالت و قانون طی ماه گذشته کنترل هر دو مجلس لهستان علاوه بر ریاست جمهوری به دست این حزب افتاد. این مساله دادگاه قانون اساسی را به تنها ارگانی تبدیل کرد که میتواند بر قدرت دولت نظارت کند.
اما حزب حاکم میگوید که به دنبال اصلاح مجلسی است که پر از منتخبان دولت قبلی است. این حزب میگوید پیروزیاش در انتخابات اکتبر این اختیار را به آن داده است تا تغییرات عمیقی در کشور ایجاد کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است