• ۴۴بازدید

قوه قضاییه در برخورد با جرائم انتخاباتی هیچگونه حریمی قائل نیست

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه, محسنی اژه ای, انتخابات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا براساس قانون وظیفه دارد هر فرد و جریانی که از قانون تخطی کرده و مرتکب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظه ای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچگونه حریمی قائل نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در هشتاد ونهمین نشست خبری خود افزود: حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دوره های گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در طراز نظام جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کرده و همگان در مقابل قانون اعم از نامزدان، هواداران، مسوولان و دست اندرکاران انتخابات انقیاد کامل داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیات های اجرایی که براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شده اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می کنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: شورای نگهبان که بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر مراحل انتخابات و احراز صلاحیت های نامزدها و تایید کسانی را که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات احراز شده برعهده دارد، با موفقیت کامل به وظیفه خود عمل می کند.
وی افزود: قانون نیز بصورت شفاف و روشن وظایف همگان را روشن کرده و همانگونه که احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است، هر فردی را که این شورا احراز کرد و رسما اعلام شد، در انتخابات شرکت خواهد کرد و هر فردی را که مردم به او رأی بدهند، فرد منتخب مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه بر اساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی که از قانون تخطی کند، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظه ای برخورد کند.
وی افزود: امیدواریم در این مدت باقیمانده(به انتخابات) کمترین پرونده ها در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و کسی خلاف قانون عمل نکند و اگر خلاف قانونی رخ داد، هیچ اغماض و حریمی برای هیچ مسئول و جناحی قائل نخواهیم بود و مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.

** ضرورت ساماندهی موسسات و تعاونی های پولی و بانکی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اثرات اظهارات برخی مسئولان در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه گفت: باید این مساله ساماندهی شود و بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و سیستم های نظارتی قائل هستند که بین موسسات و تعاونی هایی که کارهای پولی و شبه بانکی انجام می دهند یک ساماندهی انجام شود و نباید رها شوند تا مردم دچار مشکل شده و در سیاست پولی و مالی تاثیرات منفی داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: همه در شرایط قانونی باید خود را تطبیق دهند و نحوه ساماندهی و برخورد نباید بگونه ای باشد تا آرامش مردم را بر هم بزند. باید در هر موضوعی کار خود را انجام داده نه اینکه با انجام دادن اقداماتی فضای جامعه را ملتهب کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: انجام دادن خیلی کارها، مقدمه آن اعلامی است که می کنیم، بر این اساس باید ابتدا به اقدامات عمل کرده تا جامعه ضرر نبیند و اگر گفته ای را مطرح می کنیم حتما به آن عمل کنیم.

** فاجعه منا در حال پیگیری است
محسنی اژه ای در مورد آخرین پیگیری ها در ارتباط با فاجعه منا و میزان شکایت خانواده ها گفت: نسبت به جمعیت، خیلی ها شکایت نکرده و این میزان درصد بالایی نیست.
وی افزود: دادستان کل کشور، دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه این مساله را پیگیری می کنند اما پیگیری این مساله به خارج از کشور و تلاش هایی بازمی گردد تا به نتیجه برسد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این ارتباط برخی مراجع بین المللی و سایر کشورهایی که در این حادثه آسیب دیده اند و عربستان سعودی و مجموعه آنها باید اقدام کنند که این مساله آسان نیست اما مسوولان این موضوع را پیگیری خواهند کرد، همانگونه که این مساله در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و اوقاف پیگیری می شود.

** بازداشت دو نفر در ارتباط با پرونده دکل گمشده نفتی
محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت متهمان دکل گمشده نفتی گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده و با دادگاه نرفته اند اما در این ارتباط دو نفر بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

** در مورد شکایات از شهرداری
سخنگوی دستگاه قضا در مورد نامه آقای میرسلیم به قوه قضاییه در مورد تخلفات شهرداری تهران گفت: در طول دوره های مختلف یکی از نهادهایی که بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی بر آن نظارت داشته و دارای پرونده بوده، شهرداری است که در مقاطع مختلف اعم از مالی، غیرمالی و شاکی خصوصی پرونده داشته است.
وی ادامه داد: حتما شهری مثل تهران با این عرض و طول شاکی خواهد داشت که مدعی العموم گزارش داده و پرونده تشکیل شود.

** شورای نگهبان تحت فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد
محسنی اژه ای در مورد فشارهای احتمالی به شورای نگهبان در انتخابات پیش رو گفت: شورای نگهبان ثابت کرده که تحت فشارهای سیاسی و امثال آن قرار نمی گیرد زیرا قانون، شرع و مردم اجازه نمی دهند که این شورا کوتاه بیآید و حق مردم ضایع شود.
وی افزود: چنانچه افرادی که صلاحیت آنها احراز نشود و منصبی را در خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی برعهده بگیرند، حق مردم ضایع شده زیرا فردی که ناصالح است نباید در منصب بنشیند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تجربه ثابت کرده که شورای نگهبان تحت تاثیر فشارها قرار نمی گیرد و افرادی که بی جهت فشار بیاورند دو دسته هستند.
محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه با افرادی که خلاف شرع و قانون جرم مرتکب شوند برخورد خواهد کرد و اگر غیر از این باشد و اگر لازم باشد شورای نگهبان مساله ای را پاسخ دهد، پاسخ خواهد داد.
وی به صحبت یکی از آقایان به نقل از یک رسانه اشاره کرد و گفت: این آقا در این رسانه اعلام کرده بود مردم نمی دانند که آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم، از نظر من این صحبت توهین به شورای نگهبان است و جرم تلقی می شود.
محسنی اژه ای افزود: اینکه گفته می شود شورای نگهبان تصمیم می گیرد یا جنتی باید گفت، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان است و در جاییکه لازم باشد مسائل را ابلاغ می کند در غیر اینصورت تصمیم گیر، شخص نیست و شورای نگهبان است و اینگونه صحبت ها توهین و افترا به آیت الله جنتی و همچنین شورای نگهبان به شمار می آید.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این زمینه مدعی العموم می تواند ادعا کند و لازم نیست آیت الله جنتی یا شورای نگهبان شکایت کند. اگر در مقام دادستان بودم این آقا را تعقیب می کردم زیرا طبق قانون حق ندارد چنین صحبت هایی داشته باشد، البته این نظر من است و ممکن است تشخیص دادگاه نباشد.

** همه متهمان پروژه نگین غرب در زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه پروژه نگین غرب آیا بعد از 13 سال همچنان در جریان است و رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده یا نه گفت: یک بار حکم بدوی صادر شده اما مهم برگشت پول هایی است که مردم از دست داده اند و از آن موقع همه متهمان در زندان هستند.
محسنی اژه ای این پرونده را بار سنگین برای قوه قضاییه دانست و افزود: قوه قضاییه باری برعهده گرفت که شاید نباید به تنهایی زیر این بار سنگین می رفت.
به گفته وی، تا کنون تعداد قابل توجهی از شاکیان پرونده صاحب خانه و برخی با درصدی اضافه تر صاحب پول شده اند و برخی نیز توافق کرده اند پول بیشتری در ازای صاحب خانه شدن پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده مربوط به دو نفر یعنی فروغی و ریاضی است، تصریح کرد: طبق نقل قول پرونده ای که مربوط به فروغی است، او ظاهرا همکاری بیشتری با دادگاه داشت اما طبق نقل قول، ریاضی همکاری کمتری با دادگاه داشت و پرونده او به کندی پیش می رود.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه برخی شکات نیز در این پرونده مقصر هستند و کوتاهی کرده اند، افزود: یادم می آید آن زمان که دادستان بودم، فروغی را در دادسرای روحانیت احضار کرده و شکات را نیز دعوت کردم. در آن زمان این پرونده به این گستردگی نبود و برخی قراردادها را که نگاه می کردم خود متعجب شدم بدین صورت که قرار بود یک آپارتمان 75 متری در فلان نقطه تهران به سه میلیون تومان فروخته شود.
وی ادامه داد: مشخص بود که این نوع قراردادها انجام شدنی نیست و حتی مواردی مشاهده شده شاکیان بدون خواندن متن قرارداد، آن را امضا کرده اند و در آن قرارداد نوشته شده بود اگر تا فلان تاریخ مبلغ پرداخت نشود قرارداد یک طرفه فسخ می شود که چنین نیز شد.

** موافقت قوه قضاییه با درخواست خروج از کشور برخی ممنوع الخروجی ها
سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت سعید مرتضوی و همچنین سفر او به عتبات عالیات گفت: از آخرین وضعیت این پرونده خبر جدیدی ندارم اما در خصوص سفر وی باید بگویم لازم نیست هر کس که در دستگاه قضا پرونده دارد ممنوع الخروج باشد و البته ممکن است افراد ممنوع الخروج بخواهند یک بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه می دهد.
معاون اول قوه قضاییه به موردی اشاره کرد و افزود: حتی اخیرا یک محکوم امنیتی با اتهام نسبتا قابل توجه خواست در خارج از کشور بچه های خود را ملاقات کند و با بررسی یقین حاصل کردم که او فرار نمی کند و با قاضی و اجرای احکام نیز در این خصوص صحبت کردم و آنها گفتند در قبال این خروج از کشور چه تضمینی از او بگیرند که پاسخ دادم اگر از من می خواهید بپرسید، هیچ تضمینی لازم نیست.
به گفته وی، این فرد از کشور خارج شد، به دبی یا ترکیه رفت و فرزندان خود را ملاقات کرد و سر فرصت مقرر به کشور بازگشت.
محسنی اژه ای افزود: اگر از من بپرسند آقای مرتضوی از کشور خارج شود برنمی گردد یا برمی گردد، می گویم او صد درصد برمی گردد چون معنا ندارد به عراق برود و آنجا پناهنده شود یا اینکه از آنجا به کشوری دیگر برود.
وی گفت: اگر کسی را ممنوع الخروج می کنیم باید به او اعلام کنیم و حتی چرایی ممنوع الخروجی اش را باید برای او توضیح دهیم.

** متهمان پرونده نفتی بیش از سه نفر هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بخش دوم پرونده بابک زنجانی، درخصوص مسوولان دولتی و نفتی و اینکه در این پرونده چه تعداد متهم هستند و از این تعداد چه تعداد مسوولان دولتی به شمار می آیند، گفت: آمار دقیقی ندارم اما نفرات کثیری تحقیق شده اند اما اینکه کدام یک منجر به تفهیم اتهام یا قرار مجرمیت شده را نمی دانم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه متهمان از این سه نفر بیشتر هستند، گفت: اینکه آیا همه آنان که تحقیق می شوند متهم هستند یا مطلع، مشخص نیست زیرا ممکن است برخی افراد در ابتدای امر مطلع و در اثنای تحقیق متهم یا بالعکس مشخص شوند.

** درباره قطع دستگاه های گرمایشی برخی بندهای زندان اوین
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره قطع وسایل گرمایشی برخی بندهای زندان اوین و سرما خوردن برخی زندانیان افزود: در عین اینکه بیش از حد معمول زندان ها مورد توجه هستند اما باید گفت زندان مستثنی از کل کشور نیست زیرا ممکن است یک روز برق برود که در این راستا برق زندان نیز می رود، هر چند این گونه مکان ها دارای برق اضطراری هستند اما ممکن است در وسط زمستان آن هم در روز جمعه گاز قطع شود و دسترسی به تعمیرگاه اصلی نداشته باشیم که طبیعی است برخی سرما بخورند.
وی ادامه داد: اینگونه مسائل چیزی نیست که به صفر برسد و انتظار داشته باشیم هیچوقت هیچ اتفاقی نیافتد، این در حالیست که بیش از آن مقداری که به مسائل سرمایشی و گرمایشی کارخانجات و بیمارستان ها توجه می شود به زندان ها توجه شده تا جاییکه امکان دارد امکانات اضطراری پیش بینی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر چند پیمانکاران تضمین کرده اند که این سیستم ها را سرویس کنند اما گاهی وقت ها یک امر کوچک را بزرگ کرده و گمان می کنیم که مکانی مثل زندان تحت هیچ شرایطی نباید دچار چنین شرایطی شود.
به گفته وی، علاوه بر نظارت بازرسی کل کشور، دستگاه نظارتی قوه قضاییه بر این مسائل نظارت دارد.
محسنی اژه ای گفت: بدیهی است که همه تجهیزات و امکانات باید طوری باشد که هیچ ایراد و اشکالی بوجود نیاید، اما این مساله نیازمند بودجه بیشتری است، به عنوان مثال دو سیستم مجزای حرارتی، برودتی و آب رسانی باید آماده به کار باشد اما در آن حد نیست زیرا نه قوه قضاییه و نه دولت بودجه انجام چنین کاری را ندارند.

** بخشی از کارهای متهم نفتی دور زدن تحریم ها بوده است
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد به واقعیت نزدیک بودن ادعای بابک زنجانی در رابطه با دور زدن تحریم ها و کمک به وزارت اطلاعات گفت: در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم های ظالمانه برداشته شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در زمان تحریم محدودیت هایی داشته ایم و سعی می شد برای رفع آن محدودیت ها، اقدامات اضطراری انجام شود در جاییکه سیستم بانکی و سیستم پولی، تحریم ظالمانه می شدند، نفت را فروخته و پول نمی دادند بدیهی بود تا تلاش کنیم به خواسته دشمن که فلج کردن ما بود تحقق نبخشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تحریم ها در دولت دهم و یازدهم و در هر دولت دیگری ممکن است وجود داشته باشد، گفت: در مورد جزییات صحبت های بابک زنجانی، صحبت های وکیل یا شاکی علیه نهادی صحبت شده، جواب داده یا نداده اند، ادعایی ندارم اما نکته این است که نمی شود ادعا کرد که از صفر تا 100 کارهای بابک زنجانی خلاف است زیرا حتما بخشی از کارهای او در جهت دور زدن تحریم ها بوده اما اینکه چند درصد و کجا و از چه مسیری خلاف کرده و اینکه از ابتدا نظر سوء داشته یا اواسط کار طمع کرده نمی توان اظهار نظر کرد.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است در ابتدا قصد سوءای نداشته یا داشته باشد اما روشن نیست و ممکن است در قدم های بعدی خیانت کرده باشد، نمی گوییم وی کلاهبردار است و باید دادگاه تشخیص دهد اما افراد کلاهبردار در ابتدا بگونه ای اقدام نمی کنند که کلاهبردار بودن آنها مشخص شود بلکه شرکت یا تعاونی را تاسیس کرده از مردم سپرده گذاری می گیرند و درصد بالایی را نیز می دهند، اما بعدها مشخص می شود که این فرد کلاهبردار است.

** در پرونده حیران کسی بازداشت نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پیگیری پرونده ساخت وسازهای پرونده حیران و افراد دستگیر شده در این زمینه گفت: کسی بازداشت نیست پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است.
وی افزود: در این میان دو بحث وجود دارد اینکه چه کسی تخلف کرده یا جرم مرتکب شده است، بر این اساس کسی که تخلف می کند مجازات نمی شود، ممکن است در این بین کارمندی باشد که تخلفات اداری با وی برخورد خواهد کرد اما اگر فردی مرتکب جرم شود و جرمش در دادگاه اثبات و احراز شود و بعد برای او مجازات تعیین می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده و پرونده های مشابه در برخی مواد دارای تخلف و در برخی دارای جرم هستند که این موضوع در حال بررسی است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده و با هماهنگی سایر دستگاه ها و مسوولان قضایی استان این موضوع بررسی می شود که چه کسی یا کسانی جرم یا تخلف مرتکب شده که آرام آرام پرونده روشن خواهد شد.

** پرونده مادر باردار فوت شده در کرج در حال بررسی است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه آیا خبر فوت یک مادر و فرزند در بیمارستانی در کرج به علت عدم پذیرش صحت دارد و آیا این پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: اصل این قضیه صحت دارد، دو ماه گذشته خانمی باردار به بیمارستانی در کرج مراجعه کرد، ابتدا پذیرش شد و بعد بیمارستان ادعا کرد که این مادر باردار باید به بیمارستان دیگر منتقل شود.
وی ادامه داد: در اثر فعل و انفعالاتی که صورت می گیرد، نهایتا منجر به فوت این مادر می شود و پرونده ای در این مورد در مراجع قضایی تشکیل شده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه پزشکی قانونی درمورد علت فوت و سازمان نظام پزشکی در خصوص میزان قصور بیمارستان، پزشک و مسوولان پذیرش باید نظر بدهند، افزود: این پرونده که مربوط به بیش از 50 روز گذشته است در دستگاه قضا در حال بررسی است.

** دلالان ارز به دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شده اند/دادگاه روزچنگ ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری دلالان قاچاق ارز در فردوسی و منوچهری و اتهامات این افراد تصریح کرد: تعداد دقیق را نمی دانم اما بیش از 46 نفر به دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شدند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.
وی افزود: بحث تعزیرات این است که این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی کشور بودند و تحقیقات اولیه باید روی پرونده انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده های قبلی قاچاقچیان ارز گفت: برای برخی پرونده ها حکم صادر شده که محکومان برخی به جرائم حبس و نقدی و برخی دیگر نیز فقط به جرائم نقدی محکوم شدند.
وی ادامه داد: اما پرونده روزچنگ هنوز در دادگاه وجود دارد و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، کارشناسان روی میزان ارز و مال وجود داشته اختلاف نظر دارند و این پرونده هنوز به اتمام نرسید و منجر به رای نشد.

** درمورد وضعیت یکی از بازداشت شدگان از صنف معلمان
خبرنگاری درمورد اعتصاب غذای محمود بهشتی یکی از محکومان در حبس که از صنف معلمان است مطلبی را بیان کرد و گفت: وی از پنجم آذر ماه اعتصاب غذا کرده است و نسبت به حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته که دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشکیل شده است.
محسنی اژه ای با ناصحیح خواندن تشکیل دادگاه پنج دقیقه ای تصریح کرد: امکان ندارد که یک دادگاه در پنج دقیقه تشکیل شود اما چنانکه بر حکم صادره اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور اعتراض کرد.
به گفته وی، مرجع تجدید نظر چه از نظر شکلی و چه ماهوی به پرونده رسیدگی می کند و در صورت مشاهده خلاف، آن را نقض می کند؛ دیوان عالی نیز که قبلا به صورت شکلی رسیدگی می کرد، اکنون اجازه دارد از نظر ماهوی نیز به پرونده رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی رای قطعی شده باشد که متهم می توان درخواست اعمال ماده فوق العاده یا همان 478 که قبلا ماده 18 بوده، بکند.
وی با بیان اینکه اعتصاب غذا به سازمان زندان ها مرتبط است، افزود: سازمان زندان ها درمورد مشاهده اعتصاب غذا وظایفی دارد، بدین صورت که به آن فرد تذکر می دهد و با او صحبت می کند و اگر لازم باشد از خانواده، شخص بزرگ تر یا وکیل می خواهد تا با او صحبت کند.

** آخرین دفاع از دعایی امروز اخذ شد/وی با قرار تامین آزاد است
سخنگوی قوه قضاییه درمورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و همچنین اظهارات وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم که این دستورالعمل هیچ تغییر نکرده است.
وی افزود: هر کس بر خلاف دستور قضایی عمل کند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد.

** ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است
وای درمورد ممنوع التصویری و صدور حکم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سئوال که حکم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بر اساس کدام قانون یا دادگاه بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می شود اما برخی مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده، ادامه داد: به عنوان مثال می توان به موضوع کرسنت و یا برجام اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود.
محسنی اژه ای افزود: در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله ای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این گونه نیست و دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئوول بالاتری رد نشود لازم الجرا است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در مورد موضوع ممنوع التصویری و صدور حکم از سوی دادستان ادامه داد: شما روزنامه نگار و یا آنهایی که برای شما این مطالب را می نویسند بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه کنند با این حال باز هم تاکید می کنم موضوع ممنوع التصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی در این رابطه مرتکب تخلفی شود با وی برخورد صورت می گیرد.

** پرونده بورسیه در مرحله رسیدگی است
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه تصریح کرد: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به تصمیمات اخذ شده است که در دیوان عدالت به آن رسیدگی می شود.
وی گفت: بر اساس نامه ای که رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نوشته اند، رهبری به دیوان عدالت و قوه قضایی اجازه داد در چارچوبی که به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی کند.
محسنی اژه ای افزود: علاوه بر آن اگر کسی احساس کند حیثیت او از بین رفته می تواند به دادگستری مراجعه کند و در آنجا به پرونده رسیدگی شود. هنوز هیچکدام از دو بخش منجر به تصمیم نهایی نشده، اما هر دوی آنها در مرحله رسیدگی است.


** قوه قضاییه دولت را برای خروج از رکود یاری می کند
محسنی اژه ای در بخش دیگری از این سخنان خود به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این قوه تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری و برای چندمین بار به آن تاکید داشته اند، به کار خواهد بست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تعیین وظایفی برای دولت در این زمینه افزود: قوه قضاییه تلاش دارد که اقتصاد مقاومتی را که نجات کشور بر آن است، محقق شود، بر این اساس به دولت نهایت کمک را کرده تا در جهت تحقق آن موفق شود.
وی گفت: به دولت کمک می کنیم تا در جهت خروج از رکود، رفع بیکاری، تولید بیشتر و مبارزه با فساد گام بردارد و رفاه و معشیت بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.

** دستگیری 4 جاعل
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته های گذشته چهار جاعل دستگیر شدند که این افراد امضا و دستخط برخی مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل کرده و از مردم اخاذی می کردند و برای برخی دستگاه های دولتی و سیستم های بانکی ایجاد مزاحمت کرده بودند.
محسنی اژه ای ادامه داد: افراد با مراجعه به این دستگاه ها درخواست مسائلی را داشتند که طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه ها و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.
وی افزود: ممکن است عمل برخی از این گونه افراد پیچیده و تشخیص اینکه مامور یا جاعل باشند، دشوار باشد اما مردم باید توجه کنند که بدون کارت شناسایی مشخص، یک ابلاغ یا با هویت مشخص که مراجعه می شود، به راحتی فریب نخورده و همکاری نکنند.

** صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو خبر داد و گفت: افراد زیادی در این رابطه شاکی و مردم گرفتار این پرونده شده بودند، زیرا برخی با زحمت پول تهیه کرده بودند تا صاحب خودرو شوند.
وی افزود: حکم مربوطه صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات هایی از جمله رد مال به شاکی یا جزای نقدی صورت گرفت.
محسنی اژه ای به مردم توصیه کرد، حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شرکت ها که از طرف رسانه ها انجام می شود، جمع کنند تا هم برای خود ایجاد مزاحت نکرده و هم برای دستگاه های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.

** زیرساخت های فضای مجازی را باید بومی کنیم
سخنگوی قوه قضاییه درمورد فضای مجازی و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی گفت: اگر می خواهیم ضربه سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی از فضای مجازی نخوریم، باید زیرساخت های فضای مجازی را بومی کنیم و تا زمانیکه این زیرساخت های بومی نشود و همه مسائل ما به آمریکا، انگلیس و اسرائیل برود و برگردد، به ضرر ما خواهد بود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه گاهی ضرر امنیتی بیش از ضرر اخلاقی فضای مجازی است، افزود: مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی بر بومی سازی زیرساخت ها در فضای مجازی توجه ویژه داشتند اما متاسفانه آنطور که باید در این زمینه سرمایه گذاری فکری و مالی لازم نشد و اقدامات جدی برای بومی سازی و داخلی کردن این مسائل صورت نگرفته است.
وی با طرح این سئوال که آیا با فیلتر و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل حل می شود و مردم فیلتر را دور نمی زنند، ادامه داد: درست است نمی توان همه چیز را مسدود و مردم را محروم کرد اما این بدین معنا نیست که هیچ کاری انجام ندهیم، از همین رو از وزارت ارتباطات و سایر دست اندرکاران خواستیم مدیریت کرده و تلاش کنند به هر شکل ممکن زیان های این مساله را کم سازند.
محسنی اژه ای با ابراز گلایه نسبت به تلاش نه چندان چشمگیر در این امر افزود: در همان سال هایی که دادستان بودم قول دادند این قضیه را رفع کنند اما شخصا گله دارم که چرا در این زمینه بیشتر تلاش نمی کنیم البته نمی گویم تلاش نمی شود اما باید تلاش بیش از این باشد.

** واکنش محسنی اژه ای به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس
خبرنگاری با اشاره به صحبت های یکی از نمایندگان در کمیسیون رسیدگی به مفاسد اقتصادی مجلس مبنی بر دوگانه و گاهی چندگانه بودن برخورد قوه قضاییه با برخی متهمان، نظر سخنگوی قوه قضاییه را در این خصوص جویا شد که این مقام قضایی گفت: راجع به صحبت های این فرد اطلاعی ندارم و بطور کلی عرض می کنم اگر متهمی در مقامی برایش محافظ گذاشته اند، به قوه قضاییه ربطی ندارد. داشتن محافظ توسط برخی متهمان به کشور ما و به این دوره و دوره های دیگر اختصاص ندارد.
محسنی اژه ای افزود: زمانی رئیس محاکم بودم و صبح با یک کیف در محکمه حاضر می شدم اما برخی با چند همراه و اسکورت وارد دادگاه می شدند.
وی با بیان اینکه در مجتمع رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، متهم از مسوولان هستند، ادامه داد: این افراد ممکن است با راننده یا اسکورت بیایند و نمی توان گفت، قوه قضاییه برای آنها تبعیض قائل می شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: نمی گویم نقد و اشکالی بر قوه قضاییه وارد نیست اما این نقدها و فرمایشات اینچنینی جواب دارد.

** در قوه قضاییه بودجه ای برای خانواده زندانیان اختصاص داده نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان گفت: ممکن است فردی به دلیل جرمی که مرتکب شده زندانی شود و خانواده آنها ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند که تعدادی از آنها تحت پوشش کمیته امداد رفته و بهزیستی نیز به برخی آنها کمک می کند.
به گفته وی، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون زندانیان نیز در راستای کمک به خانواده های زندانیان فعالیت می کنند، هر چند مبلغ کمک شاید چندان قابل توجه نباشد.
وی افزود: مجرم باید توجه داشته باشد وقتی می خواهد مرتکب جرم شود همه عواقب زندان رفتن و مشکلاتی که گریبانگیر خود و خانواده اش می شود را در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نباید طوری باشد که مجرم بگوید من زندان می روم و خانواده ام تحت حمایت قرار می گیرند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه بودجه ای برای خانواده زندانیان اختصاص نداده است، یعنی قانون به او این اجازه را نمی دهد تا از بودجه عمومی خود، برای خانواده های زندانیان هزینه کند.

وبگردی