ضرورت تاکید بر کار علمی بی‌طرفانه و غیرسیاسی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مساله پژوهش باید ضمانت‌های اجرایی حقوقی پیدا کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، نجات‌الله ابراهیمیان در چهارمین همایش نقش پژوهش بر فرآیند قانونگذاری که امروز در تالار مدرس مجلس برگزار شد در رابطه با بحث پژوهش در نظام تقنینی گفت: اول باید تفکر باشد، سپس کلام و عمل.

وی افزود: در کشور ما مجلس دوم یعنی همان مجلس سنا و تلفیق دو مجلس که ابتکار تقنینی را زیاد می‌کند وجود ندارد و شاید نبود برخی سازوکارها و فرهنگ‌ها مانع ورود نخبگان در مجلس اول ما شده است که این را در مقام ارزیابی می‌گویم.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پژوهش و پژوهشگران باید کار یک مجلس دوم را به دوش بکشند. افرادی را که در سمت پژوهش در امر تقنین قرار می دهیم باید افرادی توانمند با هر گرایش سیاسی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید سهم قابل توجهی به مخالفان و اقلیت‌های سیاسی در کشور اختصاص دهیم تا بار کند کردن نقش برخی از گرایش‌های سیاسی و لابی‌گری ها را به دوش بکشند و ضعف در این رابطه را جبران کنند.

وی در خصوص نبود نهادهای مشورتی در کشور گفت:‌ ما از خارجی‌ها الگوهایی گرفتیم، به طور مثال ما شورای اقتصادی که تعریف مشخصی دارد و می‌تواند بسیار به کشور و کنترل نوسانات کمک کند، نداریم و پژوهشگران مجبورند نقش شورایی مثل شورای اقتصاد را به دوش بکشند.

وی با تاکید بر کارآمد کردن پژوهش در امر تقنین تصریح کرد: تاکید بر کار علمی بی طرفانه و غیرسیاسی با انگیزه ملی قوی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که کار پژوهشی کار بی طرفانه است و نهاد پژوهشی امین عده ای است که اطلاعات دقیق در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد؛ بنابراین باید بر فرهنگ استقلال و بی طرفی تاکید بیشتری داشت تا ساختار و سلسله مراتب اداری. باید به سراغ انسان های آزاد برویم و بدانیم بله قربان‌گویی در امر پژوهش از همه جا بیشتر است.

وی افزود:‌ باید روی انتخاب افراد توجه بیشتری داشت و افرادی توانا و قابل اعتماد در این مراکز پژوهشی حضور داشته باشند.

ابراهیمیان با طرح این پرسش که آیا می توانیم ساختار حقوقی در امر پژوهش داشته باشیم تصریح کرد: آیا ضمانت اجرای حقوقی وجود دارد که اگر طرح یا لایحه ای سند پشتوانه حقوقی نداشت بتوانیم جلوی آن را بگیریم؟

وی با اشاره به اصلاح برخی قوانین در اروپا در این رابطه گفت: ما در کشورمان چنین قوانینی نداریم و مسأله پژوهش باید اینگونه ضمانت های اجرایی حقوقی را پیدا کند.

وی در پایان تاکید کرد: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس خوشبختانه در فرایند تقنینی توجه ویژه به مرکز پژوهش های مجلس شده، اما سئوال این است که ضمانت اجرای حقوقی وجود دارد یا خیر؟ و آیا مرجع بالاتری رعایت آیین نامه را کنترل می‌کند یا خیر؟

انتهای پیام