دستیابی به اهداف توسعه نیازمند تشکیل زنجیره‌های صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مودودی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در اتاق بازرگانی اظهار داشت: دغدغه‌های مطرح شده توسط  صادرکنندگان نمونه، غدغه‌های دولتمردان نیز هست و به شکل هفتگی کارگروه‌های توسعه صادرات تشکیل و این مشکلات به شکل تخصصی بررسی می‌شوند.

وی افزود: امیدواریم با تلاش در راستای رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی و حمل و نقل شاهد جهش در حوزه صادرات باشیم و رقابت اقتصادی خود را با دنیا افزایش دهیم.

برداشت دیوار تحریم به معنای رفع مشکلات توسعه صادرات نیست

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: معتقدیم تحریم‌ها یک دیوار در برابر مسیر معمولی ما بود و برداشته شدن آن به معنای رفع مشکلات مسیر توسعه صادرات به خودی خود نیست.

وی ادامه داد: باید دقت کنیم تا برداشت صادرکنندگان از تحریم موجب انتظار بیجایی نشود چراکه با برداشته شدن تحریم‌ها ما تازه در نقطه صفر رقابت قرار می‌‌گیریم و باید تلاش کنیم تا سهمی از این بازار سخت رقابت دنیا در دست بگیریم.

مودودی تاکید کرد: هم اکنون هیئت‌های تجاری زیادی به کشور می‌آیند و می‌روند، اما اگر بستر لازم برای جذب سرمایه و تقاضا نداشته باشیم این فرصت به تهدید مبدل می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی بر سر راه تولید قرار دارد و برای تولید رقابتی نیازمند فضای مستعد هستیم، ابراز داشت: لازم است راهبردهای‌ دوران پساتحریم و نقشه تفصیلی راه برای بازارهای هدف خود را مشخص کنیم که در غیر این صورت تمام این فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت مثلث توسعه‌ را دارای سه ضلع تعیین کننده کدام کشورها، کدام گروه کالاها و کدام شرکت‌ها دانست و بیان داشت: سازمان های دولتی باید باید با منایع محدود در اختیار، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کنند اما این سوال پیش می‌آید که با توجه به این فضا و ظرفیت محدود آیا می‌‌توان از تمام صادرکنندگان حمایت کرد و  آنها را  به‌ صورت یکنواخت زیر چتر حمایت قرار داد.

۸۵ درصد صادرات کشور توسط کمتر از ۸۰۰ شرکت انجام می‌شود

وی با اشاره به تحقیقی در سازمان توسعه و تجارت ایران اظهار داشت: ۸۵ درصد صادرات کشور توسط کمتر از ۸۰۰ شرکت انجام می‌شود و بدین ترتیب  ۷۲ درصد صادرات توسط ۳۶۹ شرکت، ۵۰ درصد صادرات توسط ۱۳۷ شرکت انجام می‌شود.

مودودی با بیان اینکه همچنین صادرکنندگان نمونه نیز ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی را برعهده دارند، اضافه کرد: این درصد ها نشان می‌دهد که باید حمایت‌شدگان مشخص شوند و فرقی میان افراد فعال این عرصه با بقیه قائل شویم.

وی گفت: امسال برای حمایت از صادرات در کنار حمایت از تولید، مسکن، کشاورزی و غیره بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش صادرات اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود از محل این بودجه واحدهای صادراتی سه هزار و ۳۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کنند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اگر زنجیره‌های صادراتی تشکیل ندهیم شاید نتوانیم به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران توسعه صادرات دست پیدا کنیم، ابراز داشت: بر این اساس ۵۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه صادرات اعم از اعزام و پذیرش هیئت‌ها، حضور شرکت‌های صادراتی در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی، برندسازی، ایجاد خطوط منظم هوایی توسعه برند و غیره تقاضا کرده‌ایم.

ضرورت گسترش مرزهای جغرافیایی صادرات

مودودی با بیان اینکه باید راه های توسعه صادرات هموار شود و مرزهای جغرافیایی صادرات را توسعه دهیم، تاکید کرد: امسال ۲۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار صادرات و ۲۴ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار واردات داشته‌ایم و بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ کشورمان تراز تجاری مثبت شده است.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه کنیم که تراز تجاری مثبت به معنای موفقیت نیست چراکه اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن با تراز منفی نشان ورشکستگی نیست.