تظاهرات گسترده مخالفان علیه دولت محافظه‌کار لهستان

هزاران تن از شهروندان لهستان در ورشو و ۲۰ شهر مهم دیگر این کشور در اعتراض به سیاست‌های ضد دموکراتیک دولت محافظه‌کار جدید لهستان دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، گروه‌های مخالف حزب حاکم محافظه‌کار "قانون و عدالت" در لهستان که خود را "کمیته‌ی دفاع از دموکراسی" می‌خوانند، به نشانه‌ی اعتراض به سیاست‌های ضددموکراتیک دولت به خیابان‌ها رفتند. این تظاهرات آرام پس از دو ساعت، زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده، به پایان رسید.

خبرگزاری رسمی لهستان به نقل از سخنگوی پلیس این کشور گزارش داد، شخص ناشناسی با تلفن خبر بمب‌گذاری را به اطلاع پلیس مرکزی شهر ورشو رسانده بود. به گزارش این خبرگزاری، تصمیم برای پایان دادن به تظاهرات از سوی نمایندگان کمیته‌ی دفاع از دموکراسی اتخاذ شده است.

یورو نیوز نیز در این باره گزارش داد، هزاران تن از مردم لهستان در شهرهای مختلف این کشوربرای دومین بار در ماه میلادی جاری به خیابان آمدند تا به سیاست‌های حزب محافظه‌کار قانون و عدالت اعتراض کنند.

تظاهرکنندگان، پیش از آن با در دست‌ داشتن پلاکاردهایی با شعارهای "نه به دیکتاتوری" و "دست‌ها از دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی کوتاه" روبروی پارلمان این کشور گرد ‌آمده بودند و علیه سیاست‌های دولت شعار می‌دادند. هزاران معترض در ورشو پیش از پراکنده شدن به خواندن سرود ملی لهستان پرداختند.

کمیته‌ی دفاع از دموکراسی، شهروندان این کشور را به مقاومت در برابر "تلاش‌های دولتی که می‌کوشد لهستان را به کشوری فاقد حق و قانون" بدل کند، فراخوانده بود. برخی از متعرضان لهستانی در شهرهای برلین، لندن و بروکسل نیز به این فراخوان پاسخ دادند.

این در حالی است که حدود یک هفته پیش، هزاران تن از حامیان حزب حاکم محافظه‌کار لهستان به همراه رهبر آن در ورشو دست به برگزاری راهپیمایی زدند و در بحبوحه اختلافات سیاسی روزافزون حمایت خود را از سیاست‌های این اعلام کردند.

مخالفان دولت، بئاتا ماریا شیدوا، نخست‌وزیر جدید لهستان و آندری دودا، رییس‌جمهور این کشور را متهم می‌کنند که با انتصاب قضات وابسته به حزب راست‌گرای قانون و عدالت در دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی، درصدد گسترش نفوذ این حزب در بالاترین مرجع دادگستری و برهم‌زدن توازن قوای تصمیم‌گیری در آن است.

شیدوا پس از کسب قدرت در ماه نوامبر، با تغییر قانون انتخابات، پنج قاضی این دادگاه را که از سوی دولت لیبرال محافظه‌کار پیشین به ریاست جمهوری برونیسلاو کوموروفسکی معرفی شده بودند، از کار برکنار و قاضی‌های طرفدار حزب قانون و عدالت را به این سمت‌ها انتصاب کرد.

انتهای پیام

کد N1072856

وبگردی