۰

شرایط مجلس خبرگان رهبری؛ قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی/ چه اختیاراتی کم و زیاد شد؟

  • ۳۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,مجلس خبرگان

با اصلاح قانون اساسی در سال 68، برخی اصول مرتبط با مجلس خبرگان رهبری نیز دستخوش تغییراتی شد.

مریم محمدپور:اولین دوره مجلس خبرگان رهبری را می‌توان تاثیرگذارترین دوره این مجلس نامید، در این دوره سه اجلاس فوق العاده تشکیل شده است، در اجلاس اولی مرحوم آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد. این اجلاس در 19 آبان 64 برگزار شده بود. در اجلاس دومی که در روز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی برپا شد، اعضای خبرگان رهبر جانشین را برگزیدند و اجلاس سوم در 6 مرداد ماه سال 68 و پس از همه پرسی بازنگری قانونی اساسی و تایید قانون اساسی جدید ازسوی مردم برگزار شد. خبرگان رهبری در این اجلاسیه فوق‌العاده‌ای بار دیگر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را مورد تایید قرار داد. از آنجا که انتخاب رهبر جدید در زمانی انجام گرفت که هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و در آن قانون مرجعیت از شرایط رهبری تعیین شده بود، تایید مجدد خبرگان برای جلوگیری از شبهات احتمالی در این زمینه صورت گرفت.

زمینه‌های حذف شرط مرجعیت برای رهبری، از پیش از رحلت امام خمینی کلید خورده بود. ایشان در نامه‌ای که روز ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته، آورده بودند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»
اما حذف شرط مرجعیت برای رهبری نظام، تنها تغییر قانون اساسی جدید نبود. قانون اساسی جدید تغییرات نسبتا قابل ملاحظه‌ای نسبت به قانون اساسی اولیه دارد که دامنه آن از اختیارات و وظایف مقام رهبری و مجلس خبرگان تا ریاست قوه قضائیه، حذف جایگاه نخست وزیری و تشکیل نهاد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود.
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از جمله مواردی است که به وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جدید اضافه شده است. در قانون جدید حرفی از شورای رهبری به میان نیامده است. همچنین «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» تغییر کرده است.
در قانون جدید اصول مرتبط با مجلس خبرگان نیز تغییراتی داشته است از جمله اینکه صلاحیت نامزدهای این مجلس باید مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و این شورا حق نظارت بر انتخابات خبرگان را دارد.

امروز ثبت نام نامزدهای دور پنجم مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. از همین رو به بررسی دقیق‌تر تغییراتی که در رابطه با مجلس خبرگان در قانون اساسی در سال 68 اعمال شده است، در جدول پرداخته ایم:

 

شماره اصل

متن اصول بر اساس قانون اولیه در سال 58

متن اصول بر اساس قانون اصلاح شده در سال 68

تغییرات

5

‎‎در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

‎‎در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

شرط « اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند» از شروط رهبری حذف شده و دیگر اشاره ای به شورای رهبری نمی شود.

57

قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتنداز : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رئیس‏ جمهور برقرار می‏ گردد.

‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

عبارت «ولایت امر» به «ولایت مطقه امر» تغییر می کند و دیگر رئیس جمهور مسئول مسئول برقراری ارتباط میان سه قوه نیست.

99

 شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان محول می شود.

107

هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می کنند.

 پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند.

رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.

پیش تر اگر فقیهی را اکثریت قاطع مردم در شأن رهبری می دانستند، این فرد بر انتخاب خبرگان ارجحیت داشت. همچنین امکان تشکیل شورای رهبری حذف شده است.

برابری رهبری با مردم در برابر قانون پیش‌تر در اصل 112 و به صورت مستقل آورده شده بود که اکنون به اصل 107 الحاق شده است.

108

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

 قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.

این اصل تنها اندکی از نظر نگارشی در انتهای عبارت تغییر کرده و حالا صراحت دارد که تجدیدنظر در مقررات مربوط به مجلس خبرگان و وظایف ایشان در صلاحیت خود آنهاست.

109

شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏:

‎‎‎‎‎‎1-  صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏

‎‎‎‎‎‎2-  بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 شرایط و صفات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1- صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

‎‎‎‎‎‎2- عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.

‎‎‎‎‎‎3- بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

از شرایط رهبری، مرجعیت برداشته شده است. همچنین اگر چند نفر واجد شرایط رهبری باشند، آن کسی که بینش سیاسی قوی‌تر داشته باشد، ارجح است.

110

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏:

‎‎‎‎‎‎1-  تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎2- نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور.

‎‎‎‎‎‎3- فرماندهی‏ کلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏رئیس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏اسلامی‏. ج‏ - تشکیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضاءی‏ زیر:

- رئیس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رئیس‏ ستاد مشترک‏. - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع.‏

‎‎‎‎‎‎هـ- اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏.

‎‎‎‎‎‎و - امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎5- عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او

6- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ کشور.

 وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1-  تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3- فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎4- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح.

‎‎‎‎‎‎5-  اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎6- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ - فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ -عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ - رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎7- حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎8- حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9-  امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10-  عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

در این اصل بر اختیارات رهبری افزوده شده است. تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه و فرمان همه پرسی از جمله آنهاست.

همچنین عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین پیش تر به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور صورت می گرفت و حالا با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

111

هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان تعیین‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏‌گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

در این اصل شرایط عزل رهبر تغییری نکرده اما در صورت عزل، بیماری یا فوت رهبری، تشکیل شورایی پیش بینی شده که قبلا سخنی از آن به میان نیاورده بود.

112

 رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود.

اعضاء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید.

مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید.

تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده مقام رهبری گذاشته شده است. در قانون اساسی قبلی اثری از مجمع تشخیص نبود.

157

 به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏ گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‏ باشد :

‎‎‎‎‎‎1-  ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.  2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

در این اصل اداره قوه قضائیه از یک شورا به یک فرد منتقل می شود که او را مقام رهبری تعیین می کند. پیش تر در شورای عالی قضایی، رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، دادستان‏ کل‏ کشور و‎‎‎ سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور حضور داشتند.

175

در رسانه‏ های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضایی)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر دوش مقام‏ رهبری‏ قرار گرفته است‏ و نوع نظارت بر آن تغییر کرده است.

177

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، درموارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:

‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:

‎‎‎‎‎‎1-  اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎2- رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎3- اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎4-  پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎5-  ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎6- سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.

‎‎‎‎‎‎7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.

‎‎‎‎‎‎8- ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎9-  سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏.

محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎

در این اصل الحاقی، شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده که مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏‌کند.

 

17213

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.