رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک خواستار شد:

ضرورت تسّری برخی قوانین دفاتر اسناد رسمی به دفاتر ازدواج و طلاق

سازمان ثبت اسناد و املاك

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توجه بیشتر به دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توجه بیشتر به دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد.

به گزارش گروه دریافت و خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) احمد تویسرکانی در سفر به همدان با کارکنان اداره کل ثبت استان ، رؤسای واحدهای ثبتی و جامعه سردفتران اسناد رسمی این استان دیدار و گفت‌و گو کرد و در این دیدار ثبت مالکیت ها را امری حاکمیتی دانست و گفت: افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش معاملات نیاز به ثبت رسمی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است و بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدرستی گویای حساسیت این موضوع است.

وی سازمان ثبت اسناد را سازمانی در حال گذار خواند و افزود: شیوه‌های سنتی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز امروز باشد و خوشبختانه در حال حاضر با همت و تلاش همکاران و مساعدت‌های صورت گرفته در استفاده از شیوه‌های نوین، دورنمای روشنی برای سازمان تبیین شده که توانسته اقبال عمومی را به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای راه ، بسیاری با تردید به عملی کردن این حرکت بزرگ در استفاده از فناوری‌های نوین نگاه می‌کردند، اما امروز خود آن افراد به عملی شدن این تحولات اذعان دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اعتماد ایجاد شده در میان مردم و اهتمام جدی تر همکاران باید با سرعت، دقت، سلامت و شفافیت پاسخگوی مردم باشیم و تمامی ارکان سازمان در اهتمام به این امور باید بسیج شوند تا مردم با هزینه کمتر و سرعت بیشتر از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند.

وی استان همدان را از استان‌های دارای اولویت برای سازمان برشمرد و گفت: ما در قانون جامع کاداستر برای تحدید حدود مالکیت‌ها دارای الزام قانونی هستیم و در این راستا استان همدان دومین استان کشور است که ایستگاه‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های مورد نیاز در آن نصب شده است و امیدواریم شاهد اجرای کاداستر جامع در کشور و به نحو خاص در استان همدان باشیم.

وی افزود: با توجه به گزارشات نهادهای نظارتی و به ویژه کمیته جعل شورای عالی امنیت ملی، امروز با قاطعیت می‌توانیم بگوییم با بکارگیری فناوری‌های نوین دیگر شاهد حتی یک مورد صدور سند معارض نخواهیم بود؛ زیرا زمینه و بستر بروز جعل و فساد در این رابطه از بین رفته است.

معاون قوه قضاییه با ابراز رضایت از عملکرد دفاتر اسناد رسمی گفت: با اقدامات صورت گرفته امروز شاهدیم که دفاتر اسناد رسمی از حالت جزیره‌ای که در گذشته داشته، خارج و دارای انسجام و استحکام مطلوبی می‌باشند و شفاف‌سازی خدمات و تولید آمار دقیق و قابل استناد نتیجه این انسجام است.

وی افزود: در استان همدان باید به فوریت کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تشکیل شود و شاهد تسریع در برگزاری انتخابات ظرف چند ماه آینده باشیم.

وی توجه بیشتر به دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد و خاطرنشان کرد: در زمینه دفاتر ازدواج و طلاق شاهد خلاء قانونی در ادوار گذشته هستیم و چون این مقوله با اعتقادات مردم در ارتباط است؛ لذا در برخی موارد از ضوابط و مقررات اداری معاف بوده‌اند که البته در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و باید با آرامش پیش برویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور هم‌چنین تسّری برخی قوانین دفاتر اسناد رسمی به دفاتر ازدواج و طلاق از جمله بیمه و تشکیل کانون در دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد و گفت: البته در این راستا طرحی در مجلس در دست بررسی است که در قوه قضاییه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و امیدواریم این اصلاحیه قانون به نتیجه برسد.

وی پس از این دیدار از قسمت‌های مختلف اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان بازدید و از نزدیک روند امور و فعالیت های انجام شده را مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تأکید کرد: عدم توجه به بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد

تویسرکانی خواهان توجه بیشتر مسئولین کشور به بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر الزام و توسعه ثبت رسمی شد.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جلسه شورای قضایی استان همدان خواهان همراهی تمامی دستگاه ها با سیاست های سازمان ثبت گردید و گفت : با توجه به این که سازمان ثبت در سالیان اخیر قدم های انقلابی در جهت تحول فرایندها برداشته است بدون شک همراهی تمامی دستگاهها و نهادها مخصوصاً دستگاه قضا کار سازمان را تسهیل و خواهد توانست ما را در رسیدن به اهداف مان یاری کند.

وی توجه به ضرورت‌های روز را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: بدون شک افزایش جمعیت و پیچیدگی های زندگی امروزی نیاز به ثبت رسمی را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی ضمن تأکید بر اجرای ثبت رسمی در کاهش تخلفات افزود: الزام و توسعه ثبت رسمی می‌تواند از بسیاری از بی‌نظمی‌های حقوقی جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی شود. هر چند سازمان ثبت در حوزه مأموریت های خود با نقطه ایده آل فاصله دارد اما همراهی و همدلی مسئولین می تواند انجام امور را تسهیل و هزینه های سازمان را به نحو چشمگیری کاهش دهد.

معاون قوه قضاییه رسیدن به فهم مشترک را باعث ارتقاء بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم در بسیاری از حوزه‌ها خروجی کارها متناسب با هزینه‌ها نبوده و سازوکار سازمان عمدتاً بر این اصل بنا شده که با شفاف‌سازی و ارائه خدمات مطلوب و تعامل با سایر نهادها، هزینه ارائه خدمات را کاهش داده تا بدین وسیله بتوان رضایت حداکثری مردم را به دست آورد.

وی توجه به رفتار و فرهنگ اداری را از اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و گفت: توجه به فرهنگ و رفتار سازمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر بخواهیم بهره‌وری را به حد اعلای خود برسانیم، فرهنگ سازی رفتار سازمانی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و گام موثری در راستای اجرای عدالت برداشته شود.

وی یکی از بیماری‌های سیستم اداری را مراجعات مکرر مردم به ادارات دانست و خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد با الکترونیکی کردن خدمات، توانسته است مراجعات غیر ضروری مردم را به نحو چشمگیری کاهش دهد که این امر باعث کاهش مفاسد و تلخلفات گردیده و هزینه‌های غیر ضروری را به کشور تعدیل نماید و خوشبختانه نگاه و حرکت این سازمان در جهت ساده‌سازی و کاهش مراجعات و شفاف سازی ارائه خدمات، مورد قبول است.

تویسرکانی دورنمای سازمان ثبت اسناد را خوب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه این سازمان امروز در مسیر درستی قرار دارد و بدون شک آثار اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک بیشتر و بهتر برای مردم ملموس خواهد شد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی بنگاه‌های املاک در کشور گفت: وضعیت کنونی این بنگاه ها برای سازمان غیرقابل قبول است و قانونگذار نباید به بنگاه‌ها به عنوان واحد اقتصادی نگاه کند در حالی که کار بنگاه های املاک دارای ماهیت حقوقی است و می تواند سبب ایجاد نظم حقوقی در جامعه گردد.

وی تأکید کرد: به شکل جدی خواهان ساماندهی این بنگاه‌ها در زیر مجموعه خود هستیم تا از بسیاری از تخلفات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود و بستر ارتکاب جرم از بین برود.

انتهای پیام

کد N1044764

وبگردی