هزینه‌های جنجال در مراسم سخنرانی موسوی لاری/ پرونده

عبدالواحد موسوی لاری,وزارت کشور,مجلس نهم

سفر پنجشنبه پیش موسوی لاری به ورامین حاشیه ساز شد. او برای سخنرانی در جمع اصلاح‌طلبان قرچک به این شهر سفر کرده بود، اما در هنگام ورود به سالن همایش با دلواپسانی مواجه شد که به دنبال ممانعت از سخنرانی وی بودند.

مریم محمدپور:  هنگام ورود وزیر کشور دولت اصلاحات به سالن همایشی در قرچک چند نفری با سر دادن شعارهایی به سمت وی هجوم بردند که موجب شد عمامه وی از سر او بیافتد (اینجا). نکته جالب توجه در این اتفاق حضور حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و قرچک و پیشوا در جمع معترضان بود (اینجا).

رسانه‌ها ابتدا نوشتند که این اتفاق در ورامین افتاده اما دو روز بعد از واقعه فرمانداری ورامین، بیانیه داد که این اتفاق در قرچک افتاده و ارتباطی به ورامین ندارد (اینجا) ماجرا از این قرار بود که اصلاح‌طلبان قرچک همایشی برگزار کرده و معترضان پیش از شروع همایش در مقابل سالن جمع شده بودند. نقوی حسینی ساعت 14:30 به جمع آنها پیوست. ساعت 15:30 خودروی موسوی لاری وارد محوطه مراسم شد که وی هنگام پیاده شدن، با  شعارهای «فتنه گر حیا کن، شهر ما را رها کن» مواجه شد در حالی که برخی سعی در ضرب و شتم او داشتند، محافظان سعی کردند آنها را متفرق کنند که در این شلوغی، عمامه وزیر کشور دولت اصلاحات به زمین جمعیت افتاد و در نهایت، با مداخله نیروی انتظامی، موسوی لاری توانست وارد سالن شود (اینجا). نقوی حسینی بعدها روایت دیگری را مطرح کرد. او گفت موسوی لاری خودش عمامه‌اش را انداخته و محافظان او به سمت مردم گاز اشک آور زدند(اینجا).

نقوی حسینی همانجا در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران قرار گرفت و از انگیزه‌هایش گفت. او دلیل تجمع همراهانش علیه موسوی لاری را جلوگیری از حضور فتنه گران در شهرش عنوان کرد و این در حالی است که موسوی لاری تاکنون محکومیت نداشته است. نقوی حسینی در سخنانش حتی به مکان برگزاری همایش هم ایراد گرفت و گفت: ای کاش این نشست‌ها در مساجد و حسینه‌ها برگزار می‌شد و برگزاری آن‌ها در چلوکبابی‌ها زیبنده نیست. نقوی حسینی سپس تهدید کرد که بنده از وزیر کشور در این ارتباط سئوال خواهم کرد. (اینجا) البته هنوز این تهدید عملی نشده است.

اما وزیر کشور به این واقعه واکنش نشان داد. رحمانی فضلی  فردای آن روز به استاندار تهران نامه نوشت  و این واقعه را نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی توصیف کرد و از‌ هاشمی خواست ضمن شناسائی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام کند (اینجا). نقوی حسینی نیز  در گفت و گو با اعتماد اظهار کرد: من نماينده مردم هستم. فتنه را خط قرمز نظام مي‌دانم. از وزير كشور و اين و آن هم نمي‌ترسم و جايي كه بتوانم هم با هر نوع فتنه و فتنه‌گري مقابله مي‌كنم. ايشان دستور برخورد قضايي داده. من هم از همين جا قول برخورد با وزير كشور در مجلس را مي‌دهم و هفته آينده در قدم اول سوال از وزير كشور را مطرح مي‌كنم. از نظر ما هر كس مجوز به حضور فتنه‌گران بدهد، خودش هم فتنه‌گر و شريك آنهاست. الان هم آماده هستم جريان برخورد با وزير كشور را حتي تا استيضاح هم ادامه دهم (اینجا).

این سخنان چندان موردتوجه قرار نگرفت و استانداری تهران در راستای دستور وزیر کشور، «کمیته ویژه بررسی حادثه قرچک»‌ را روز شنبه تشکیل و وعده داد تا روز دوشنبه گزارشی از این ماجرا تهیه کند. این کمیته به ریاست معاون سیاسی اجتماعی استانداری و با حضور مدیران کل حراست، امنیتی انتظامی، روابط عمومی و بارزسی و همچنین یک نفر عضو حقوقدان تشکیل شد (اینجا) این کمیته تاکید کرد که همایش مذکور تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده بود.

نقوی حسینی که عزم وزارت کشور را جدی دید، لحنش کمی آرامتر شد و مخاطب تهدیدهایش از وزارت کشور به سمت رسانه‌ها چرخید. او به ایسنا گفت: آن روز مراسم نشست اصلاح طلبان برگزار شد و نه کسی برای آنها مشکلی ایجاد کرد و نه مراسم‌شان به هم خورد، هیچ کس هم مانع سخنرانی آقای موسوی ‌لاری نشد. بنده تعجب می‌کنم از این همه سر و صدای رسانه‌های اصلاح طلب و بعضی‌ها هم تهمت‌هایی به مردم زدند که ما هم از طریق دادگاه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد (اینجا).

ضرب‌الاجل روز دوشنبه به پایان رسید اما گزارشی روی میز «آقای وزیر» نرسید. معاون سياسي استاندار تهران اعلام كرد از استاندار زمان بيشتري را طلب كرده است تا تحقيقات و بررسي‌هايش كامل و جامع‌تر باشد. استاندار این درخواست را پذیرفته و تا پایان هفته به کمیته زمان داده است (اینجا) هياتي كه مسوول پيگيري ماجراست با افرادي كه در محل حاضر بودند ملاقات و صحبت كرده است، از برگزاركنندگان همايش تا حاضران در تجمع غيرقانوني اما پرواضح است كه مرد شماره يك ساختمان فاطمي در گزارشي كه انتظارش را مي‌كشد بيش از هر چيز به دنبال دستور‌دهندگان اصلي و كساني است كه سازمان‌دهنده اين تجمع غيرقانوني عليه برنامه‌اي قانوني بودند. اما نقوی حسینی که چهره شاخص حاضر در میان معترضان است، با اینکه با رسانه‌ها گفت و گو می کند، حاضر نشده با کمیته ویژه بررسی صحبت کند. نکته دیگری که این کمیته تا روز دوشنبه به آن دست یافته بود، این است که 70 درصد تجمع کنندگان از ورامین به قرچک رفته بودند (اینجا). حالا روز آخر هفته است و خبرهای می گویند استانداری با تساهل به زمان آماده شدن گزارش نگاه می‌کند و برای پایان این ماجرا کمی باید صبور بود.

واکنش سه قوه به ماجرای قرچک

این واقعه واکنش‌های زیادی را در بر داشت. از کسانی مانند سخنگوی قوه قضائیه و سخنگوی دولت در این باره سوال شد اما همکاران نقوی حسینی در مجلس خودجوش واکنش نشان دادند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با رسانه‌ها، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پرونده حمله گروهی به رهبری یک نماینده مجلس به آقای موسوی لاری در ورامین چه شد؟ اظهار کرد: همه باید قانون را رعایت کنند. هم سخنران، هم دعوت کننده و هم کسانی که بخواهند تعرضی خلاف قانون کنند. اگر سخنرانی دعوت شود که از پیش معلوم است، می خواهد فضا را بهم بریزد، دعوت نکنند (اینجا).

سخنگوي دولت نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به جديت دولت براي حمايت از برگزاري مراسم‌هاي مجوز دار در ورامين از يکسو و لغو مراسم ديگري در انديمشک اشاره داشت و جوياي برنامه دولت برای حمایت از میتینگ‌های انتخاباتی داراي مجوز بود، گفت: این حادثه همانطور که اولین مورد نبود، آخرین هم نخواهد بود. تقابل دو سلیقه است. یک سلیقه اجازه می‌دهد همه افراد در چهارچوب قانون اساسی بتوانند نظر بدهند، ولي سليقه ديگر نه. کما اينکه مخالفان دولت تا جایی که می‌توانند برنامه‌های خودشان را برگزار می‌کنند و هیچ مزاحمتی برایشان نیست. اما باید از این سو هم تحمل کنند تا نظرات مقابل آنها هم مطرح شود. وقتی برنامه ای قانونا مجوز دارد، مخالفت با آن مخالفت با شرع است. نباید اجازه دهیم جلوی آزادی بیان و آزادی نظر را بگیرند. موضع صریح و قطعی دولت این است که اگر کسی با آزادی بیان مخالفت کند جلوی او را خواهیم گرفت (اینجا).

مجلس نیز نسبت به این واقعه بی‌تفاوت نبود. حسین دهدشتی در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود به وزیر کشور با اشاره به حادثه قرچک ورامین خاطرنشان کرد: بعضا سخنرانی‌ها و تجمعات مجوزدار مورد اعتراض و حمله گروه‌هایی قرار می‌گیرد و نهایتا لغو می‌شود. وزارت کشور اگر توان ارائه و نظارت بر مجوزهايي که ارائه مي دهد را دارد، باید بر آن ایستادگی کند و نشان دهد که قانون حاکم است نه زور. (اینجا)

البته سمت و سوی بقیه اعتراض‌ها بیشتر به سمت نقوی حسینی بود تا وزیر کشور. این ماجرا برای او گران تمام شد و منجر به اخراجش از فراکسیون اکثریت مجلس شده است.

اخراج نقوی حسینی از فراکسیون رهروان

در جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس موضوع برهم زدن همایش اصلاح طلبان شهرستان‌های پیشوا، قرچک و ورامین مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا اعضای این فراکسیون مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند (اینجا). بهروز نعمتی و کمال الدین پیرموذن نیز از اخراج نقوی حسینی از فراکسیون رهروان خبر دادند (اینجا).

این سخنان واکنش نماینده مردم ورامین را در پی داشت. او اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر لغو عضویتش در فراکسیون رهروان ولایت را تکذیب کرد. سیدحسین نقوی حسینی گفت: شورای مرکزی فراکسیون رهروان هیچ مصوبه‌ای مبنی بر لغو عضویت بنده از شورای مرکزی این فراکسیون نداشته است و هیچ گفتگویی نیز با بنده در این خصوص نشده است (اینجا).

واکنش‌های رسانه‌ها

روزنامه جمهوری اسلامی پس از واقعه قرچک سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داد و پرسشی را طرح کرد مبنی براینکه اگر وزارت کشور درباره حمله به مطهری با سرعت عمل می‌کرد، آیا واقعه قرچک رخ می‌داد؟ (اینجا) روزنامه ایران نیز ایده مشابهی را مطرح کرد و نوشت: اتفاقی که در ورامین و پیش از آن در شهرهای شیراز و لاهیجان افتاد را باید از این منظر باید نگریست. به عنوان نقیصه مردم سالاری در جامعه ایران که در صورت رفع نشدن می‌تواند به چالش انتخابات آینده تبدیل شود. (اینجا) چنین واقعه اولین نبوده و به احتمال زیاد آخرین هم نخواهد بود و باید منتظر اقدام وزارت کشور ماند و دید که قاطعیت در واکنش می تواند برای تندروها هزینه ایجاد کند و سدی در برابر برخوردهای تند در آینده باشد؟

17213

 

کد N1044389