نشست بوتفلیقه با مسئولان ارشد الجزایر درباره اصلاح قانون اساسی

الجزاير

رئیس جمهوری الجزایر نشستی را با مسئولان ارشد این کشور به منظور بررسی پیش‌نویس اصلاحات قریب‌الوقوع در قانون اساسی این کشور برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری الجزایر، عبد العزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر روز دوشنبه ریاست نشستی را با مقامات عالی رتبه این کشور برای بررسی پیش‌نویس اصلاحات در قانون اساسی این کشور برعهده داشت.

طبق این بیانیه، عبد المالک سلال، نخست وزیر الجزایر، احمد اویحیی، وزیر کشور و مدیر دفتر ریاست جمهوری، الطیب بلعیز، مشاور ویژه رئیس جمهور، احمد قاید صالح، معاون وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش، الطیب لوح، وزیر دادگستری این کشور و السید بوعلام بسایح، مشاور رئیس جمهور در این نشست حضور داشتند.

این بیانیه بدون اشاره به محتوای اصلاحات جدید در قانون اساسی، از اختصاص دیدارهای دیگری به تکمیل این طرح مقدماتی با نظارت نخست وزیر الجزایر در آینده نزدیک خبر داد.

بوتفلیقه در پیامی در تاریخ یکم نوامبر گذشته به مناسبت شصت و یکمین سالگرد آغاز انقلاب آزادی علیه استعمار فرانسه خطاب به مردم الجزایر داشت، با اشاره به اینکه طرح بازنگری در قانون اساسی به زودی اعلام خواهد شد، اظهار داشت: این طرح به دنبال تحکیم تدریجی پایه‌های دموکراسی در تمامی زمینه‌هاست.

تنها چند روز پس از انتخاب دوباره بوتفلیقه به ریاست جمهوری الجزایر، وی در ابتدای ماه مه 2014 از آغاز رایزنی‌ها با احزاب، چهره‌های ملی و گروه‌ها به ریاست احمد اویحیی، مدیر دفترش در مورد پیش‌نویس قانون اساسی که کارشناسان حقوقی تهیه کرده بودند، خبر داد و تاکید کرد که این یک قانون اساسی توافقی خواهد بود.

پیش از این ائتلاف "هیات رایزنی و پیگیری مخالفان" که شامل احزاب، چهره‌های مستقل و دانشگاهی از جریان‌های مختلف در الجزایر است، مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام و تاکید کردند که دولت به تنهایی این پیش‌نویس را تهیه کرده است.

پیش‌نویسی که در مه 2014 برای بررسی ارائه شد، شامل اصلاحات در قانون اساسی فعلی و در درجه اول تعیین دوره ریاست جمهوری در دو دوره متوالی،‌ افزایش اختیارات نخست وزیر،‌ حق مخالفان در بحث و مذاکره در پارلمان، تضمین آزادی‌های فردی و نیز تلاش برای مبارزه با فساد بود.

بوتفلیقه از زمانی که در سال 1999 قدرت را در الجزایر به دست گرفت، دوبار قانون اساسی این کشور را اصلاح کرده است، یک بار در سال 2001 که زبان آمازیغی را در کنار زبان عربی، زبان دوم کشور کرد و بار دوم در سال 2008 با اصلاح یک ماده قانونی، امکان کاندیداتوری برای سمت ریاست جمهوری را فراهم کرد. پیش از این کاندیداتوری در دوره قبلی که هرکدام تنها پنج سال بود، محدودیت داشت ولی به موجب این اصلاحات وی اجازه یافت برای دوره سوم در سال 2009 و دوره چهارم در سال 2014 بازهم برای این سمت کاندیدا شود.

انتهای پیام

کد N1066876