مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

بازخوانی شان نظارتی شورای نگهبان در مكاتبات ناطق‌ و امامی كاشانی

سیاسی

پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پی سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور درباره شورای نگهبان به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس و نامه‌نگاری بین وزیر كشور و دبیر شورای نگهبان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بدنبال سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه شریف در مورد نظارت شورای نگهبان که گفت «نظر من درباره شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند و ما نیز آن را ناظر می‌دانیم» به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامه‌نگاری بین وزیر كشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است.

رئیس‌جمهور پیشتر نیز در اواخر مردادماه در نشست مشترك هیئت دولت و استانداران سراسر كشور شورای نگهبان را ناظر و نه مجری دانست و گفت: «مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی كاملاً توجه كرده و عمل كنیم».

دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در حالی برگزار شد كه بین وزارت كشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت كشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس علی‌اكبر ناطق نوری وزیر كشور وقت به مكاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ ۳۰ اسفند سال ۱۳۶۲ طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت: «...با عنایت به اینكه تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۵۳ گویای این مطلب است كه هیات نظارت شورای نگهبان تنها شكایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی كه صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیات اجرایی، توسط هیات مركزی نظارت شورای نگهبان مشكلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت كشور اعلام فرمایند».

آیت الله امامی كاشانی كه در آن زمان رئیس هیات مركزی نظارت شورای نگهبان بود، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مكاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیات‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان كرد و در این باره گفت «نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات است».

امامی كاشانی در این نامه می‌نویسد: «با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی كه نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه تصریح می‌كند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یكی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت كاندیداها به طور عام است».

بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان، انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار كرد. در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت كشور از مجموع ۱۵۸۴ كاندیدای مجلس، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر را تائید كردند.

کد N1059724

وبگردی