• ۷بازدید

نظریه مشورتی درباره قوانین مربوط به تقصیر متهم

قوه قضاييه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

پاسخگویی به استعلام­‌های حقوقی قضات و تمامی مراجع رسمی کشور در قالب نظریه­‌های مشورتی از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

این مرجع تمامی سئوالات حقوقی­ را که به علت اجمال و ابهام قوانین و مقررات در زمینه­‌های گوناگون از سوی قضات سراسر کشور، وزارتخانه‌­ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی مطرح می­‌شود پاسخ می­‌دهد. نظریه‌های مشورتی هر چند لازم الاتباع نیستند؛ اما جنبه کاربردی داشته و به خصوص در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه­‌ها از نقش بسزایی برخوردارند.

انتهای پیام

کد N1074702

وبگردی