برجام و مصوبه جدید کنگره: مدیریت دشمنی

برجام نقطه عطفي در مديريت دشمني بين ايران و آمريكا بود. همانطور كه رهبر معظم انقلاب بارها اعلام كرده اند نبايد برجام را به معني پايان سياست هاي خصمانه آمريكا در قبال ايران فرض نمود.

هم ايران و هم آمريكا دلايل مشخص و از ديد خود موجهي براي نگرش به ديگري به عنوان يك تهديد دارند و با توجه به سياست ها و مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در سي و پنج سال گذشته و از جمله به رسمیت نشناختن رژيم صهيونيستي, انتظار پايان فوري دشمني هاي آمريكا با ايران واقع بينانه نيست، با اين حال مقاومت تحسين برانگيز ملت ايران در اين مدت و إثبات بي اثر و پرهزينه بودن بخش اعظم از اين سياست هاي خصمانه، موجب برخي تلاش ها در سطح نهبگان آمريكا براي تجديد نظر در سطح اين تخاصمات شده است كه برجام تبلور اين تلاش است.

وقتي رييس جمهور آمريكا به رهبر معظم انقلاب چندين نامه مي نويسد و به صراحت اعلام مي كند كه آمريكا ديگر سياست تغيير رژيم را در قبال ايران دنبال نمي كند، اين نشان دهنده بخشي از همين تلاش هاست. با اين حال با توجه به بي اعتمادي عميق بين دو كشور، به یکدیگر مي توان هم در صداقت چنين ادعايي و هم در توانايي دولت فعلي آمريكا براي انجام و تداوم اين تغيير تشكيك نمود. در واقع برجام محل آزمايش صداقت و توانايي چنين تغييري است.

از ديگر سو، در روابط بين الملل كشورهاي متخاصم يا دشمن، براي رفع تهديد ديگر كشورها از سه نوع سياست شامل مهار، تعامل و تغيير رژيم و يا تركيبي از آنها استفاده مي كنند. شايع ترين روش در اين ميان، سياست هاي مهار هستند. مهار يعني قرار دادن شير در قفس و مهار قدرت و خطر آن. سياست هاي تحريمي، اتحادهاي نظامي و منطقه اي پيرامون كشور متخاصم و نظائر آن نمونه هايي از سياست هاي مهار هستند.

درمقابل، سياست هاي تعاملي به معني گفتگو با دولت هاي متخاصم به منظور يافتن منافع مشترك و مهار خطر آنهاست. تعامل آمريكا با چين در دهه هفتاد نمونه اين گونه سياست هاست. سياست هاي تغيير رژيم به دو دسته مداخلات نظامي و اقدامات سياسي تقسيم مي شوند. انقلاب هاي رنگين، حمايت از كودتاهاي نظامي يا گروه هاي مخالف حكومت هاي متخاصم از نمونه هاي اقدامات سياسي براي تغيير رژيم هستند كه در برخي موارد مقدمه مداخله نظامي نيز تلقي مي شوند. تصميم گيري براي اتخاذ هريك از اين روش ها بر اساس برداشت هر طرف از درجه تهديد و فوريت آن بر عليه منافع و امنيت ملي اش در سه سطح مواضع، رفتار و ماهيت دولت متخاصم ناشي مي شود.

هريك از اين سه دسته سياست، در ايران و آمريكا طرفداران و لابي هاي خود را دارند. بسياري از گروههاي تندرو داخل آمريكا به شدت طرفدار سياست هاي تغيير رژيم و جنگ طلبانه در قبال ايران بوده و به همين خاطر به شدت با برجام مخالف هستند. كشمكش شديد اين دو دسته در كنگره آمريكا براي تاييد برجام كه مقام معظم رهبري اين اختلاف نظر را واقعي دانستند، نمونه اي از اين اختلاف ديدگاه ها و منافع است.

مصوبه توقف برخي معافيت هاي رواديدي براي اتباع ٣٨ كشور در كنگره آمريكا موسوم به HR 158 در واقع بخشي از اين كشمكش بين مخالفان برجام و موافقان آن در كنگره است. هرچند اين مصوبه با ماده ١٩ برجام مبني بر خودداري ١+٥ از اقداماتي كه مانع عادي سازي روابط تجاري با ايران شود، نا سازگاري دارد؛ با اين حال نمونه ديگري از كشمكش موافقان و مخالفان برجام محسوب مي گردد.

بدون اين كه بخواهيم اقدام اخير كنگره آمريكايي را توجيه نماييم، در مصوبه اخير نوعي خرابكاري سياسي بر عليه برجام به چشم مي خورد. اين که این قانون اخير مرتبط با صدور رواديد، چه ارتباطي با لایحه بودجه آمریکا دارد موضوع قابل توجهي است. پاسخ در دونکته ساختار خاص نظام سياسي آمريكا نهفته است. اول این که رؤساي جمهور آمريكا حق شرط در امضای لوایح را ندارند. البته در تاریخ آمریکا بارها روسای جمهور سعی کرده اند حق وتوي خطي يا line item veto را به دست آورند، یعنی قوانين مصوب کنگره را بصورت مشروط امضا كرده و بخش هایی از آن را رد کنند. کلینتون در سال ١٩٩٦ این حق را با مصوبه كنگره دموكرات وقت به دست آورد، ولی دادگاه قانون اساسی آمریکا آن را رد کرد و مستلزم قيد در متمم قانون أساسي دانست و برای همیشه راه را بر چنين راهكاري بست. به همین خاطر در آمریکا بخصوص از سال 1996 به بعد، مرسوم است که نمایندگان و لابی ها سعي مي كنند موارد دلخواه خود را كه با خطر وتوي رييس جمهور مواجه خواهند شد، بعنوان ضمايم بي ارتباط به لوایح مهم مثل قانون بودجه که رییس جمهور مجبور به امضای فوری آن برای جلوگیری از تعطیلی دولت است، بگنجانند و رییس جمهور بدون داشتن اختیار حق وتوي خطي مجبور به امضای فوري آن است.

هر چند بهتر مي بود چنين مصوبه اي در كنگره آمريكا هرگز مطرح نمي شد يا وجود نمي داشت، با اين حال اين اتفاق افتاده است. نامه اخير جان كري به وزير خارجه كشورمان و قول اعطاي ويزاي ده ساله و سازوكارهاي إجرائي ديگر براي بي اثر كردن اين مصوبه، هرچند نياز به بررسي بيشتر در كميته نظارت بر اجراي برجام دارد، ولي مي بايست آن را در چارچوب كشمكش موافقان و مخالفان برجام در داخل آمريكا و گامي در جهت خرابكاري در روند مديريت دشمني ميان دو كشور تفسير كرد و كميته برجام اجازه داده شود با آرامش بيشتري، تصميمات درست را براي پيگيري منافع بلند مدت كشور بگيرد.

4949