بیکاری فارغ‌التحصیلان با رشته‌های موجود دانشگاهی ارتباط تنگاتنگی دارد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری فارغ‌التحصیلان با رشته های موجود دانشگاهی ارتباط تنگاتنگی دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، سید سعید حیدری‌ طیب در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با نمایندگان این شهر که روز سه‌شنبه در سالن علامه امینی دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: یکی از مشکلات حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این است که ما تعادل خوبی در رشته های دانشگاهی نتوانسته ایم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بازارکار بسیاری از رشته های دانشگاهی اشباع شده، اما به جای کم کردن ظرفیت پذیرش آن رشته ها، دانشگاه ها به دنبال افزایش ظرفیت آنها هستند.

حیدری طیب تاکید کرد: بیکاری معضل اصلی نه تنها استان کرمانشاه، بلکه کل کشور است که برای حل آن نیاز به یک عزم ملی و کار جهادی است.

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه این نشست پرسش و پاسخ دانشجویی و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درخصوص مصوبات سفر رهبری به استان، گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان و در پی آن تصویب مصوباتی برای این دیار، فرصت بسیار مغتنمی است که استان را از این وضعیت فعلی نجات داده و زمینه توسعه همه جانبه استان را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصوبات این سفر در برخی موارد 100 درصد انجام شده و در برخی موارد دیگر حتی 10 درصد هم انجام نشده است، اما با این وجود ما به دنبال آنیم که با پیگیریهای لازم زمینه اجرایی شدن این مصوبات را فراهم کنیم.

حیدری طیب همچنین در خصوص پروژه راه‌آهن غرب کشور به عنوان یکی از مصوبات سفر رهبری اظهارکرد:این مصوبه سفر رهبری به دلیل تحریم های ایران قابلیت اجرایی شدن را تاکنون نداشته است، چون خیلی از کشورها به دلیل تحریم ایران به ما ریل نمی فروختند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال یک دانشجو که عنوان کرد «آیا به نظر شما که یک قاضی هستید، حکم 5 سال حبس برای معاون اول رییس جمهور دولت سابق ، مجازات مناسبی است؟» گفت: مجازات با توجه به نوع جرم، سوابق کیفری و شخصیت متهم و همچنین کیفیت عمل ارتکابی تعیین می شود که در این مورد احتمالا قاضی با توجه به شخصیت متهم مجازات را تعیین کرده است.

وی افزود:مردم راضی به این نوع مجازات ها نیستند و اعتقاد دارند مسئولینی که خیانت در بیت المال کرده اند باید به حداکثر مجازات برسند و چنین مجازات هایی قانع کننده نیست، اما با تمامی این اوصاف باید گفت که در نظام جمهوری اسلامی ایران قاضی مستقل است.

انتهای پیام